في إشارة ذات دلالة، وعبر بيان مقتضب، نفت وزارة الداخلية المصرية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إضراب المواطنة القطرية علا القرضاوي، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، عن الطعام داخل محبسها في مصر.
ونقل البيان الذي لم يتضمن أية تفاصيل أخرى عمن وصفه بمصدر أمني مصري، قوله أن تلك الأنباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً. وقامت الصحف المصرية ومن بينها صحيفة ( المصري اليوم) وموقع ( مصراوي ) بنشر الخبر خاليا من أية تفاصيل أخرى.
وكان نشطاء وحقوقيون مصريون قد أعلنوا أمس الأحد الدخول فى إضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم الاثنين، دعما لحقوق سجناء الرأي، وحق المعتقلة علا القرضاوي، المضربة عن الطعام في زنزانتها الانفرادية بسجن النساء في القناطر لليوم الخامس والعشرين على التوالي، والحق في الحرية، وفي السلامة الجسدية لجميع المضربين عن الطعام.
ووجه النشطاء الدعوة للمشاركة في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، دعما لإضراب سجينة الرأي علا القرضاوي، والتي يزداد القلق عليها بسبب حرمانها من الزيارة للعام الرابع على التوالي، إذ تعيش في عزلة كاملة، وطريقة التواصل الوحيدة لها مع العالم الخارجي تكون في يوم عرضها على المحكمة للنظر في أمر تجديد حبسها، ويحدث ذلك كل 45 يومًا، وعدم تلقيها الرعاية الطبية يعرضها للخطر، كما أن التأخر في إنقاذ المعتقلين المصابين بالإعياء بسبب الإضراب يعرضهم للخطر.
وقال المتضامنون في بيان: “نحيي نضال سجناء الرأي الناشط السياسي أحمد بدوي، والصحافي هشام فؤاد، والباحث أحمد سمير سنطاوي، والذين خاضوا نضالا مشروعا في إضرابهم عن الطعام لنيل حريتهم، قبل أن يقوموا بتعليقه، فضلا عن علا القرضاوي التي تواصل الإضراب. من منطلق الحق الفطري المشروع في الحرية، والتطبيق الشامل لمواد الدستور والقانون الذي يضمن الحصول على المحاكمات العادلة، ومن أجل حرية المضربين عن الطعام، وندعو الجميع للمشاركة معنا، ودعم هذه الخطوات الضرورية لإرساء مبادئ الحرية ودولة القانون”.
وشملت قائمة الموقعين على البيان الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي البارز المعتقل علاء عبد الفتاح، ومؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، والنشطاء السياسيين أسماء نعيم، وعلا شهبة، وهويدا أحمد، وأحمد العطار.
وطالب الموقعون السلطات المصرية بالإسراع في إخلاء سبيل المضربين عن الطعام، ومنحهم حقوقهم كسجناء مضربين عن الطعام، والالتزام بتطبيق مواد الدستور والقانون، ويحملونها المسؤولية على سلامة السجناء، وأمنهم، وحياتهم، كما أعلنت منظمات حقوقية مصرية دعمها للدعوة للإضراب عن الطعام تضامنا مع المضربين خلف أسوار السجون لاسترداد حريتهم المسلوبة، وكرامتهم الإنسانية.
وكان المحامي المصري، أحمد أبو العلا ماضي، محامي علا القرضاوي، ابنة العالم الإسلامي يوسف القرضاوي، قد أكد منتصف شهر يوليو الماضي إضرابها عن الطعام، احتجاجًا على تجديد حبسها بالمخالفة للقانون، رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي 4 أعوام في قضيتين بنفس الاتهامات.
وقال ماضي “إن محكمة الجنايات المصرية ما أن قررت تجديد حبس الدكتورة علا القرضاوي 45 يوماً على الرغم من مرور عامين على حبسها احتياطيًا في القضية الجديدة بالمخالفة للقانون الذي جعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو سنتين، وقد مرت 4 سنوات على حبسها احتياطيًا في قضيتين مختلفتين، حتى قررت علا أمام المحكمة دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام حال تجديد حبسها”.
وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، أكملت علا القرضاوي 4 أعوام كاملة في السجن على ذمة قضيتين مختلفتين بنفس الاتهامات، حيث سجنت عامين في كل قضية، دون إخلاء سبيلها ولا إحالتها للمحاكمة، فقط تدوير من قضية لأخرى، بل ويستمر تجديد حبسها بالمخالفة للقانون، وسط مخاوف كبيرة من تدويرها ثانية في قضية ثالثة.
وألقي القبض على علا القرضاوي، وزوجها السياسي المصري، حسام خلف، في يوليو/تموز ٢٠١٧.
علا القرضاوي مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر، 58 عامًا، أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية.
وتعرضت الدكتورة علا القرضاوي للتدوير على ذمة قضية ثانية، بعدما تم حبسها بتاريخ ١ يوليو/تموز ٢٠١٧ على ذمة القضية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت في الحبس الاحتياطي الانفرادي الانعزالي حتى صدر قرار من محكمة الجنايات الدائرة ٢٨ برئاسة المستشار حسن فريد باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية في ٣ يوليو/تموز ٢٠١٩.
وبدلًا من أن يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل وإطلاق سراحها، فوجئت في ٤ يوليو/تموز ٢٠١٩ بإحضارها لنيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ووجهت بتهمتي “الانضمام لجماعة إرهابية -وهي نفس التهمة في القضية التي سجنت فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل، والتهمة الثانية “تمويل جماعة إرهابية وكان التمويل أثناء فترة سجنها باستغلال علاقتها داخل السجن”، رغم أنها كانت محبوسة انفرادياً بسجن النساء بالقناطر من اليوم الأول لحبسها.
ولم يسمح لها بأية زيارات طوال مدة حبسها بل ممنوع عنها دخول الحمام عدا مرة واحدة في اليوم لمدة خمس دقائق. كما أنها متحفظ على أموالها من أول يوم حبست فيه بالقضية الأولى.
علا القرضاوي، حالتها الصحية أصبحت سيئة للغاية وانخفض وزنها بطريقة ملحوظة، وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي ووضعها بمستشفى على نفقتها، لكن جميع الطلبات قوبلت بالرفض.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
