شهدت مصر 149 احتجاجا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، حتى يونيو/ حزيران الماضيين، منها 13 احتجاجا على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب تقرير للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان.
ونقل بيان للمؤسسة حصل عليه موقع ( الشادوف) عن شريف هلالي، المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة قوله إن أعلى معدل للاحتجاجات في هذه الفترة كان في شهر مايو/ أيار الماضي الذي شهد 34 احتجاجا.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاحتجاجات، جاءت أعلى الاحتجاجات في محافظة القاهرة بـ 38 احتجاجا بنسبة 25.5%، تليها الإسكندرية، شمال مصر، بـ 13احتجاجا بنسبة 8.72%، تليها الجيزة في المركز الثالث بـ 10 احتجاجات بنسبة 6.71 %، وفي المركز الرابع تأتي محافظة الدقهلية بـ 9 احتجاجات بنسبة 6%، تليها محافظة المنيا بـ 7 احتجاجات بنسبة 4.7 % .
ولفت التقرير إلى أن أعلى الأشكال استخداما في الاحتجاج خلال الأشهر الستة الماضية، هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر حيث بلغت 33 احتجاجا بنسبة 22.14 % .
وزاد : كان أعلاها في شهر مارس/ آذار الماضي بـ 8 احتجاجات، يليه شهرا يناير/ كانون الثاني، ومايو/ أيار الماضيين بـ 7 احتجاجات، وفي المركز التالي جاءت الشكاوى المقدمة عبر الصحف ونظيرتها المقدمة للوزراء والمحافظين بمعدل 29 احتجاجا بنسبة 19.46%وفي المركز الثالث جاءت آلية الاعتصامات بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.69% يليها الإضراب عن الطعام بـ 6 احتجاجات بنسبة 4.02% وأغلبها من جانب نشطاء سياسيين احتجاجا على ظروف السجن.
وفي المركز الخامس جاءت آلية تحرير المحاضر سواء في أقسام الشرطة أو في جهات الإدارة جماعية أو فردية بمعدل 5 احتجاجات بنسبة 3.35%، وفي الترتيب السادس بالمعدل نفسه جاء حرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني، بـ 5 احتجاجات بالنسبة نفسها، حدثت كلها في شهر أيار/ مايو احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وفي الترتيب السابع، وفق التقرير، جاءت آلية قطع الطريق بـ 4 احتجاجات بنسبة 2.68%، يليها تحرير مذكرة نقابية، عقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين، ورفع دعوى قضائية، بمعدل 3 احتجاجات لكل منها بنسبة 2.01 % يليها في الترتيب التالي (تقديم طلب إحاطة لمجلس النواب، والاعتراض الفردي على قرار إزالة، وتنظيم حملة جمع توقيعات وسحب ثقة، وعقد مؤتمرات صحافية وسياسية والتظاهر) بمعدل احتجاجين لكل منها بنسبة 1.34%.
كما رصد التقرير في الترتيب الأخير، بعض الأشكال الاحتجاجية الأخرى وفي الغالب جميعها أشكال سلبية للاحتجاج، منها (الامتناع عن التصويت، الامتناع عن تلقى العزاء في أحد القتلى، تعليق شريطة سوداء، حرق بعض الصيادلة لشهاداتهم الجامعية، تقديم أستاذ جامعي لاستقالته من جامعة القاهرة، احتجاج لاعب كرة بالملعب على قصف قطاع غزة، سير المواطنين على الأقدام لمدينة رأس البر رغما عن قرار جهة الإدارة، تحطيم لجنة امتحانات) بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 0.67%.
كما رصد التقرير أنواع القوى الاحتجاجية، وجاء في مقدمتها احتجاجات الأهالي وكان أغلبها بتقديم الشكاوى عبر الصحف وللجهات الرسمية بمعدل 55 احتجاجا بنسبة 36.91 %؛ كان أعلاها في شهر مايو بـ 12 احتجاجا، ثم أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران بـ 11 احتجاجا، ثم شهر مارس/آذار بـ 9 احتجاجات.
تليها الاحتجاجات من جانب المجموعات المهنية بمعدل 26 احتجاجا بنسبة 17.44 % كان أغلبها من جانب المحامين بـ 8 احتجاجات، يليها الصحافيون بـ 5 احتجاجات، يليها الأطباء والصيادلة بمعدل 4 احتجاجات لكل منهما، يليها المدرسون بـ 3 احتجاجات، يليها المهندسون وأساتذة الجامعة باحتجاج واحد لكل منها.
في الترتيب الثالث جاءت القوى العمالية بـ24 احتجاجا بمعدل 4 احتجاجات كل شهر، بنسبة إجمالية بلغت 16.1%، كان أغلبها في شهر مارس بـ 7 احتجاجات، يليها شهرا يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بـ 5 احتجاجات، وجاءت في الترتيب الثالث الاحتجاجات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل 13 احتجاجا بنسبة 8.72 % . أما الترتيب الرابع فجاءت الاحتجاجات من جانب النشطاء السياسيين بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.7%؛ تليها الاحتجاجات الطلابية بمعدل 6 احتجاجات بنسبة 4.02 %، تليها احتجاجات من (جمعيات وروابط المجتمع المدني) بـ5 احتجاجات بنسبة 3.35 %، يليها الألتراس والروابط الرياضية بـ3 احتجاجات بنسبة 2 %، تليها احتجاجات من جانب النواب والمزارعين بـ2 احتجاجا لكل منها بنسبة 1.34 %، تليها احتجاجات السجناء وأصحاب المحال والأحزاب والقوى السياسية بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 0.67 % . وورد بالتقرير أن الأسباب الدافعة للاحتجاج هي المطالب الخاصة بقضايا العمال وهي أعلى الأسباب بمعدل 26 احتجاجا بنسبة 17.44 %، وكانت في جانبين أساسيين، الأول يخص مطالب عمالية بصرف المستحقات وزيادة الرواتب (20) احتجاجا، وثانيها بيع المصنع وتشريد العمال وفصل عمال (6 احتجاجات).
