ألقت أزمة سد النهضة الإثيوبي بظلالها على مصر، حيث شهدت جلسة البرلمان المصري التي كانت مخصصة لمناقشة قانون الصكوك السيادية، مشادات بين نواب على خلفية انتقاد بعضهم لدور دول عربية في دعم إثيوبيا في بناء السد، فيما اعتقلت أجهزة الأمن المصرية دبلوماسيا سابقا انتقد أسلوب إدارة نظام السيسي لملف مفاوضات السد مع أديس أبابا على مدار السنوات الماضية.
ودخل نائبان مصريان، الأحد، في مشادة كلامية تحت قبة البرلمان، إثر اتهام أحدهما لدولة عربية بتمويل سد إثيوبيا، في إشارة على ما يبدو للإمارات، فيما نفى الآخر ذلك، مؤكدا وقوف تلك الدولة مع بلاده في « ذات الخندق مع مصر».
وطالب النائب ضياء الدين داوود بضرورة عدم طرح قناة السويس والسد العالي في أي عملية صكوك، قائلًا:”هناك دول عربية تضع أيديها في أيدينا وتمول سد النهضة”.
ورفض النائب مصطفى بكري الاتهامات التي أطلقها داوود بتورط دولة خليجية في الوقوف ضد مصر في قضية سد النهضة والإساءة لـ«الدشداشة».
وقال بكري: النائب ضياء الدين داوود ينتمي إلى القومية الناصرية التي نادت باحترام العروبة؛ ولكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة.
وأضاف: لا يصح توجيه الاتهامات جزافا ضد أي دولة عربية لأن هذا يسيء إلينا جميعا، هذه الدولة التي يتهمها النائب أرسلت مبعوثا خاصا مؤخرا إلى السودان وإثيوبيا لدعم حق مصر المائي، وإنه لا يصح توجيه الاتهامات دون سند أو دليل.
وتابع: أرفض الإساءة للدشداشة فهي لباس عربي أصيل نحترم الذين يرتدونه ونأخذ في ذلك مثالا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أكثر من مرة احترامه للقيم والعادات العربية الأصيلة.
وقد جرى اشتباك لفظي بين النائبين، وطالب رئيس المجلس بحذف كلمة الدشداشة من المضبطة.
وحاول داوود، مقاطعته، ولوح بعضهما لبعض بالأيدي، لكن رئيس المجلس حنفي الجبالي تدخل لفض المشادة، قائلا: انتهى الأمر.
وتحدثت تقارير إعلامية أجنبية بشأن ضخ أبو ظبي استثمارات «سخية» لأديس أبابا، كان آخرها الشهر الماضي عندما أعلنت الإمارات صفقة قيمتها مليار دولار مع إثيوبيا بهدف تطوير بنية تحتية لشبكة طرق لربط أديس أبابا بميناء بربرة في الصومال
وحسب بيان صادر عن موانئ دبي العالمية وقتها، وقعت الشركة الإماراتية وإثيوبيا مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطرق، وسلسلة التوريد في إثيوبيا، لربط الدولة غير الساحلية بميناء بربرة في الصومال.
ومنتصف إبريل/ نيسان الماضي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة في البرلمان أنه لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة.
إلى ذلك، كشفت أسرة الدبلوماسي المصري السابق يحيى نجم، عن إلقاء القبض عليه في التاسع والعشرين من مايو/ أيار الماضي، إثر مداهمة منزله والعبث بمحتوياته من دون إبداء أسباب لاعتقاله.
وأكدت أنه ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 2 يونيو/ حزيران الجاري بعد إخفاء قسري استمر مدة ثلاثة أيام، لم يكن معروفا خلالها مكان احتجازه، أو ملابسات قرار توقيفه.
ووجهت النيابة للسفير اتهامات بينها «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» فيما صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
ولفتت أسرة نجم إلى أنه فور انتهاء التحقيق معه نُقل مجددا إلى محل غير معلوم، مطالبة بتحديد مكان وجوده، وإدخال الأدوية الخاصة به، حيث إن حالته الصحية حرجة، وتحتاج إلى متابعة مستمرة.
وأكدت نفيها لجميع التهم الموجهة إليه. ومؤخرا، دأب نجم على انتقاد سوء إدارة النظام المصري في أزمة سد النهضة، إذ قال في الثالث والعشرين من مايو/ أيار الماضي، إن التصريحات المتضاربة للمسؤولين المصريين تشير إلى حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، وتجعل الدولة مثار سخرية العالم.
وأضاف في تدوينة له في موقع «فيسبوك»: «وصل الحال إلى أن يستخدمها خصومنا ضدنا، لأنهم لم يعودوا في حاجة للتفاوض والدعاية، لأن مسؤولي مصر يتبنون المزاعم الإثيوبية».
واستكمل السفير السابق: «هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسؤولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير ـ بل وخيانة ـ الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد».
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
المصدر: الشادوف+القدس العربي
