بعد اتخاذ الاجراءات على عجل في يوم عطلة رسمية ( الجمعة)، أصدرت النيابة العامة في مصر، بعد ظهر اليوم السبت بيانا بشأن قرارها المتعلق بحبس رجل الأعمال المقرب من النظام، محمد الأمين، احتياطياً على ذمة تحقيقات بتهم الإتجار بالبشر، والتعدي جنسيا على فتيات من نزيلات دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف ( 140 كيلو مترا جنوب القاهرة).
وقال البيان: تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة (حكومي) في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشأن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام رجل الأعمال الشهير بهتك عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها.
وقالت النيابة في بيانها إنها استمعت لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلا يملكها في الساحل الشمالي لمدة أسبوع، ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.
وأضاف البيان أن النيابة العامة استمعت إلى شهادة مدير غرفة نجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، حول تفاصيل البلاغ المقدم، وإلى مدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع “فيسبوك”، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيا.
وقالت النيابة إنها سألت أخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي، فأفادت بأن التقارير بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة بالآخرين، ومن صدمة وفزع تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة أطباء نفسيين طلب منهم إعداد تقارير حول حالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن بتعرضهن للتحرش في دار الأيتام.
وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم للجريمة، وأشارت إلى أسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة بالقبض على المتهم، وباستجوابه ومواجهته، أنكر ما نسب إليه من اتهامات.
من جهتها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق دار الأيتام المملوكة لرجل الأعمال المتهم، وقالت الوزارة إنها بادرت بإبلاغ النيابة عن الواقعة، مدعية أنه لم يكن بمقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاماً منها بسير التحقيقات.
كما تقرر إيقاف وكيلة الوزارة في محافظة بني سويف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعد ثبوت تواطئها في التستر على مخالفات المؤسسة المملوكة للأمين؛ على إثر قرار النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأضافت الوزارة أن هناك عملية تطهير تجريها لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تسعى من خلالها لتقليل عدد هذه المؤسسات، والاتجاه تدريجياً نحو الرعاية الأسرية عبر نظام “الأسر البديلة”.
وينص قانون العقوبات المصري على أن “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد”، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة، أو كان الفاعل من عائلة المجني عليها، أو من يتولون تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند تعدد الفاعلين للجريمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بتعيين محمد الأمين عضواً في مجلس أمناء صندوق “تحيا مصر” عام 2014، تقديراً لدوره البارز في دعم انقلاب 30 يونيو/حزيران 2013، وتقديمه دعماً مالياً كبيراً للنظام، فضلاً عن تسهيل إجراءات استحواذ المخابرات العامة على القنوات الفضائية والصحف المملوكة له، وهي مجموعة قنوات “سي بي سي” و”النهار”، وصحيفة “الوطن” اليومية.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
