قررت الدائرة الجزئية لمحكمة جنح المنتزه في محافظة الإسكندرية المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس ضابط الشرطة عبد الرحمن الأزرق، المتهم بالاعتداء بالضرب على المحامي إسلام إبراهيم، بداخل قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، يوم الخميس الماضي، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وحسب التقرير الطبي الصادر عن مستشفى القوات المسلحة في الإسكندرية، فإن المحامي المعتدى عليه لا يزال يخضع للعلاج بقسم العناية والطوارئ جراء إصابته بنزيف في المخ، وكسر بعظام المخ، على خلفية ضربه بعصا على رأسه من الضابط داخل قسم الشرطة.
وكانت شقيقة المحامي قد توجهت مع جارة لها، إلى قسم شرطة المنتزه أول، لتحرير محاضر كل منهما ضد الأخرى بسبب مشاجرة كلامية، غير أن الضابط قرر احتجازها من دون بقية أطراف المشاجرة، وهو ما رفضه المحامي الذي دخل في مشادة كلامية معه تطورت إلى تشابك بالأيدي، ومن ثم أمسك الضابط بعصا، وضرب المحامي بها على رأسه.
وتسببت الضربة في حدوث نزيف على المخ للمحامي، ما أثار حالة من الغضب الواسع بين المحامين، لا سيما أن الواقعة تمثل انعكاساً لسلسلة متواصلة من اعتداءات ضباط وأفراد الشرطة على المحامين في مختلف المحافظات المصرية.
وقامت مجموعة من المحامين فى النقابة الرئيسية العامة بالقاهرة بالدعوة لكتابة عريضة للنقيب رجائي عطية لمطالبته بالتدخل لدي السلطات المصرية لوقف ممارسات وزارة الداخلية ضد المنتمين لسلك المحاماة المعروف في مصر باسم ” القضاء الواقف “.
وقال مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، في بيان، إنّ وزارة الداخلية شكلت فريقاً من التفتيش الفني للتحقيق في واقعة الاعتداء، بعد تواصل نقيب المحامين مع مدير الأمن في الإسكندرية، مضيفاً أنّ مجلس النقابة (الفرعية) في حالة انعقاد دائم، إلى حين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، وتقديم الضابط المتهم إلى محاكمة جنائية عادلة.
ولطالما تعرض المحامون في مصر للاعتداء البدني بواسطة ضباط وأفراد الشرطة، ما دفع وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم إلى إصدار كتاب دوري في عام 2015، ينص على كفالة حق المحامين في التعامل الآمن مع عناصر الشرطة، وحسن استقبالهم، إلا أن هذا الكتاب لم يثن الضباط في وزارة الداخلية عن تكرار وقائع الاعتداء على المحامين.
وتعرضت المحامية المصرية آية عبد الرحمن للضرب المبرح قبل نحو عامين في محافظة الشرقية، إذ اعتدى عليها أحد أفراد الأمن وضربها بكعب سلاحه الميري على رأسها بوحشية، لمجرد أنها سألت قوات الشرطة عن وجود إذن من النيابة العامة لتفتيش منزل عمها، لتحتجز بعدها في العناية المركزة نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ كاد أن يودي بحياتها.
كذلك قتل المحامي أحمد السيد نعمة الله برصاص الشرطة في عام 2018، أثناء وجوده مع اثنين من موكليه، بزعم أن الموكلين مطلوبان للعدالة، وقتل المحامي كريم حمدي تعذيباً في عام 2015، داخل قسم شرطة المطرية في القاهرة، بسبب دفاعه عن بعض المعتقلين السياسيين، ومحاولة إجباره على الاعتراف بتبعيته لجماعة “الإخوان” المعارضة.
المصدر: الشادوف+صحف
