نفت وزارة البترول المصرية ما تردد بشأن وجود معدن المنجنيز في البنزين المصري مما يتسبب في التأثير سلبيا على محركات بعض أنواع السيارات الموجودة فى السوق المصرية، فيما قال مصدر مطلع في الوزارة إن “الزيادة المقررة على أسعار البنزين في أبريل/نيسان المقبل ستكون في حدها الأقصى، أي بنسبة 10 في المائة من السعر الحالي، ارتباطاً بما وصفه بالارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأضاف المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة “العربي الجديد”، أن “سعر البرميل من خام برنت ناهز 120 دولاراً حالياً، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع في حال استمرار الحرب في أوكرانيا، مقابل 61 دولاراً فقط قدرتها الحكومة كمتوسط لسعر البرميل في موازنة الدولة للسنة المالية الجارية (2021-2022)”.
ورجح المصدر ارتفاع سعر بنزين (80 أوكتين) من 7.25 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.25 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 9.50 جنيهات إلى 10.25 جنيهات لليتر، وذلك اعتباراً من شهر ابريل/نيسان المقبل.
وتابع: “من المرجح أيضاً ارتفاع سعر السولار من 6.75 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، حتى يتساوى مع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتين)، وهو ما سيتبعه زيادة في أسعار وسائل النقل العامة (الحكومية) والخاصة، وأسعار السلع كافة بطبيعة الحال”.
وأوضح المصدر بقوله: ” إن زيادة سعر السولار إلى جانب البنزين بأنواعه هو أمر ضروري، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، لأن كل دولار زيادة في سعر البرميل العالمي، مقارنة مع السعر المقدر له في الموازنة، يكلف خزانة الدولة ما يزيد عن ملياري جنيه”.
وأفاد بأن اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع الوقود بشكل ربع سنوي في مصر، تعتمد على معادلة سعرية تقضي بعدم تعديل أسعار البنزين إلا في حدود نسبة 10 في المائة صعوداً أو هبوطاً، مستندة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
وكانت اللجنة قد رفعت أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي في 4 فبراير/شباط الماضي، بقيمة جنيه واحد إجمالاً مقارنة مع سعر الليتر في أبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 16 في المائة.
من جهته، قال وزير البترول، طارق الملا، الأحد، إن “الاقتصاد المصري سيتأثر سلباً بالصعود الكبير في أسعار النفط، الناتج عن الحرب الدائرة في أوكرانيا”، مضيفاً في تصريحات صحافية أن: “التغير اللحظي في أسعار الوقود ليس في صالح مصر، باعتبارها دولة مستوردة للزيت الخام والمشتقات البترولية”.
يذكر أن الحكومة المصرية قلصت مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة مع 28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018.
وبذلك تراجع دعم المحروقات في موازنة مصر بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط، في وقت فرضت فيه رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، أي ما يعد “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية. (الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
نفي الشائعات
من ناحية أخرى، قال محمود ناجي معاون وزير البترول، إنه يجري تداول خطاب على منصات التواصل الاجتماعي يزعم وجود إضافات من المنجنيز على البنزين المصري، مؤكدا أن مصر لا تستخدم أي إضافة على الوقود.
وأضاف ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة البنزين طورت محطات ومعامل التكرير ولا تستخدم أية إضافات أخرى في الوقود المصري، وشكلت الوزارة لجنة للتأكد من سلامة البنزين.
وتابع أن مصر توزع 30 مليون متر يوميا من البنزين وفي حال كانت هناك مشكلات في البنزين ستؤدي إلى أعطال في معظم السيارات وهو ما لم يحدث إطلاقا، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله قد يكون حربا تجارية.
واستطرد أن العينات التي يتحدث عنها الخطاب من المتوقع أن تكون مأخوذة من خزانات السيارات وهي ليست مسؤولية الوزارة، لكن البنزين المصري في محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية مطابق للمواصفات القياسية العالمية.
وأكد معاون وزير البترول، أن البنزين في مصر آمن تماما، ويخلو من المنجنيز، ولا يمكن إضافته إلى البنزين لأنه يسبب تآكل في معامل التحليل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لحنة تحليل عشوائي بالمحافظات وتبين خلو البنزين من أي منجنيز.
وأوضح محمود ناجي، أنه جار تحضير خطاب تقني تفصيلي للرد على رابطة المصنعين الأوروبيين، قائلا: “يتم عمل اجتماعات دورية مع شركات التوزيع الخاصة بالمنتجات البترولية عبر وزير البترول شخصيا، حيث يتم رصد أية شائعات عبر السوشيال ميديا لأننا كل فترة والتانية بتطلع شائعة على البنزين أو المنتجات البترولية”.
ومنذ أبريل 2021 وحتى اليوم، وفي أقل من عام أصدرت لجنة تسعير الوقود 4 قرارات متتالية بزيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه في السوق المحلية، حيث كان أول قرار للجنة تسعير الوقود بزيادة الأسعار صدر في أبريل 2021، وتضمن زيادة 25 قرشا في اللتر الواحد دون المساس بالسولار.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حينها زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بحيث تكون كالآتى: 6.50 جنيه للتر نوع 80، و7.75 جنيه للتر 92، و8.75 جنيه للتر 95، بزيادة 25 قرشًا لكل صنف. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.
واتخذت اللجنة قرارها الثاني بالزيادة خلال يوليو 2021، لترتفع الأسعار 25 قرشا في اللتر دون المساس بالمازوت والسولار.
والقرار الثالث بزيادة أسعار البنزين تم الإعلان عنه في أكتوبر العام الماضي، لتصبح 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95.
وأخيرا القرار الرابع بزيادة الأسعار صباح اليوم الجمعة، حيث قررت الحكومة زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه بنسب تتراوح بين 2.7% إلى 3.6% على إختلاف أنواعه.
وتم تعديل أسعار بيع البنزين الجديدة بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى: 7.25 جنيه للتر نوع 80 ، و8.50 جنيه للتر نوع 92 ، و9.50 جنيه للتر نوع 95 ، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل+وسائل إعلام مصرية
