اتهمت مصادر على إطلاع بما يحدث في دوائر صناعة القرار فى مصر، اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة بالوقوف خلف ما وصفته بـ” القضية الملفقة” لرجل الأعمال وامبراطور الاعلام ( محمد أمين ) والذي اعتقلته السلطات المصرية الجمعة واتهمته النيابة بالاتجار بالبشر والتحرش بفتيات في دار للأيتام في مسقط رأسه ببني سويف التي تقع على بعد 140 كيلو مترا جنوب القاهرة.
وربطت المصادر التي تواصلت مع موقع ( الشادوف) الإخباري بين اعتقال ( محمد الأمين ) من جهة، وتطورات قضية فساد وزارة الصحة من جهة أخرى، وتوقعت استمرار تعقد مشاكل الأمين القضائية واستمرار حملات تشويهه إعلاميا في وقت سيتم فيه إعادة وزيرة الصحة هالة زايد الى موقعها الوزاري أو على الأقل تبييض صورتها أمام الرأي العام.
واستشهدت المصادر ببدء صحفيين وإعلاميين مرتبطين بنظام السيسي ما يشبه ( حملة دعائية ) تستهدف تبييض صورة الوزيرة هالة زايد عقب إحالة النائب العام المستشار حمادة الصاوي،مؤخرا أربعة متهمين في قضية رشوة وفساد وزارة الصحة لمحكمة الجنايات، من بينهم طليق الوزيرة محمد عبد المجيد محمد حسين الأشهب الذي يعمل كأخصائي أول في إحدى شركات التأمين المصرية .
وردا على سؤال لـ ( الشادوف ) عن مدى مسؤولية محمد الأمين عن تفجر فضيحة الفساد فى وزارة الصحة وما حدث للوزيرة هالة زايد مما أغضب دائرة المخابرات العامة، قال المصدر :” نعم توجد علاقة وثيقة، لأن الأمين كان وراء تشجيع أصحاب المستشفى الخاص على اللجوء للرقابة الإدارية بدون علم المخابرات العامة، وهو ما أغضب عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات العامة، ومحمود السيسي أيضا”.
ووصفت المصادر تحريك الشرطة من خلال مأمورية خاصة لاعتقال محمد الأمين في يوم العطلة الاسبوعية ( الجمعة) وتحريك النيابة في نفس يوم العطلة لتوجيه الاتهام والتوصية بتجديد الحبس لمدة 4 أيام أخرى، كلها تشير لوجود تدخل في القضية من جهات عليا، حسب قول المصادر ،التي أكدت أن نوعية الاتهامات تشير أيضا الى نفس الأسلوب المتعارف عليه منذ عقود لدى أجهزة الأمن المصرية عندما ترغب في تنفيذ اغتيال معنوي لشخصيات يراد تشويهها والقضاء على سمعتها تماما أمام الرأي العام والمواطنين بالداخل والخارج.
وحول الاتهامات الموجهة من النيابة لـ (محمد الأمين)، وهل التكييف القانوني لها يبشر بإمكانية إجراء محاكمة عادلة، أعرب مصدر قريب من هيئة الدفاع عن المتهم، في تصريحات لموقع (الشادوف) عن توقعه باستمرار التعقيدات فى تلك القضية ليس من الناحية القانونية أو القضائية، وإنما لأن السبب فى توجيه تلك الاتهامات لمحمد الأمين لم يتم تسويتها بعد، كما انه ليس من المتوقع أن تتم تسويتها خلال الفترة المقبلة، حسبما قال.
وردا على سؤال حول تفسيره لهذا الغموض فى تلك التصريحات التي يدلي بها للموقع، قال المصدر انه لا يستطيع الكشف عن معلومات أكثر حتى لا يتم معرفة مصدر المعلومات وإلحاق ضرر جسيم به وبأسرته، مشيرا الى أن تصريحات نشرتها صحيفة ( العربي الجديد ) تفسر بعض الجوانب الغامضة في قضية ( محمد الأمين) من خلال توضيح ما يحدث في قضية فساد وزارة الصحة والتي أطاحت بالوزيرة هالة زايد من منصبها.
وكانت مصادر وُصفتْ بـ (الخاصة) قد قالت لـ “العربي الجديد” إن الوزيرة هالة زايد تحظى بدعم وتأييد الدائرة المقربة من عبد الفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومحمود السيسي، نجل الرئيس، وأن عمل زايد داخل الوزارة كان يتم بالتنسيق مع هؤلاء ومع شخصيات عسكرية أخرى في قطاعات اقتصادية مختلفة ترتبط بأعمال مع وزارة الصحة، مما يفسر حالة الإنزعاج الشديد التي أصابتهم لدى تفجر وقائع القضية على يد الرقابة الادارية بدون علم منهم، حسب قولهم.
وأوضحت المصادر أن اقتحام رجال هيئة الرقابة الإدارية، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوزارة الصحة، ودخولهم مكتب الوزيرة هالة زايد والقبض على عدد من مساعديها ومدير مكتبها، حتى أنهم أوشكوا على القبض عليها هي شخصياً، أزعج جهاز المخابرات، الذي قررت قياداته طمس القضية وتغطيتها، وربما معاقبة المتسببين فيها وعلى رأسهم رجل الأعمال ( محمد الأمين رجب).
وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي،قد أحال في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام أولهم (ويبدو أنه الزوج السابق للوزيرة محمد عبد المجيد الأشهب) “بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه (318 ألف دولار)، وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْن”.
وجاء ذلك مقابل استعمال هذا الموظف نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق هذا المستشفى الخاص لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت، على خلاف الحقيقة، عدم وجود أي مخالفات به. وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وكشفت مصادر قضائية عن أن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، شمل كلاً من: محمد عبد المجيد محمد حسين الأشهب، وهو طليق وزيرة الصحة هالة زايد ويعمل أخصائياً أولاً بشركة مصر للتأمين على الحياة.
كما شمل أمر الإحالة عطية الفيومي، وهو طبيب ومالك مستشفى، وأيضاً حسام الدين فودة، وهو ضابط متقاعد في القوات المسلحة، ومحمد أحمد بحيري، وهو المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية.
وقالت المصادر إن المسؤولين في جهاز المخابرات قرروا إفساد قضية هيئة الرقابة الإدارية التي لم تنسق معهم، ورتبت للملف مع أحد الأجهزة الأمنية الأخرى.
وأوضحت المصادر أنه تم الانتظار شهرين كاملين منذ تفجّر القضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد وزارة الصحة” في نهاية أكتوبر الماضي، وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بأعمال وزيرة الصحة، بحجة حصول زايد على إجازة مرضية، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة أربعة متهمين في القضية للمحكمة الجنائية، من دون أن يتضمن أمر الإحالة أية أسماء.
وأضافت المصادر أن الخطوة الأخيرة في الخطة، التي انتظر الجهاز شهرين لإتمامها، تتمثل في “حملة علاقات عامة” لتبييض سمعة الوزيرة وتلميعها، تمهيدا لإعادتها مرة أخرى لموقعها السابق في الوزارة.
حملة دعاية لهالة زايد
وأكدت منشورات لصحافيين يعملون في مواقع وصحف تابعة لـ”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات العامة، أخيراً، وجود حملة الدعاية للوزيرة، إذ وصف بعضهم هالة زايد بـ”المرأة الحديدية”، وأنها “أفضل وزير صحة في تاريخ مصر”.
وعددت المنشورات التي بدا وكأنها موزعة من قبل لجان إلكترونية، ما قال كاتبوها إنها مميزات زايد، ومنها “نجاحها في القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، وتنفيذ مبادرات الرئيس، والقضاء على فيروس سي (التهاب الكبد)، وتنفيذ مبادرات 100 مليون صحة، وعلاج الأمراض غير السارية، والكشف المُبكر على حديثي الولادة، وكشف الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ الابتدائي”.
وقال أحد هؤلاء الصحافيين إن “هذه السيدة نجحت بشجاعة، ليست لدى بعض الرجال، في التصدي لكورونا، وذهبت لجميع الدول المُصنعة للقاحات لتنقذ حياة المصريين، وهي أول من تلقت اللقاح وجعلت نفسها معمل تجارب سريرية”، متسائلًا “هل ما يحدث معها الآن هو رد الجميل؟”.
وقالت المصادر إنه إذا لم تتم إعادة هالة زايد لمنصبها في الوزارة، فعلى الأقل سوف توجه الأجهزة حملة لغسل سمعتها، نظراً للخدمات التي قدمتها للنظام من جهة، ومن جهة أخرى لأن الوزيرة كانت مسؤولة عن ملفات خطيرة، مثل مواجهة جائحة كورونا وفيروس “سي”، وما إلى ذلك من ملفات.
وأكدت المصادر أن “اتهام زايد في قضية فساد كبرى، كان من شأنه أن يضع النظام المصري كله، وليس القطاع الصحي فقط، تحت نظر المنظمات الدولية، لأن قطاع الصحة في مصر يحصل على تمويلات ضخمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وجهات مانحة أخرى، لمواجهة كورونا والكوارث الصحية الأخرى، وبالتالي فإن ظهور شبهات فساد في وزارة الصحة يؤثر بشدة على موقف مصر كمتلق للمنح”.
وكان مصدر مطلع قد أكد في تصريحات لـ”العربي الجديد”، في 31 ديسمبر الماضي، أن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية في قضية فساد وزارة الصحة هو أن “يتم تقديم كبش فداء بواسطة النيابة العامة، وإنهاء القضية بهذا الشكل نظراً لوجود أسماء عسكرية كبيرة، ونظراً لمطالبة الرأي العام بكشف تفاصيل القضية”.
ولم يستبعد المصدر أن “تكون الخطوة المقبلة هي عودة الوزيرة هالة زايد إلى منصبها في الوزارة”، لكنه قال في الوقت ذاته إنها “مستبعدة في الوقت الحالي”، مرجحاً أن “يبقى الوضع كما هو عليه لفترة”.
وقال المصدر إنه “تم الاتفاق على أن تبقى الوزيرة في منزلها إلى حين إيجاد مخرج من المأزق الذي تسببت به هيئة الرقابة الإدارية، التي عملت من دون تنسيق مع المخابرات العامة”. ولفت المصدر إلى أن “هناك أحاديث تتردد بقوة عن أن محمود السيسي، نجل الرئيس، يشرف الآن على أعمال هيئة الرقابة الإدارية بمساعدة فريق خاص”.
المصدر: الشادوف+العربي الجديد+مواقع التواصل
