نفى صندوق مصر السيادي، ما تردد من أنباء حول اعتزام الصندوق بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب عبر مركز معلومات مجلس الوزراء، لكنه كشف النقاب عن خطط لتطوير المجمع التاريخي بالشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وفيما صدر فى القاهرة بيان رسمي الخميس عن رئاسة مجلس الوزراء يتضمن القول ان الحكومة اتصلت بالصندوق السيادي لتسأل عن صحة ما يتردد بشأن بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، جاءت الاجابة:” لا صحة لبيع المجمع لمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق وسيتم تطويره وليس بيعه.”
وأوضح صندوق مصر السيادي أن طرح المجمع لـ”التطوير” يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، وأن دور الشريك ( الذي لم يحدد هويته كمصري أو أجنبي) سيتمثل في “تطوير المجمع” ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- إداري- ثقافي).
ويعد “مجمع التحرير” أبرز وأهم المجمعات الحكومية فى مصر على الإطلاق، نظراً لما يحتويه من إدارات حكومية متنوعة لخدمة المواطنين، ويعمل به نحو تسعة آلاف موظف حكومى.
يعود تاريخ إنشاء مجمع التحرير إلى العام 1951، حين وافق الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان آنذاك على إنشاء مبنى إدارى ضخم يتميز بالفخامة والاتساع ليضم كل الخدمات التى تقدمها الحكومة في مكان واحد، ويتمكن من خلاله المواطنون المصريون من تخليص أوراقهم في مختلف الهيئات الحكومية، كما يعد تصميم المبنى أحد شواهد عبقرية الهندسة المعمارية في مصر.
ولذلك، فقد أشار صندوق مصر السيادي إلى أن عملية تطوير مجمع التحرير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، “وفقًا لخطة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.”
وذكرت وسائل اعلامية محلية فى مصر، إن صندوق مصر السيادي دشن مؤخرا أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من “مذكرة معلومات” وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين.
وأكدت ان نموذج الشراكة سيقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في مبني المجمع والأرض المقام عليها والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.
وقبل أيام، أعلن الصندوق عن طرح كراسة الشروط لاستغلال مجمع التحرير، خلال شهر أبريل الحالي.
وقال الرئيس التنفيذى للصندوق، أيمن سليمان، إنه سيتم طرح كراسة شروط تطوير المجمع، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والعالمى، مضيفاً أن التخطيط العام يتضمن مشروعات تجارية وإدارية ووحدات فندقية.
وأشار إلى أنه بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون لدينا “محافظ عقارية ضخمة” فى منطقة وسط البلد، وهو ما يطلق العنان للمطورين العقاريين لوضع أفضل المخططات للاستفادة من تلك المبانى المميزة، بما يتوافق مع المخطط العام لتطوير منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.
وأكد أن الصندوق يعطي اهتمامًا واسعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وصندوق مصر السيادي وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وكانت الضجة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي قد بدأت في يناير 2019 إثر تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الاعلامي المصري المقرب من نظام السيسي عمرو أديب في برنامجه ( أصل الحكاية) على فضائية ( ‘م بي سي مصر) المملوكة للسعودية، والتي أعرب فيها عن أمله في إزالة مبنى مجمع التحرير بميدان التحرير وسط القاهرة وبناء فندق سياحي مكانه!!
وقال أديب: “نجاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون في نقل الموظفين الإداريين إليها لتحل محل مقار ومباني الوزارات ( القديمة ) في ( قلب) القاهرة”، “وياريت.. أمنيتي إن مجمع التحرير يتباع أويتهد ونبني مكانه فندق فخم باسم المتحف المصري!”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين دعوة أديب لهدم المجمع، وحملات الإزالة والتهجير في الوراق، وماسبيرو، ونزلة السمان، وتوقعوا ظهور المستثمر الإماراتي أو السعودي في اللحظة المناسبة كما اعتاد النظام المصري أن يفعل مع أراضي المناطق العشوائية التي يتم إزالتها وتهجير قاطنيها من قلب القاهرة الى أطرافها البعيدة.
واتهم مغردون عمرو أديب بأنه يعمل سمسارا لدى جهة ترغب فى شراء المجمع وتضعه تحت المراقبة المستمرة لانتهاز الفرصة للدخول في عملية شرائه أو تطويره أو حتى تأجيره، وأن تلك الجهة لن تخرج عن كونها إماراتية أو سعودية أو حتى اسرائيلية بواجهة أي منهما.
وأشار المغردون الى ان مكان مجمع التحرير يحمل الكثير من الدلالات التاريخية حيث تمت من خلاله مراقبة السفارة الأمريكية والانجليزية والتنصت عليهما فى عهد جمال عبد الناصر، كما أن البنية التحتية تتضمن الكثير من الأسرار التي تتعلق بالأمن القومي لمصر خلال السنوات الماضية، وتساءل البعض: لماذا يدفع عمرو أديب كل هذا الدفع لبيع مجمع التحرير ونقل ملكيته للأجانب؟!
وتزايدت هذه الاتهامات لعمرو أديب مؤخرا مما دفعه لشن هجوم شديد أول أمس الجمعة ضد تصريحات الحكومة المصرية والصندوق السيادي التى استبعدتا فيها اعتزامهما بيع مجمع التحرير لمستثمرين عربا أو أجانب..أو حتى مصريين !!
