وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بهدف تغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية، باعتبار ذلك الملف قضية “أمن قومي”، فيما أقر مجلس النواب المصري هذا الأسبوع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي، وتسهيل إجراءات الاستيلاء على أراضيه بغرض استغلالها في إقامة المشروعات التنموية ذات النفع العام!
وذكرت الصحف المصرية أن تشديد العقوبات بشأن انتهاك الأراضي الزراعية في مصر يأتي نتيجة لما تمثله تلك الجريمة من تهديد لحقوق الأجيال القادمة، وإلحاق خسائر طائلة بالدولة، لصعوبة تعويض ما جرى تبويره من أراضٍ خصبة.
ونصت التعديلات الجديدة على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على أنه “يعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانٍ أو منشآت عليها، أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات”.
كذلك نصّ على أن “يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس مدة لا تقلّ عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين (بحسب الأحوال) لمدة لا تزيد على سنة. وفي حالة العودة، يكون الشطب مدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه”.
ونص التعديل أيضاً على أنه “يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة، وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، بخلاف الخدمات الأخرى المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني”.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في تعديل القانون من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. ولوزير الزراعة، أو من يفوضه، أن يأمر بوقف أسباب المخالفة، وإزالتها بالطريق الإداري، وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.
كذلك، ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، بعدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.
وكان مجلس النواب المصري، قد أقر الاثنين، مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي، والهادف إلى تسهيل إجراءات الاستيلاء على الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بغرض استغلالها في إقامة المشروعات التنموية ذات النفع العام، مثل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور، وتلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في قرى الريف المصري.
واستهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية للحكومة، رفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة، المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات “القومية”، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة هذه المشروعات التنموية.
ونص القانون على تخصيص جزء من الأراضي الزراعية المُستولى عليها من الهيئة لإقامة مشروعات النفع العام، من دون أداء مقابل مادي للأخيرة عنها، بدعوى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، والتغلب على مشكلة عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية المختلفة، في إطار تخفيف أعبائها المالية، والمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات.
واقتصر مشروع القانون على مادة واحدة تتضمن فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم (10 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، نصت الفقرة الأولى منها على “إجازة تخصيص جزء من الأراضي المُستولى عليها من دون أداء مقابل، أو بالإيجار الاسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناءً على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة”.
ونصت الفقرة أيضاً على أن يكون التخصيص أو التأجير “بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، مقابل تحمل الخزانة العامة للدولة هذه الأعباء في حالة عدم قدرتها على السداد”.
وأجازت الفقرة الثانية -بقرار من رئيس الحكومة- وبعد موافقة مجلس الوزراء، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الجهات الحكومية سالفة الذكر، والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي المُستولى عليها.
المصدر: الشادوف+صحف
