أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، أنه قرر تعيين نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، رئيسا لهيئة الأركان العامة خلفا لأفيف كوخافي، الذي تنتهي مدة خدمته فى المنصب مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
.
ويخضع تعيين هليفي في المنصب لمصادقة اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، ميني مَعزوز، وبعدها لمصادقة الحكومة على التعيين. وأبلغ غانتس كلا من رئيس الحكومة، يائير لبيد، وكوخافي بقراره، وأنه اتخذ قراره بعد مشاورات أجراها في الأشهر الأخيرة.
وقال غانتس إن هليفي هو “الضابط الأكثر ملاءمة من حيث خبرته العسكرية الغنية في الجبهات المختلفة، وكذلك من حيث قدراته القيادية وتوجهاته إلى قضايا عسكرية مختلفة، والتي أثبتها طوال سنوات خدمته في الميدان والأركان العامة”.
وجاء في بيان مكتب غانتس أن الأخير تحدث مع الجنرال إيال زامير، المرشح الآخر للمنصب، وأبلغه بأنه “مرشح ممتاز وجدير بمنصب رئيس هيئة الأركان العامة ومناصب أخرى في جهاز الأمن”.
وتولى هليفي (55 عاما) في الماضي منصب قائد وحدة كوماندوز النخبة “سرية هيئة الأركان العامة”، قائد لواء المظليين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي ونائب رئيس هيئة الأركان العامة.
ويحمل هليفي شهادة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس، والماجستير في إدارة الموارد القومية من جامعة الأمن القومي في واشنطن.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، قد قررت في تموز/يوليو الماضي، أن لا مانع بنعيين رئيس لهيئة الأركان العامة خلال فترة انتخابات، رغم وجود مصاعب قانونية واضحة، وذلك بسبب “التحديات الأمنية الخاصة وغير المألوفة الماثلة حاليا أمام الجيش الإسرائيلي”.
وسبق قرار بهاراف – ميارا تهديدات لها من جانب حزب الليكود بأنه إذا صادقت على التعيين فإنه سيتم استبدالها في منصبها في حال عودة الليكود إلى الحكم. وترددت تقارير حينها أن رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، يفضل تعيين زامير في المنصب.
على صعيد آخر، وصف وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب “يسرائيل بيتونا”، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بأنه “حثالة الجنس البشري”.
وقال ليبرمان خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو “كذاب وبخيل مريض يحب المال. ونتنياهو موجود في حالة ذعر وهستيريا ويركز على المس بي. فنحن الحزب اليميني الوحيد الذي يرفض الجلوس معه” في حكومة واحدة، “وأنا الذي يفصل بينه وبين (عودته إلى) الحكم”.
وفي خلفية هجوم ليبرمان ضد نتنياهو، مقابلة نشرتها القناة 13 التلفزيونية، في نهاية الأسبوع الماضي، قال فيها يوسي قميصا، الذي عينه ليبرمان مديرا عاما لوزارة البنية التحتية التي كان يتولاها، عام 2001، إن ليبرمان أبلغه بأنه مستعد لدفع 100 ألف دولار مقابل قتل الضابط برتبة نقيب في الشرطة، ساندو مازور، الذي أشغل حينها منصب رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة. ويشتبه ليبرمان بأن نتنياهو دفع قميصا إلى توجيه هذا الاتهام له.
وعقب حزب الليكود على أقوال ليبرمان ببيان جاء فيه أن “ليبرمان المحرض القومي متوتر. والرجل الذي اقترح إلقاء الحريديين إلى المزبلة يصف الآن نتنياهو بأسماء مهينة مثل رجال العصابات. ونأمل ألا يعرض على أحد 100 ألف دولار من أجل تصفية نتنياهو. وبإمكان ليبرمان أن يتوقف عن الهلوسة، فلا توجد أي علاقة لليكود ونتنياهو بالادعاءات المقلقة التي نُشرت ضده في الأيام الأخيرة”.
وكتب قميصا في منشور في فيسبوك، الأسبوع الماضي، أنه “معلومة مخابراتية موجودة لدى ’لاهف’ (وحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة) كنذ شهر حول سياسي عرض قتل نقيب في الشرطة”. ودعا قميصا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، إلى إخضاعه هو وليبرمان لجهاز كشف الكذب (بوليغراف)، وسؤال ليبرمان إذا كان قد عرض عليه 100 ألف دولار من أجل قتل ضابط الشرطة.
ورد ليبرمان من خلال منشور بنفي أقوال قميصا، وكتب أن “الادعاء بأني عرضت 100 ألف دولار من أجل قتل نقيب في الشرطة هو ادعاء مفند صادر عن شخص مهووس، ودوافعه بعيد للغاية عن كونها بريئة وطاهرة. ولا تقلق يا يوسي، فدعوى قذف وتشهير في الطريق (إليك)”.
وبعد ذلك نشر ليبرمان في تويتر صورة لقميصا مع قياديين في حزب الليكود، بينهم أعضاء الكنيست ميري ريغف وأوفير أكونيس ويوآف غالانت. وكتب أن “هذا الرجل لم يكن مساعدي أبدا، لكن ثمة احتمالا أنه يحاول مساعدة أحد آخر؟”، في إشارة إلى نتنياهو.
ويعتقد قميصا أن ليبرمان تحدث بجدية حول قتل ضابط الشرطة، وقال في المقابلة “إنكم لا تستوعبون درجة الكراهية عنده للشرطة”. وأضاف أن ليبرمان طلب منه الاهتمام بشكل غير مباشر بقتل النقيب. وتابع أن “هذه ليست أسطورة ولم تكن مزاحا. هذه كانت النية، فهذا الضابط كان المسؤول والعقل (في التحقيقات ضد ليبرمان حينها). وليبرمان أراد إنزاله لأنه قاد هذه التحقيقات كلها”.
وليس متوقعا فتح تحقيق ضد ليبرمان، وفقا لتقديرات خبراء قانون، الذين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنهم قولهم إنه يسري التقادم على مخالفة محاولة الدفع لتنفيذ جريمة قتل بعد مرور 15 عاما.
المصدر: الشادوف+وسائل إعلام عبرية
