قالت مصادر دبلوماسية وحكومية إن ضباط في الجيش في مالي اعتقلوا رئيس الحكومة المؤقتة ورئيسها ووزير دفاعها بعد تعديل وزاري يوم الاثنين. وقالت المصادر لوكالة رويترز إن الرئيس، باه نداو، ورئيس الوزراء، مختار وان، ووزير الدفاع سليمان دوكوري نُقلوا جميعا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.
من جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، “عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس”.
وكان رئيس الوزراء، قد قال في وقت سابق إن جنودا اقتادوه إلى مكتب الرئيس “تحت الضغط”، فيما دعت السفارة الأميركية رعاياها في باماكو إلى تجنب السفر غير الضروري في هذه المدينة في الوقت الحالي.
ويأتي هذا التطور في أعقاب الإعلان عن تعديل حكومي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، حيث تم استبدال ضابطين بالجيش شاركا في انقلاب أغسطس ضد الرئيس المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا.
وتحت ضغط دولي، شكّل العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس 2020، هيئات انتقالية (رئاسة، رئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية) وتعهدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا، أي بداية 2022. لكن نفوذ العسكريين وحجم الاستحقاقات يثيران تساؤلات حول احترام الموعد المحدد.
وفي شهر فبراير الماضي، وعد رئيس الوزراء (مختار وان) بأنه “سيتم تخصيص جميع الامكانيات لتنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها”.
وقال إن أولويات الحكومة لا زالت “تعزيز الأمن” الذي يمر خاصة عبر “مراجعة” اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين السابقين شمال البلاد.
ووعد بـ”حلّ” ميلشيات الدفاع الذاتي التي تفاقم أعمال العنف بين ( العرقيات ) أو الإثنيات والقبائل، وتوظيف 25 ألف عسكري ونشر الجيش وتوفير خدمات الدولة في كامل مناطق الشمال.
وقالت السفارة الأميركية في مالي إنها تلقت تقارير “عن زيادة النشاط العسكري في باماكو”. ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري إلى داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.
المصدر: الشادوف+وكالات الأنباء
