بدأ 10 مواطنين أمريكيين من أصل مصري إضرابا عن الطعام السبت ضمن اعتصام موسع للعشرات من المصريين لمدة 3 أيام أمام مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الاعدام التي أصدرتها السلطات المصرية مؤخرا وفقا لمحاكمات تفتقر الى أبسط قواعد العدالة.
وأكدت الناشطة السياسية إيمان فريد، أحد المعتصمين والمضربين عن الطعام، أن المشاركين يرغبون فى تجنيب هذه الفعالية الانتماء الى أية جهة سياسية حيث يصرون جميعا أن تكون اللافتة التي يتجمع تحتها المشاركون هي شعار الفعالية:” أوقفوا أحكام الإعدام في مصر” بحيث يتيح ذلك للجميع المشاركة في الفعالية والانضمام اليها.
وقال الناشط السياسي سعيد عباس، وهو أحد المضربين عن الطعام في نيويورك، إن تلك الفعالية سوف تستمر الى أجل غير مسمي حتى يتم جذب انتباه العالم الى مأساة المعتقلين والمسجونين الأبرياء فى سجون النظام المصري بقيادة السيسي.
وأعلن الحزب الشعبي الديمقراطي المصري المعارض دعمه ومساندته للمعتصمين والمضربين عن الطعام، وقال الحزب- في بيان- حصل موقع الشادوف على نسخة منه إن الحزب يضع كافة امكانياته فى خدمة المعتصمين والمضربين عن الطعام طوال فترة الاعتصام وما بعدها.
وأكد الحزب أنه على الرغم من ريادته فى طرح فكرة الإضراب عن الطعام للضغط على النظام المصري لإطلاق سراح المعتقلين، فإنه يشيد بدور الزملاء الذين قاموا بتطوير وتنفيذ الفكرة من خلال تحديد المطالبة بوقف الإعدامات ووضعها تحت مظلة شاملة بدون انتماءات حزبية، ويوضح أن أحدا من أعضاء الحزب لم يشارك الأبطال المنخرطين فى الاضراب عن الطعام حرصا على استقلالية الفعالية ولضمان نجاحها.
من ناحيتها، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعمها الكامل للإضراب الذي شرع فيه عدد من النشطاء المصريين حول العالم اليوم السبت الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢١، في محاولة للفت الأنظار إلى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه حقوق الإنسان في مصر، وسعيا إلى إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مواطنين مصريين في قضايا ذات أبعاد سياسية، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، وجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت الشبكة في بيان حصل عليه موقع ( الشادوف) الإخباري أنها إذ تدعم مختلف الجهود الرامية للضغط على النظام المصري من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين،فإنها تدعو لإعادة المحاكمات، بطريقة حيادية تضمن حصول جميع المتهمين على حقوقهم المشروعة، ووقف جميع الانتهاكات الحقوقية بمصر، ومن أبرزها أحكام الإعدام الجائرة.
كما دعت الشبكة لتضافر الجهود من أجل إرغام السلطات المصرية على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، السياسية منها والجنائية على السواء؛ لعدم توافر الحد الأدنى من الضمانات القانونية لإجراء محاكمات عادلة وشفافة بمصر حاليا، في ظل سيطرة كاملة من السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، وتجاهل النيابة العامة للتنكيل المستمر بالمعتقلين في أماكن الاحتجاز.
وكان حزب الشعب الديمقراطي ( أول حزب يمثل اليسار المصري خارج مصر) برئاسة السياسي المصري ( أحمد حسن الشرقاوي) قد طرح فى شهر مارس الماضي خطة متكاملة تستهدف الضغط على النظام المصري لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من كافة التوجهات السياسية تحت شعار :(الحرية لا تقبل التجزئة..الحرية لكل المعتقلين المصريين).
تضمنت الخطة التي تم إعلانها في إطار مؤتمر مشترك بين الحزب الشعبي الديمقراطي المصري من جهة، والمجلس الثوري المصري من جهة أخرى ونقلتها على الهواء مباشرة قناة ( وطن تي في ) التي تبث من اسطنبول يوم 14 مارس الماضي، آليات جديدة للضغط على النظام من بينها تنظيم إضرابات متزامنة عن الطعام فى الولايات المتحدة وأوروبا من جانب أبناء المعتقلين فى السجون المصرية وأفراد أسرهم وأقاربهم.
كما تستهدف الحملة التي أطلق عليها مؤقتا اسم حركة ( السراج المنير للإفراج عن المعتقلين ) والتي دشنها الحزب الشعبي الديمقراطي مع المجلس الثوري المصري تحت هذا الاسم مبدئيا، استخدام وسائل جديدة وغير مسبوقة للضغط على النظام المصري من بينها استخدام أسلوب (الاضراب عن الطعام) من أبناء وأسر المعتقلين الذين تمكنوا من الخروج من مصر، وحصلوا على جنسيات أجنبية.” للتعريف بحالة سجناء الرأي بمصر وإيصالها للمجتمع المدني وصناع القرار والنخب السياسية ووسائل الاعلام الكبرى فى الغرب.
ومن خلال تلك الآليات وغيرها تستهدف الحركة، وفقا للشرقاوي، امتلاك زمام المبادرة في موضوع المعتقلين السياسيين بمصر عبر”أوراق ضغط حقيقية”تجلب”التعاطف الدولي” و”المساندة الشعبية” من الشعوب والبرلمانات والهيئات والأحزاب والشخصيات المهتمة بحقوق الانسان فى مصر والعالم العربي لممارسة ضغوط حقيقية على النظام المصري وإجباره على إطلاق أكبر عدد ممكن من المعتقلين السياسيين والتوقف عن تنفيذ أحكام الاعدام المسيسة ضدهم.
المصدر: الشادوف
