أعلن حزبا (الشعب الديمقراطي)، و(العيش والحرية)، ومنظمات مجتمع مدني من بينها دار الخدمات النقابية والعمالية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تضامنهم الكامل مع عمال مصانع بشاي للصلب المعتصمين بمصانع الشركة بمدينة السادات لليوم الثامن عشر على التوالي.
وأصدر حزب الشعب الديمقراطي ( يسار الوسط ) بيانا اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 ،حصل موقع الشادوف على نسخة منه، أكد فيه تضامن الحزب الكامل مع العمال المعتصمين، ودعا السلطات المصرية لممارسة ضغوطها على مالكي المصنع من أسرة بشاي التي تجد مساندة قوية من قيادة الكنيسة الأرثوذكسية، وحث السلطات المصرية على الاستجابة لمطالب العمال، والتوقف عن اعتقال قادتهم والتنكيل بهم.
ونقل البيان عن أحمد حسن الشرقاوي رئيس حزب الشعب الديمقراطي المعارض قوله إن إقدام السلطات المصرية على التنكيل بالعمال واعتقالهم يعد أمرا مخزيا لتلك السلطة المنحازة ضد مصالح الفقراء ولمصلحة الأغنياء والقلة التي تتحكم في رأس المال في المجتمع.
وأضاف إن المخرج الوحيد لأزمة عمال بشاي للصلب هو الاستجابة لمطالبهم العادلة بإعادة هيكلة الأجور وتغيير سياسات التعاقد وإلغاء العقود المؤقتة وإبرام عقود دائمة مع كافة العاملين فى الشركة وفقا لمقتضيات القانون المصري وبما يحقق العدالة وفقا لسياسات تعاقدية ملائمة تضمن حقوق العمال والمالكين يضمن القانون التوازن في تلك العلاقة بين الجانبين.
كما دان الحزب في بيانه، القمع الأمني في التعامل مع العمال، وطالب وزارة القوى العاملة المصرية، بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه العمال وتفعيل آلية المفاوضة الجماعية وتفعيل دورها الرقابي في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.
وطالب الحزب، مجلس النواب المصري، بتوجيه استجواب عاجل لوزير القوى العاملة حول الأزمة الحالية لعمال بشاي وأزمة عمال يونيفرسال المستمرة منذ شهور. وجدد الحزب مطالبته بتعديل القانون رقم 12 لسنة 2003 وبخاصة مواد الإضراب والأمان الوظيفي، ليحقق الغرض منه، وهو حماية العمال وضمان علاقات عمل عادلة ومستقرة.
كما نعى حزب العيش والحرية، سليمان صبحي، عامل الشركة الذي أقدم على الانتحار خلال الأيام الماضية بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية وعدم قدرته على الوفاء باحتياجات أسرته، في واقعة مماثلة لما حدث مع عاصم عفيفي، عامل شركة يونيفرسال، في فبراير/شباط الماضي.
وبدأ عمال بشاي للصلب بمدينة السادات محافظة المنوفية، اعتصامهم في أغسطس/آب الماضي مطالبين بعدة مطالب، أبرزها هيكلة الأجور لتتساوى بأقرانهم في مصانع الصلب الأخرى وتغيير العقود المؤقتة إلى عقود دائمة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والرعاية الصحية.
وعقب رفض الإدارة المطلبين الأساسيين، وهما هيكلة الأجور ووقف سياسة العقود المؤقتة وعمل عقود عمل دائمة للعمال، واصلت الإدارة تعنّتها، فحررت محاضر ضد العمال تتهمهم فيها بالتخريب وتعطيل العمل، كما منعت ممثلي العمال من دخول المصنع كما منعت العمال من التوقيع في كشوف الحضور والانصراف تمهيدا لفصلهم؛ وهو ما دفع العمال للتوجه الفوري لمكتب عمل السادات الذي رفض تحرير محاضر لهم، فتوجهوا لقسم الشرطة السادات ليفاجؤوا برفض القسم تحرير محضر إثبات الحالة.
