شهدت مصر 8802 حالة قبض وإيقاف لمواطنين على خلفية سياسية عام 2020 حسب تقرير، صدر أمس الثلاثاء، عن مركز «دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان».
وقال المركز في تقرير تحت عنوان «وقائع القبض والإيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020» إن «هذا لا يعد إجمالي عدد المحبوسين أو المقبوض عليهم وإنما هو إجمالي ما أمكن حصره وتوثيقه فقط، من خلال عدة مصادر رسمية وأهلية وإعلامية».
ولفت إلى أن «عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 مواطنين بنسبة 61.4٪ من إجمالي من تم حصرهم، بينهم 110من الإناث، وتم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي وإخلاء سبيل 199 محبوساً بتدابير احترازية ولم يُحلْ للمحاكمة الموضوعية سوى 3 محبوسين فقط. «
وأضاف أن «أبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، هم المدرسون بعدد 100 مدرس، ثم المهندسون بـ 71 مهندساً، ثم العمال بـ 63 عاملاً، بجانب القبض على 58 محامياً و39 طبيباً بالإضافة الى 32 صحافياً و14 باحثاً، و12 من أعضاء هيئة تدريس جامعي ».
ووفق التقرير تم «رصد 3676 شخصا ممن توفرت أرقام القضايا الخاصة بهم. وهذا يمثل نسبة 41 ٪ من إجمالي من تم حصرهم ومحتجزين على ذمة 231 قضية مختلفة من بينها 77 قضية تابعة لنيابة أمن الدولة العليا، بالإضافة الى 5284 تعذر التوصل إلى أرقام القضايا الخاصة بهم». وبين أن «أكبر القضايا التي تم حبس متهمين على ذمتها هي: القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا محبوس على ذمتها 1750 متهماً، القضية 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا محبوس على ذمتها 663 متهماً، القضية 1513 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا محبوس على ذمتها 285 متهماً.
بالنسبة للفترة الزمنية لوقائع القبض، ذكر بأن «جرى رصد 1695 واقعة خلال الربع الأول من العام ما يمثل نسبة 18.9٪ تقريباً، و1085 واقعة خلال الربع الثاني ويمثل نسبة 12٪ تقريباً، و2387 واقعة خلال الربع الثالث وهذا ما يمثل نسبة 26.6٪ تقريبًا، و1878 واقعة خلال الربع الرابع وهذا ما يمثل نسبة 20.9٪ تقريبًا، و1916 واقعة غير محددة وهذا يمثل ما نسبته 21.3٪ تقريبا». وحول التوزيع الجغرافي لفت إلى أن «قطاع القاهرة الكبرى الذي يضم 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، جاء في المركز الأول بمعدل 3885 واقعة ما يمثل نسبة 43.3٪. وتلي محافظات القاهرة الكبرى محافظات الدلتا بعدد 2554 حالة وهذا ما يمثل نسبة 28.5٪. ثم تتبعهم محافظات وجه بحري بعدد 640 حالة قبض بنسبة 7.1٪، و297 حالة لمحافظات الصعيد بنسبة 3.3٪. و39 حالة لمحافظات القناة وشمال سيناء بنسبة 0.4٪، بالإضافة إلى 1543 غير معروف المحافظة التابع لها الشخص ما يمثل نسبة 17.2٪ وحالة واحدة ترحيل من خارج مصر». وعن نوعية الاتهامات التي وجهت للمواطنين، فتنوعت حسب التقرير، بين «اتهامات تتعلق بالانضمام إلى كيان سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات إلي 3723 شخصاً، بالإضافة إلى توجيه اتهامات تتعلق بالنشر الإلكتروني إلى 3033 شخصاً، واتهامات بالتظاهر أو التجمهر إلى 2440 شخصا بالإضافة إلى 331 شخصاً تم توجيه إليهم اتهامات تتعلق بحيازة أو ترويج منشورات ومطبوعات».
ووفق التقرير «اقترنت الاتهامات المرتبطة سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات بالاتهامات المتعلقة بالنشر الإلكتروني بعدد 3021. واقترن الاتهامات السابقة أيضا تهم تتعلق بالتظاهر أو التجمهر بعدد 2301 مرة».
وتابع التقرير: «بالنسبة للطلاب رُصدت وقائع قبض بالنسبة لـ 172 طالبا، بينهم 17 طلاب بالمرحلة الإعدادية و46 في المرحلة الثانوية و109 في المرحلة الجامعية».
ولفت التقرير إلى أنه «جرى تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي و199 شخص بتدابير احترازية بالإضافة إلى 967 مؤكد استمرار حبسهم، و3 حالات وفاة، وهناك 3601 غير مؤكد وضعهم القانوني».
وجرى تبعاً للتقرير «رصد صدور قرارات إخلاء سبيل بكفالة بحق 511 شخص من بينهم بإجمالي كفالات 2426000 جنيه مصري بالإضافة الى رصد عدد 284 شخص مؤكد استمرار حبسهم وهناك 726 شخص غير معروف وضعهم القانوني. و15 حالة وفاة».
ولفت التقرير إلى أن «عدد من أحيلوا إلى دوائر أمن الدولة العليا طوارئ في محاكم الجنايات بلغوا 128 شخصا حيث صدرت أحكام ببراءة 62 شخص، وتمت إدانة 53 شخصا، ولم يبت بعد في قضايا 13 شخص، فيما بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنح 1443 شخصا حيث أحيل منهم 1429 لمحاكم الجنح دوائر أمن الدولة العليا طوارئ و14 إلى محاكم الجنح دوائر الإرهاب، حيث صدرت أحكام ببراءة 450 شخصا، وتم إدانة 417 شخصا وقد تم رصد اشتمال الأحكام على غرامات قدرت بمبلغ 6156850 جنيها مصريا».
