أطلقت السلطات المصرية سراح المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أحد محاربي الفساد قبل أعوام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، اليوم الأربعاء، بموجب قرار عفو رئاسي منشور في الجريدة الرسمية برقم 219 لسنة 2022، إثر صدور حكم نهائي بحبسه مؤخراً لمدة أربع سنوات، بتهم “نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد”.
جاء ذلك فيما جدّدت الدائرة الأولى (إرهاب) في محكمة جنايات القاهرة المصريّة حبس ثلاثة صحافيّين ينتمي غالبيتهم للتيار الاسلامي لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق، وهو ما يتناقض مع ما تردده الأبواق الدعائية للنظام الانقلابي ( وسائل الاعلام) عن تحقيق إنفراجة سياسية عقب العفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي.
ومثل الحكم على عبد الهادي إشارة لها دلالة هامة، كونه انتمى إلى ما يعرف بـ”معسكر 30 يونيو”، والذي وقف إلى جوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي عام 2013، وسرعان ما أقصي من المشهد السياسي بعدما أدى دور “المحلل الثوري” لأحد أكثر الانقلابات دموية في تاريخ مصر.
وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة، المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ المصري، بتهمة “إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة، والنيل من هيبتها، وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام”، على خلفية مقال رأي نشره على حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”.
وكان عبد الهادي قد خضع للتحقيق بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر، وخرج بكفالة مالية، ثم اعتقل على ذمة التحقيقات في القضية رقم 277 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، وتم تدويره لاحقاً على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019.
وقضى عبد الهادي أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، وهي المدة المقررة قانوناً للحبس الاحتياطي في القانون المصري. وأحيل إلى المحاكمة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان (أمن دولة طوارئ).
صحفيون في عين العاصفة
من ناحيتها، جدّدت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة المصريّة حبس ثلاثة صحافيّين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق، تحت مزاعم اتهامهم في قضايا مختلفة بـ”بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها”.
الصحافي الأول هو توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، والذي طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه بمناسبة مرور عامٍ كاملٍ على حبسه، منذ اعتقاله تعسفياً في 21 مايو/ أيّار 2021 من منزله في مدينة السادس من أكتوبر، ومصادرة أغراضه الشخصية مثل هاتفه وحاسوبه الشخصي.
وأخفي غانم قسريّاً عدّة أيّام في مقر تابع لجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية، ثمّ ظهر أمام نيابة أمن الدولة في 27 مايو/ أيّار 2021، للتحقيق معه في نفس الاتهامات المزعومة، التي توجّه إلى جميع الصحافيّين المعتقلين في مصر من دون تمييز.
ويعاني غانم من ظروف احتجاز قاسية، ومشاكل صحية عديدة، منها إصابته بمرض السكري، والتهاب الأعصاب في ساقيه وركبته، ومشاكل أسفل الظهر، وتضخم البروستاتا، لكن السلطات ترفض نقله إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج.
وغانم هو كاتب صحافي صاحب خبرة مهنية كبيرة إقليمياً ودولياً، تمتد لأكثر من 30 عاماً، شغل خلالها مناصب مهمة في مؤسسات إعلامية كبرى قبل تقاعده في العام 2015، كما أنّه عضو في المعهد الدولي للصحافة (IPI)، ومؤسّسات صحافية دولية أخرى.
أمّا الصحافي الثاني فهو أحمد سبيع، الذي أعيد اعتقاله في 28 فبراير/ شباط 2020، بالقرب من أحد المساجد في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، ليجري التحقيق معه وحبسه في سجن العقرب سيئ السمعة، على ذمّة القضية رقم 1360 لسنة 2019.
وسبيع عضو في نقابة الصحافيين المصرية، ومُقيّد في جريدة آفاق عربية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”، إذ وُجهت إليه اتهامات بـ”إذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانتماء إلى جماعة الإخوان”، حتّى قضت محكمة النقض ببطلان هذا الحكم بعد انقضاء عامين على حبسه احتياطياً.
وسبيع ممنوع من جميع حقوقه المكفولة له بموجب القانون واللائحة الداخلية للسجون، وفي مقدّمتها حقّه في الزيارات ورؤية أسرته ومحاميه، بما يخل بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، رغم تدهور حالته الصحية، وإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.
صحفي من السويس
الصحافي الثالث هو سيد عبد اللاه، الذي اعتقل من منزله في محافظة السويس، فجر يوم 22 سبتمبر/ أيلول 2019، بسبب أداء عمله بتصوير المظاهرات المندلعة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 سبتمبر. ولاحقاً، تمّ تدويره على ذمّة قضية جديدة إثر إخلاء سبيله على ذمّة القضية رقم 1338 لسنة 2019.
وحافظت مصر على تدني مرتبتها في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أعدّته منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2021، واحتلّت فيه المركز 166 من أصل 180 بلداً. وتضج السجون المصرية بعشرات الصحافيين ممّن سجنوا بسبب آرائهم، والذين انقضت مدد حبسهم الاحتياطي المقرّرة بعامين كحد أقصى، ولا يزالون داخل السجون في مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وتدحض قرارات تجديد حبس الصحافيين الثلاثة ادعاءات “الانفراجة السياسية” التي يروّج لها النظام المصري عبر أذرعه الإعلامية والبرلمانية، ارتباطاً بالدعوة التي أطلقها السيسي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، عن إجراء “حوار وطني شامل” للتباحث حول الأزمات التي تشهدها البلاد، وما صاحب ذلك من قرارات العفو عن مجموعة محدودة ومختارة بعناية، من السجناء السياسيين.
وكانت مصادر سياسية قد قالت لـصحيفة “العربي الجديد”، إنّ “النظام المصري نجح في تسويف مسألة الحوار الوطني المزعوم من خلال طرح مبادرات مختلفة، من قبل جهات محسوبة في الأصل على السلطة، مثل الأكاديميّة الوطنيّة للتدريب، والتي لم تفعل سوى توجيه رسائل إلى شخصيات سياسيّة وحزبيّة بعينها تطالبهم فيها بإرسال أفكارهم حول هذا الحوار”.
ويعاني النظام في مصر من ضغوط خارجية وداخلية بفعل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، تمثّل قدراً من التهديد لشرعيته، ما دفع السيسي إلى إطلاق مبادرة للحوار الوطني، أعقبها مطالبات سياسية وإعلامية متكرّرة على مدار شهر مايو/أيار الماضي، بأن يكون الحوار “فرصة لضمان الحد الأدنى من الحقوق والحريات العامة، وتوسيع مساحة المشاركة السياسية، التي جرى تأميمها بشكل منهجي منذ تولي الرئيس الحالي الحكم عام 2014”.
المصدر: الشادوف+صحف عربية
