وافق مجلس الشيوخ الأميركي، على بيع طائرات شحن عسكرية أميركية من طراز “سي-130 سوبر هيركليز” لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتاً مقابل 18 نائبا حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بملف القاهرة البشع في مجال حقوق الإنسان.
وحاول عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول وقف الصفقة، وانضم إليه بعض أعضاء المجلس ومعظمهم من الديمقراطيين. ويرى معارضو الصفقة أنه يتعين على الشركات الأميركية عدم بيع أسلحة إلى بلدان لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.
وبعد أيام من الإعلان عن الصفقة في يناير/ كانون الثاني، ذكرت إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستحجب مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 130 مليون دولار، أو ما يعادل عشرة بالمئة من المخصصات الكلية لمصر، ما لم تعالج المخاوف الأميركية المرتبطة بحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله إنّ صفقة بيع 12 طائرة من طراز “سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز” تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعماً فنيا. وشركة “لوكهيد مارتن” هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.
واعتبر مراقبون أن غضّ الإدارة الأميركية البصرها عن تجاوزات القاهرة وانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، واكتفائها بتعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة السنوية، تكون إدارة بايدن قد حسمت موقفها خلال عامها الأول بالمضي قدماً في الاعتماد على نظام السيسي في مصر،كما تكون قد خذلت الحقوقيين المصريين والأميركيين والدوليين كذلك.
وتعد هذه هي المحطة الثانية على التوالي التي يُثار فيها الجدل حول استحقاق مصر للمعونة الأميركية الكاملة بمبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً، والتي تمنح لها بهذا الرقم منذ 34 عاماً، بعد توقيع المعاهدة المصرية الاسرائيلية عام 1979.
وبعد موافقة بايدن على منح مساعدات لمصر بقيمة 410 ملايين دولار في الآونة الأخيرة، أُحيط موقف الإدارة من نظام السيسي بجدل كبير داخل البيت الأبيض وبين قيادات الحزب الديمقراطي. وعملت بعض هذه القيادات على اتخاذ إجراءات، تؤكد عدم قبول واشنطن لما يمكن وصفه بـ”التلاعب المصري” بهذا الملف و”ادعاء الاستجابة” لكل المناشدات الأميركية.
وتأتي هذه التطورات على الرغم من أن الفريق المتشدد تجاه النظام المصري قد أحكم قبضته على إدارة ملف المعونة الأميركية لمصر، وليس صرفها، بتعيين تامارا كوفمان ويتس كمساعدة لرئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط. وهي التي عملت سابقاً في مكاتب الشرق الأدنى والشرق الأوسط بالخارجية الأميركية في فترة الربيع العربي، في العقد الأخير، وصاحبة باع طويل في مناهضة سياسات النظام المصري بعد انقلاب يوليو/تموز 2013.
وكان الإعلام الموالي للنظام المصري يركز على كتاباتها في نهاية حكم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، للدلالة على دعم إدارته المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين.
ويعكس هذا التناقض بين صعود هذا الفريق وما يحدث على أرض الواقع، أن بايدن وبلينكن متوافقان تماماً على أهمية عدم الذهاب بعيداً في الضغط على السيسي، وأن الخطوات المتخذة حتى الآن تكفي لإقامة “علاقة متزنة” بين الجانبين، مما يصب في مصلحة الأخير بالطبع، الذي لم يضطر لتقديم تنازلات كبيرة أو فعّالة للحصول على مراده.
وتسبب التعامل الأميركي الهادئ مع السلطة المصرية في الملف الحقوقي منذ تولي بايدن الحكم، وعلى عكس ما كان منتظراً، في توسع النظام في استخدام أدواته القمعية بالشرطة والقضاء مع تجاهل الإعلام المحلي لما يحدث، بل إن الخطاب الرسمي للنظام نفسه مضى قدماً في تحدي المفاهيم العالمية لحقوق الإنسان والمعارضة السياسية.
في يناير/كانون الثاني الماضي حاول وزير الخارجية سامح شكري مغازلة الإدارة الأميركية الجديدة، قائلاً إن “مصر تشارك إدارة بايدن نفس الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان”. وكرر السيسي مرات عدة أن “حقوق الإنسان ليست سياسية فقط”، في إصرار على الترويج لما يسميه “حقوق الإنسان من المنظور المصري”، والتي تتضمن الحقوق الأساسية الدستورية للمواطنين من صحة وتعليم وغذاء ومسكن ووظيفة ومعاش.
وأضاف أن المعارضة من أجل المعارضة غير مقبولة، وأنه يتعين على من يعارض “أن يعرف هو بيقول إيه”، فضلاً عن إصداره تعليمات بعدم توجيه انتقادات لسياسات الدولة العامة والخارجية، وحتى في قضية مصيرية مثل سد النهضة. وهو ما انعكس بمزيد من التضييق على الحريات السياسية والإعلامية المقيدة بصورة شبه كاملة.
وكان بايدن قد انتقد سابقاً أوضاع المعتقلين في مصر، فوجه إدانة لوفاة المواطن الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجنه المصري مطلع العام الماضي، منتقداً تخاذل إدارة ترامب في التعامل مع تلك القضية.
ثم عاد في تغريدة شهيرة في يوليو/تموز 2020 لشنّ هجوم مزدوج على الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيسي، فحمّل الأول مسؤولية اعتقال الشاب محمد عماشة لمدة 468 يوماً في السجون المصرية قبل الإفراج عنه بضغط أميركي، ومن جهة ثانية هدد بايدن بالتعامل بشكل مختلف مع السيسي حال فوزه بالرئاسة بقوله: “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”.
المصدر: الشادوف+وكالات الأنباء
