تضاربت التقارير بشأن سبب توقيف قوات الأمن العراقية القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح فجر الأربعاء، فبينما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن التوقيف جاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني رفيع أن إيقاف مصلح لاتهامه باغتيال ناشطين.
وأوضحت المصادر الأمنية لرويترز أن إيقاف مصلح جاء بعد ضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار (غربي العراق) التي تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني رفيع أن إيقاف مصلح جاء بتهمة اغتيال ناشطين في مدينة كربلاء جنوبي البلاد.
أما وكالة الأناضول، فنقلت عن مصدر أمني أن سبب اعتقال مصلح هو تُهَم تتعلق بالفساد المالي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من أمر القبض على مصلح، وأكدت صحته المصادر الأمنية التي ذكرت أنه اعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب، دون أن تذكر المزيد من المعلومات.
وأوقفت القوات الأمنية مصلح وهو قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، وذلك في خطوة غير مسبوقة تأتي غداة مظاهرة في بغداد ومحافظات أخرى انتهت بمقتل متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات.
وأصدرت هيئة الحشد الشعبي إثر التوقيف بيانا توعدت فيه بأنه سيتم الإفراج عن مصلح في الساعات المقبلة، و”ستقوم الهيئة بردع الجهات التي تحاول خلط الأوراق”.
وعلى إثر الإعلان عن توقيف مصلح -وهو أصلا من مدينة كربلاء- أغلقت السلطات المنطقة الخضراء في بغداد -وهي المنطقة التي تتمركز فيها مؤسسات الدولة والعديد من السفارات- بالكامل بسبب تهديدات من فصائل مسلحة بالانتقام لاعتقال مصلح.
وفُرضت إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ، على خلفية توقيف مصلح، كما أفاد مصدر أمني كبير آخر.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا، “كانت لدينا خيوط أولية عن الجهة المنفذة لعمليات الاغتيال، وبعدما جمعت هذه الخيوط تأكدنا أن هذا الشخص يقف وراء العمليات الجنائية تلك التي استهدفت ناشطين”.
وهذه المرة هي الأولى التي يُعلن فيها عن توقيف مسؤول من هذا المستوى في هيئة الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة وجزء من القوات المسلحة العراقية، وتخضع لرئيس الحكومة بصفته القائد الأعلى للقوات.
وغالبا ما تُنسب الاغتيالات -التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة “حراك تشرين” في أكتوبر/تشرين الأول 2019- إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.
وقال المصدر إن الجهة المنفذة لعملية التوقيف هي لجنة مكافحة الفساد في وكالة الاستخبارات ومهمتها توقيف مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد.
وتحدث المصدر الأمني عن وجود توتر وحذر، تحسبا لتصعيد أو ردة فعل من قبل تلك الفصائل التي تحاول الضغط للإفراج عن مصلح.
وفي 9 مايو/أيار الجاري اغتال مسلحون مجهولون رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء إيهاب الوزني قرب منزله بكربلاء.
وفجّر اغتيال الوزني احتجاجات غاضبة في مناطق عدة بالعراق -بينها كربلاء وذي قار والعاصمة بغداد- استمرت أياما.
والوزني واحد من عشرات الناشطين الذين قضوا على يد مسلحين مجهولين منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وما تزال مستمرة على نحو محدود بعد توقفها أشهرا بسبب تفشي جائحة كورونا، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي.
ووفق إحصائيات حكومية، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين اغتيلوا على يد مجهولين.
وردا على هذه الاغتيالات، شهدت بغداد أمس الثلاثاء مظاهرة شارك فيها الآلاف بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين. وهدفت المظاهرة إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم أفعالا.
وانتهت المظاهرة بمقتل اثنين على الأقل وإصابة العشرات. وإثر مظاهرات الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق “حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من مظاهرة التحرير لكشف الملابسات”.
المصدر : الشادوف+وكالات
