أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فيما كانت ألمانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء.
وأفادت مصادر دبلوماسية في جنيف أن تشكيل لجنة التحقيق قرار تشكيل اللجنة تم إقراره بأغلبية 24 صوتا مقابل 9 أصوات رافضة وامتناع 14 عن التصويت. ورفض القرار كلٌّ من النمسا وبلغاريا والكاميرون وجمهورية التشيك وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي.
فيما امتنع عن التصويت كلٌّ من الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.
لكن البعثة الأميركية بجنيف أعربت عن أسفها “بشدة” لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا “ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين”.
وأضافت -في بيان صادر عن البعثة لدى الأمم المتحدة في جنيف- “تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق”.
من جهته أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، وقال إنه مخز ويعبر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل.
وأضاف أن المجلس -ذا الأغلبية المعادية لإسرائيل وغير الأخلاقية- يتجاهل ما وصفه بالتنظيم الإرهابي -قاصدا حركة حماس- الذي يريد إبادة شعب ويمس عن عمد بالمدنيين الإسرائيليين في وقت يستخدم سكان غزة درعا بشريا، على حد تعبيره.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه “فشل أخلاقي” وأن التحقيق يهدف إلى “التغطية” على جرائم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأضافت أن إسرائيل ترفض القرار ولن تتعاون مع التحقيق.
في المقابل عبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.
كما رحبت حركة حماس بالقرار وأكد متحدث باسمها -وفق وكالة رويترز- أن أفعال الحركة ضد إسرائيل مقاومة مشروعة.
وخلال افتتاح جلسة الاجتماع الطارئ للمجلس -بطلب من باكستان وفلسطين- قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية ضد غزة وقتلَ المدنيين واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب.
وأضافت باشليه أن المدنيين الإسرائيليين يستفيدون من القبة الحديدية في حين أن الفلسطينيين في غزة لا حماية لهم.
وحثت باشليه السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل في حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة -بموجب القانون الدولي- بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. وقالت إنه لا دليل على أن مجموعات مسلحة استخدمت مبانيَ مدنية قصفتها إسرائيل في غزة.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي -في كلمة متلفزة أمام المجلس- إن تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه شجعه على مواصلة ارتكابها.
وأكد المالكي أن إسرائيل ترسخ نظاما استعماريا يقوم على الترحيل القسري للشعب الفلسطيني، داعيا إلى دعم تحقيق دولي عاجل بشأن الانتهاكات التي تُرتكب بحقه.
أما مندوبة إسرائيل لدى مجلس حقوق الإنسان ميراف إيلون شحار فقالت إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المدارس والمستشفيات لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي -في كلمة متلفزة أمام المجلس- إن تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه شجعه على مواصلة ارتكابها.
وأكد المالكي أن إسرائيل ترسخ نظاما استعماريا يقوم على الترحيل القسري للشعب الفلسطيني، داعيا إلى دعم تحقيق دولي عاجل بشأن الانتهاكات التي تُرتكب بحقه.
أما مندوبة إسرائيل لدى مجلس حقوق الإنسان ميراف إيلون شحار فقالت إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المدارس والمستشفيات لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وأكدت هاستينغز أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق مبادرة تهدف لحشد مساعدات للمؤسسات الفلسطينية وتنشيط العملية السياسية.
وقالت هاستينغز إن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، وإن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتجنب العودة إلى أعمال الصراع.
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في “كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتسببت المواجهة العسكرية -التي دارت بين 10 و21 مايو/أيار الجاري- باستشهاد حوالي 260 فلسطينيا -بينهم 66 طفلا ومقاتلون- جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، في حين قتل 12 شخصا -بينهم طفل وفتاة وجندي- في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في نص مشروع القرار أن “إفلاتا منهجيا من العقاب (…) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي”.
المصدر: الشادوف+الوكالات
