قررت محكمة جنايات أمن الدولة المصرية، يوم السبت، تجديد حبس مؤسس ومالك مجموعة “جهينة” للصناعات الغذائية، رجل الأعمال البارز صفوان ثابت (76 عاماً)، ومالك متاجر “التوحيد والنور”، رجل الأعمال سيد السويركي (75 عاماً)، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معهما منذ 18 شهراً دون إحالة للمحاكمة، بزعم اتهامهما بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون (جماعة الإخوان المسلمين)، وتمويلها، والتحريض على العنف”.
وألقي القبض على ثابت والسويركي، مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020، في إطار ابتزاز رجال الأعمال الذين أثبتوا نجاحاً لافتاً في مجالاتهم، ولم يظهروا ولاءً كاملاً لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون أن تتضمن أوراق القضية المتهمين فيها أدلة مادية تثبت تمويلهما لجماعة “الإخوان”، واستنادها فقط للتحريات والأقوال “المرسلة” لضباط جهاز “الأمن الوطني” بوزارة الداخلية.
وبعد شهرين من اعتقال ثابت، ألقي القبض على ابنه سيف بسبب رفضه طلب بعض المسؤولين في جهاز المخابرات العامة التنازل عن أسهم العائلة في مجموعة “جهينة”، وهي أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، وبعدها بنحو عام توفيت زوجة ثابت بهيرة الشاوي كمداً وحزناً على زوجها وابنها في 19 مارس/ آذار الماضي.
وصفوان ثابت من مواليد بلدة عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، وشغل العديد من المناصب خلال مسيرته الاقتصادية الحافلة، منها رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، فضلاً عن امتلاكه العديد من المشروعات الزراعية والاستثمارية، ومنها شركة “جهينة” للصناعات الغذائية التي لا يكاد يخلو منزل مصري من منتجاتها، وشركة “6 أكتوبر للاستثمار العقاري”.
ومنذ تأسيس شركة “جهينة” عام 1983 كشركة عاملة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر، وكذلك منتجات الطهو، وهي شاهد على نجاح ثابت كرجل أعمال حفر اسم شركته في صدارة الأسماء الناجحة، واحتل الصدارة في أسواق الألبان والعصائر في مصر، فضلاً عن توسع الشركة في أسواق المنطقة العربية، ما جعل منها هدفاً للنظام الحاكم في مصر، الساعي إلى سيطرة شركاته التابعة للجيش والمخابرات على القطاعات الصناعية في البلاد.
وأغلقت العشرات من متاجر “التوحيد والنور” لمالكها السويركي، تمهيداً لإعادة افتتاحها تباعاً إثر استيلاء نظام السيسي على ملكيتها، على خلفية رفض لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية التظلمات المقدمة من مالكها، حيال قرار التحفظ على أمواله، وممتلكاته، ومنعه من السفر إلى الخارج، هو وأسرته.
وبلغت فروع محال “التوحيد والنور” المتحفظ عليها من اللجنة، والتي آلت ملكيتها إلى تصرفها، 65 فرعاً بعد فصل ممتلكات السويركي عن باقي أفراد أسرته، وإسناد مهمة إدارتها إلى شركة استثمارية تتبع إحدى الجهات السيادية في الدولة.
وبذلك يكون النظام قد استولى على هذه الإمبراطورية الضخمة، التي أسسها السويركي من مخزن صغير إلى سلسلة فروع عملاقة استهدفت الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تقبل على شراء منتجات متاجره رخيصة الثمن نسبياً.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