وجاء في الترتيب الثاني الاحتجاج على المشاكل التي يعاني منها المواطنون في المحافظات المختلفة، من أهمها نقص المياه، ومشاكل المرور، ونقص السماد، وذلك بمعدل 21 تكرارا بنسبة 14.09%، يليها في المركز الثالث الاحتجاج على قصف قطاع غزة بـ 11 احتجاجا بنسبة 7.38%، يليها في المركز الرابع احتجاج الأهالي المقيمين في تجمعات سكانية خاصة مثل الكومباندات وقرى الساحل الشمالي وغيرها، وذلك بسبب عدم تسليم المساكن المتعاقد عليها او عدم استيفائها للشروط المتفق عليها بـ 9 احتجاجات بنسبة 6 % .
كما تأتي في المركز الخامس أسباب ذات طابع طلابي خاصة بصعوبة الامتحانات وفشل نظام السيستم وإغلاق السناتر التعليمية بمعدل 8 احتجاجات بنسبة 5.36 %تتساوى معها إزالة مساكن الأهالي بالمعدل نفسه ومن ضمنها إزالة وهدم منازل لعدد من الأهالي في شارع ترسا ونزلة السمان في محافظة الجيزة وحي المرج في محافظة القاهرة، إزالة وهدم منازل لعدد من الأهالي في محور المحمودية وقريبة في مركز نقادة في قنا، تهجير أهالي نادي الصيد في الإسكندرية وترحيلهم إلى مساكن بديلة لمساكنهم. يليها في المركز السادس احتجاج الصيادلة على تكليفات وزارة الصحة للصيادلة بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.69 %. كما أوضح التقرير 5 أنواع أخرى من الاحتجاجات، وهي الاحتجاج بسبب انتهاك حقوق السجناء، والثاني لشكاوى تتعلق بالنظام الصحي والتامين الصحي من جانب المواطنين وإغلاق بعض المستشفيات والصيدليات الحكومية، وتجاوزات ضد المحامين أثناء عملهم من جانب النيابات والدوائر القضائية والشرطة.
ومن جانب الصحافيين لأسباب مختلفة، منها استمرار حبس بعض الصحافيين رغم انتهاء مدة حبسهم وبشكل خاص مجدي أحمد حسين الذي أفرج عنه لاحقا، والمطالبة ببطلان انتخابات النقابة، ورفع السقالات من أمام مبنى النقابة بـ 4 احتجاجات، يتساوى معها احتجاج بعض جماهير الفرق الرياضية بـ 4 احتجاجات لكل منها بنسبة 2.68%. في المركز التالي جاء الاحتجاج على حالات قتل أثناء حوادث مرور وإهمال طبي بـ3 احتجاجات؛ وفي المعدل نفسه الاحتجاج من الأطباء ضد نظام التكليف من وزارة الصحة وشكاوى تتعلق بالمطالبة بالتعيين في المستشفيات الجامعية، والاحتجاجات لأسباب خاصة بأداء المدارس من جانب المدرسين بـ 3 احتجاجات بنسبة 2.01%.
وفي المركز الذي يليه أسباب أخرى منها إصدار عدد من التعديلات على قانون الشهر العقاري، ومشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية بـاحتجاجين، وأسباب خاصة بجائحة كورونا أحدهما بسبب تفشيه في محافظة سوهاج، والأخر بسبب شكوى يحيى القزاز الأستاذ الجامعي والناشط السياسي من عدم متابعة وزارة الصحة لحالته وحالة أسرته المريضة بمعدل احتجاجين بنسبة 1.34% .
في الترتيب الأخير جاءت أسباب الاحتجاج الواحد، ومنها الاحتجاج على (بناء محور كوبري البازيليك؛ محاولة الاستيلاء على أراض تابعة لمستشفى العباسية للصحة النفسية، تشويه الإعلام لأهالي الصعيد، الامتناع عن التصويت في انتخابات نقابة المحامين الفرعية في البحر الأحمر؛ تعديل لائحة الاتحاد النوبي في أسوان؛ احتجاج أصحاب المحال بادكو احتجاجا على طلب المحليات زيادة الإيجار الخاص بهم، احتجاج على اصطدام قطارين في محافظة سوهاج؛ الاعتداء على الأطفال، بمعدل احتجاج واحد بنسبة 0.67%.
وانتقد التقرير أيضا العقبات التي ما زالت تضعها الجهات القضائية أمام ممارسة الحق في التظاهر، وهو ما حدث مع بعض ممثلي القوى والأحزاب السياسية الذين حاولوا تقديم إخطار تنظيم مظاهرة سلمية إلى محكمة عابدين تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث رفض عدد كبير من المحضرين استلام الإنذار وقيده بدفتر المحضرين لإعلانه.
وطالبت المؤسسة، السلطة التنفيذية بضرورة احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالدستور، وتوفير آلية تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابعة له جهة التظاهر.
كما طالبت بالعمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع أمام ممارسة الحق في التظاهر سواء من جانب أعوان القضاء او من جانب اقسام الشرطة، واحترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر دون إخطار، وهي التي نص عليها قانون التظاهر 107 لسنة 2013، ووقف أي اعتداءات من جانب قوات الأمن على المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا .
وفي توصيات موجهة للنيابة العامة، دعت المؤسسة لإخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المتهمين بالتظاهر السلمي دون إخطار والتجمهر باعتبارهم مارسوا حقوقا كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: الشادوف