كما حاصرت قوات الأمن المصرية، المصنع وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه وحاولت إجبار العمال على فض اعتصامهم، وفقا لما ورد في عدد من المصادر الإعلامية، كما تواردت شائعات عن حالات قبض على عدد من العمال لم يجر التأكد من صحتها حتى كتابة هذا السطور.
من ناحيته، رفض حزب العيش والحرية، ما وصفه بـ”الموقف المخزي الذي اتخذته اللجنة النقابية التابعة للاتحاد الحكومي ضد من تمثلهم من العمال وانحيازها للإدارة، وكأنها أحد أذرعها ضاربة عرض الحائط بتقاليد العمل النقابي”
وقال الحزب إن “أزمة عمال بشاي تأتي كاشفة للأوضاع السياسية والاجتماعية التي نعيشها اليوم بداية من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة حاليا متجاهلة ملايين الفقراء في هذا الوطن وانحياز أجهزتها التنفيذية وسلطاتها التشريعية لرجال الأعمال على حساب العمال، وهو ما اتضح جليا في أزمة عمال يونيفرسال ويتكرر حاليا مع عمال بشاي، كما لا يأتي منفصلا عما شهدته الانتخابات النقابية الأخيرة من انتهاكات ومحاولة الدولة لتأميم النشاط النقابي والحجر على الحريات النقابية. كما يبرز التضارب والتعتيم الإعلامي لمطالب العمال ما وصل إليه الحال من تردي حالة حرية النشر والتعبير”.
وناشد حزب العيش والحرية، جميع القوى الديمقراطية، للتضامن مع عمال بشاي ووضع مطالب الحركة العمالية على أجندتها السياسية.
من جانبه، طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قوات الأمن بعدم التعرض لعمال مصنع بشاي للصلب للمعتصمين. وقال المركز في بيان له بخصوص اعتصام عمال بشاي للصلب، إن عمالاً في المصنع أكدوا أن قوات الأمن منعت دخول عمال الوردية الثالثة التي بها أكثر من 100 عامل، وأن بعض زملائهم هددوا بالانتحار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وأكد العمال أنهم يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المالية بالكامل وزيادة مرتباتهم، وإلغاء العقود السنوية وفصل العمال 3 أيام لتجديد العقد وتوقيع عقود مفتوحة لكل من تخطى الـ3 سنوات عمل، وصرف أرباح سنوية لكل العاملين وبأثر رجعي من 2015، وعمل بوليصة تأمين لمن يتوفى داخل العمل، وزيادة بدل المخاطر لـ500 جنيه بدلا من 100، والاهتمام بمهمات الوقاية للعمال من أفارولات وأحذية وخوذ ووسائل حماية وأمن صناعي.
وأعلن المركز المصري تضامنه مع عمال مصنع بشاي للصلب، وطالب بتمكينهم من حقوقهم المالية، واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم أثناء العمل.
وأضاف المركز أن الحفاظ على حياة العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة أولوية قصوى لا ينبغي التفريط فيها أو التنازل عنها، فحياة العامل أهم من أي مكاسب مادية، ويجب الحفاظ عليها بأي ثمن، فالعمال قبل الاستثمار وتحقيق المكاسب.
وطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجهات المسؤولة في الدولة، وعلى رأسها وزارتا القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالتدخل الفوري وتقصي حقيقة ما يحدث ضد عمال الشركة حرصا على إعلاء قيمة القانون، وتوفير الحماية الكافية لهم، وعدم تركهم فريسة للتلاعب، وترك مصائرهم ومصائر عائلاتهم في مواجهة المجهول وسط ظروف معيشية صعبة يعانون فيها من ضغط غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة.
وكان نقابيون وعمال وحقوقيون عبروا عن تضامنهم مع عمال “بشاي للصلب”، لمطالبة الإدارة بتوقيع عقود عمل قانونية للعمال، وتوفير وسائل سلامة وصحة مهنية، بدلا من الأدوات المتهالكة التي تتسبب في وفاة العمال، مع زيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح المستحقة لهم، فضلا عن مساواتهم بأجور العاملين في مصانع الصلب المماثلة.
المصدر: الشادوف+خاص+صحف
