أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، قبيل لقاءاته المرتقبة مع المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، والمقرّرة غداً الخميس، أنّ حكومته لن تنفذ خطة الضم، لكنها أيضاً لن توقع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
جاء ذلك بعد أن تجنب بينت، خلال تصريحاته في مطار بن غوريون قبيل صعوده الطائرة متوجهاً إلى الولايات المتحدة، التطرق إلى الملف الفلسطيني كلياً. وركز بينت في تصريحاته أمس، على أنه سيبحث مع الرئيس الأميركي الملف الإيراني، ويطرح خطته لمواجهة إيران، وسط استغلال الروح الجديدة، كما وصفها، للحكومة الجديدة في إسرائيل، والإدارة الأميركية الجديدة، والتوصل إلى صيغة تعاون أيضاً لمواجهة إيران، تشمل مشاركة الدول العربية في الخليج.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إنه لن يجري أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، كما أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أن حكومته ستواصل التوسع بالمشروع الاستيطاني بالضفة الغربية.
جاءت تصريحات بينيت في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، حيث وصل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وكان في استقباله نائب رئيس البروتوكول الأميركي، مارك شفايتسر ، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة غلعاد إردان !
ويجري بينيت اجتماعات ومشاورات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وذلك قبيل القمة التي ستجمعه، يوم غد الخميس، بالرئيس الأميركي جو بايدن، حيث يتوقع أن يتصدر الملف الإيراني مباحثاتهما في البيت الأبيض.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، أكد بينيت على موقفه المعارض للعودة للاتفاق النووي مع إيران، كما ألمح إلى أن إسرائيل ستواصل هجماتها ( المتخفية) على البرنامج النووي الإيراني.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل بينيت مجابهة إيران، قائلا إنه سيقدم “رؤية إستراتيجية جديدة” بشأن إيران، ستشمل تعزيز العلاقات مع الدول العربية المعارضة لنفوذها الإقليمي وطموحاتها النووية، بما يقود إلى تشكيل “تحالف إقليمي مع الدول العربية”.
وأوضح أن الرؤية الجديدة تتضمن استمرار القيود الديبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، والهجمات الإسرائيلية السرية على مصالحها ومنشآتها، بما يندرج ضمن “المنطقة الرمادية”.
وفي الملف الفلسطيني، قال رئيس حكومة الكيان الصهيوني إنه سيعمل على توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، رغم معارضة بايدن الجزئية لها، كما أحجم عن تأييد الخطط الأميركية لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس المحتلة، واستبعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين تحت قيادته.
وأكد أن حكومته ستمدد السياسة طويلة الأمد لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة كما أكد أنه سيكون مستعدا “لخوض حرب أخرى مع حماس” حتى لو كلفه ذلك “دعم نواب القائمة الموحدة”، اللازم لبقائه في رئاسة الحكومة.
واستبعد بينيت الوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وهو في منصبه برئاسة الحكومة، ولا حتى في المستقبل المنظور، مبررا ذلك بمعارضته “لأي سيادة فلسطينية بسبب انقسام وضياع القيادة الفلسطينية”، معتبرا أنه “يمكن معالجة معظم المشكلات، بما في ذلك الصراع مع الفلسطينيين من خلال الاقتصاد”.
وقال بينت: “سنعالج عدة جبهات، على رأسها الجبهة الإيرانية، وخصوصاً تقدّم إيران في السنتين أو السنوات الثلاثة الأخيرة درجة إضافية في مشروعها النووي.وسوف نتحدث بشكل خاص عن خطة لصدّ هذا المشروع. سنعالج أيضاً عدة خطوات من أجل تحصين التفوق العسكري الإسرائيلي، وسنعالج أيضاً قضايا في مجال الاقتصاد و”التكنولوجيا الفائقة- هاي تك”، والتجديدات، وأزمة المناخ العالمية، وطبعاً مواجهة كورونا”.
وأضاف أن حكومته “ستواصل السياسة التقليدية للبناء لأغراض الزيادة الطبيعية (للمستوطنين) في الضفة الغربية”، رافضاً التعليق مباشرة على ما إذا كان سيعرقل جهود إدارة بايدن بشأن إعادة فتح قنصلية أميركية لخدمة الفلسطينيين في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، قائلاً: “القدس عاصمة إسرائيل، وليست عاصمة لدول أخرى”.
وقال بينت إنّ محادثات السلام لن تحدث، جزئياً لأن القيادة الفلسطينية منقسمة وبلا دفة، لكن أيضاً لأنّ بينت يعارض بشدة السيادة الفلسطينية، وفق “نيويورك تايمز”، مضيفاً: “هذه الحكومة لن تنفذ خطة الضم، ولن تشكل دولة فلسطينية. أنا رئيس وزراء لجميع الإسرائيليين، وما أقوم به الآن هو إيجاد حلّ وسط، وكيف بإمكاننا التركيز على ما نتفق عليه”.
المصدر: الشادوف+وكالات
