أصدر ( الرئيس المصري ) عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيسًا جديدًا للمحكمة الدستورية العليا، ويعتبر إسكندر هو أول مسيحي يعين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في مصر.
ولاحظ موقع الشادوف الإخباري انه في كل الصحف ووسائل الاعلام المصرية التي تناولت السيرة الذاتية للمستشار بولس فهمي اسكندر لم تتم الاشارة الى الجامعة التي تخرج منها في مصر ، وأي كليات الحقوق التي ارتادها قبيل التحاقه بسلك النيابة العامة فى العام 1978. ومن المقرر أن يؤدي، المستشار بولس فهمي اسكندر، اليمين الدستورية أمام السيسي، خلال الساعات القليلة المقبلة.
ونص القرار الجمهوري رقم ”51“ لسنة 2022، الصادر عن السيسي على ”تعيين المستشار، بولس فهمي اسكندر، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من 9 شباط/فبراير الجاري“. كما أصدر السيسي، قرارًا جمهوريًا آخر، حمل رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار، سعيد مرعي عمرو إلى التقاعد، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية ألمت به مؤخرًا، ومنعته من مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.
وأصيب رئيس المحكمة المنصرف المستشار، سعيد مرعي عمرو، بوعكة صحية حادة أفقدته القدرة على مباشرة مهامه. وكان مرعي عمرو قد تم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية، في تموز/يوليو 2019، ويبلغ من العمر حاليًا 67 عامًا، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد، في آب/أغسطس 2024.
وانعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، الإثنين، وتم عرض الأمر عليها، ثم اتخذت الإجراءات الخاصة بتعيين الرئيس الجديد للمحكمة، المستشار بولس فهمي اسكندر. يذكر أن المستشار بولس فهمي، الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا. وعُيّن، بولس فهمي، المولود، في يناير العام 1957، في النيابة العامة، العام 1978، وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف، العام 1997، ثم رئيس الاستئناف، العام 2001.
وتبعا لهذا القرار تتكون الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا حاليا على النحو التالي:
المستشار بولس فهمي رئيسا
الأعضاء حسب الأقدمية:
المستشارون: محمد خيري طه، ود. عادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، ومحمود غنيم، ود. محمد عماد النجار، ود. عبدالعزيز سالمان، ود. طارق شبل، وطارق أبوالعطا، وخالد رأفت، وعلاء الدين أحمد السيد، ود. فاطمة الرزاز، بينما يتولى المستشار د. عوض عبدالحميد رئاسة هيئة المفوضين.
ويعتبر المستشار بولس فهمي أول قاض مسيحي الديانة يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا عبر تاريخها الممتد لأكثر من 50 عاما، وفيما يلي قائمة الرؤساء المتعاقبين على رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 52 عاما مضت:
1- المستشار بدوي حمودة 1970-1978
2- المستشار أحمد ممدوح عطية 1979-1982
3- المستشار فاروق سيف النصر 1982-1983
4- المستشار فتحي عبدالصبور 1983-1984
5- المستشار محمد علي بليغ 1984-1987
6- المستشار محمود حمدي عطية 1987
7- المستشار ممدوح مصطفى حسن 1987-1991
8- المستشار عوض المر 1991-1998
9- المستشار محمد ولي الدين جلال 1998-2001
10- المستشار فتحي نجيب 2001-2003
11- المستشار ممدوح مرعي 2003-2006
12- المستشار ماهر عبدالواحد 2006-2009
13- المستشار فاروق سلطان 2009-2012
14- المستشار ماهر البحيري 2012-2013
15- المستشار عدلي منصور 2013-2016
16- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 2016-2018
17- المستشار حنفي جبالي 2018-2019
18- المستشار سعيد مرعي 2019-2022
19- المستشار بولس فهمي إسكندر من 9 فبراير 2002
من هو الرئيس الجديد للمحكمة؟
المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا.
من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.
عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.
عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.
وفي أول رد فعل على قرار تعيين أول مسيحي مصري رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فى مصر، أكد المجلس القومي لحقوق الانسان ( جهة رسمية تابعة للدولة) أن “مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر”.
وأكد المجلس القومي لحقوق الانسان في بيان صدر قبل قليل على أن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي، حسبما قال البيان، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة الأعلى في البلاد، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، هي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر.
وأضاف البيان أن المحكمة الدستورية العليا تتألف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. وهي التي تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
ونقل البيان عن الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس الحكومي المعين من السلطة التنفيذية بمصر قولها إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ الشعب المصري العظيم بتلك الخطوة التاريخية، ” التي قوبلت بسعادة كبيرة من مختلف الفئات، ويؤكد دعمه المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية، ويشدون علي يد الرئيس ويعربون عن ثقتهم ودعمهم لخطوات اخري شجاعة تترجم ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الشادوف+وكالات
