خفضت البنوك المصرية العامة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تزيد عن 10% مرة واحدة، فيما رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية في وقت سابق من اليوم الاثنين، وهو ما يلقي بالمزيد من الأعباء على مستوى معيشة المصريين بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة لتلك القرارات.
وأكد مراقبون أن استمرار معدلات الأداء الحكومي على ما هي عليه وازدياد تدهور الموقف الغذائي في المنطقة والعالم مع استمرار الحرب في أوكرانيا يمكن أن يدفع السلطات المصرية للمزيد من التخفيضات للجنيه في مواجهة الدولار الأمريكي، ويصل فى النهاية لما يسمي ب” دولرة الاقتصاد المصري”، أي أن تتم معظم تعاملات البيع والشراء داخل مصر بالدولار وليس بالجنيه المصري.
وقد قامت البنوك الحكومية صباح اليوم الاثنين بتعديل أسعار سعر الصرف لديها ورفع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، حيث أعلن بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عن رفع سعر شراء الدولار ليصل إلى 17.4 جنيها مصريا والبيع بـ17.5 جنيها
ولم يعلن البنك المركزي المصري بعد ما إذا كان سيتم إجراء تعويم جزئي للجنيه المصري أم سيترك الأمر للبنوك الحكومية. وقد تنبأت الاعلامية المصرية سمية الجنايني بإقدام السلطات المصرية على التذرع بتلك الحرب لخفض قيمة الجنية مقابل الدولار باعتباره أحد تداعيات الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا فى حلقة بثتها على يوتيوب يوم 25 فبراير الماضي، وبعد ساعات قليلة من بدء تلك الحرب. وقد تحدثت في تلك الحلقة عن كيفية الرد على مبررات وذرائع إعلام النظام المصري ولجانه لتبرير تلك الموجة الجديدة الهائلة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وحسب الأرقام المعلنة من بنك مصر فقد ارتفع سعر شراء الدولار من 15.64 إلى 17.4 جنيها بزيادة بلغت نسبته نحو 11.25%، أما سعر البيع فارتفع من 15.74 جنيها إلى 17.5 جنيها بارتفاع بلغت نسبته 11.2%.
من جانبها، أظهرت بيانات رفينيتيف المالية، الإثنين، أنه تم تداول الجنيه المصري عند 17.42 إلى 17.52 مقابل الدولار الأميركي اليوم.
وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيها للدولار في اليوم السابق، وهو السعر الرسمي المعترف به داخل البنوك.
ولم تذكر وكالة “رويترز” أي تفاصيل عن أسباب الانخفاض المفاجئ لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وما إذا كان رسمياً أم في السوق السوداء التي عادت في مصر وسط شح المعروض من النقد الأجنبي.
وكان إعلاميون مصريون منهم عمرو أديب قد لمحوا أمس الأحد إلى اتخاذ السلطات المصرية قرارات اقتصادية صعبة دون الكشف عن هذه القرارات.
وتوقعت مصادر اقتصادية ومالية أن يكون من بين هذه القرارات تعويم جزئي للجنيه المصري وخفض قيمته، وزيادة سعر الفائدة على الجنيه، وهو ما تم اليوم الاثنين حيث رفع البنك المركزي السعر بنسبة 1%، اضافة إلى زيادة سعر الرغيف غير المدعوم .
وأكد متعاملون في سوق الصرف في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد” أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء التي ظهرت بقوة في الأيام الأخيرة، وصل إلى 17.10 جنيهاً، بينما يدور في نطاق 15.70 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.
ولم تقتصر السوق السوداء على الدولار، وإنما العملات الصعبة الرئيسية الأخرى، منها اليورو والريال السعودي، إذ يزداد الطلب عليها من رجال الأعمال، والراغبين في السفر، أو شراء مستلزمات من الخارج، عبر شركات الشحن والتوزيع الدولية والمحلية، وعودة رحلات العمرة.
ورفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية في وقت سابق اليوم الاثنين.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في بيان، في اجتماعها الاستثنائي اليوم الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية وأسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمائة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمائة، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
المصدر: الشادوف+وكالات
