ذكرت مصادر مصرية وأمريكية متطابقة إن الجنرال عبد الفتاح السيسي سوف يرسل كلمة مصورة باسم مصر في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن تعقد خلال الفترة من 21 وحتى 27 من سبتمبر الجاري، بعد فشل كافة الجهود التي استهدفت إقناع الرئيس بايدن ونائبته كمالا هاريس بعقد لقاء ثنائي معه على هامش تلك الاجتماعات التي يحرص السيسي على حضورها سنويا.
وأكدت المصادر لموقع الشادوف الإخباري أن نفتالي بينيت رئيس الوزراء في دولة الكيان الصهيوني فشل فى اقناع الرئيس الأميركي جو بايدن أو نائبته كمالا هاريس بعقد لقاء مباشر مع الجنرال عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد فى نهاية شهر سبتمبر الجاري، واكتفى بمطالبته- وفقا لما ذكرته أيضا وسائل الإعلام العبرية- بتخفيف انتقادات واشنطن لمصر والسعودية بشأن حقوق الانسان.
وذكرت صحيفة ( تايمز أوف اسرائيل) الخميس أن مسؤولين إسرائيليين حذروا نظرائهم في إدارة بايدن من المبالغة في انتقاد الحكومتين السعودية والمصرية، بسبب مخاوف من أن مثل هذه الانتقادات قد تدفع الرياض والقاهرة للجوء إلى دول مثل إيران والصين وروسيا للحصول على الدعم، حسبما قال مصدر مطلع لـ”تايمز أوف إسرائيل”.
وأوضحت المصادر أن إدارة بايدن امتنعت حتى الآن عن “قلب العلاقات الأمريكية مع القاهرة والرياض تماما”، وأوضحت “تايمز أوف إسرائيل” أن تل أبيب ترى في السعودية ومصر جزءاََ من محور أكثر اعتدالا للدول العربية في المنطقة التي تسعى للتعاون معها ضد إيران.
وكان موقع ( الشادوف) قد أكد في أكثر من تقرير رغبة الجانب المصري فى توسيط رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت لتحسين العلاقات مع واشنطن خصوصا فى مجال تخفيف لهجة الولايات المتحدة الناقدة لسجل القاهرة البشع فى مجال حقوق الانسان، ووقف تدهور الموقف ليصل الى تجميد جزء من المعونات العسكرية لمصر والذي يبلغ 300 مليون دولار ويتطلب موافقة وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمرهون بمدى رضا الادارة عن سجل مصر فى حقوق الانسان.
تجدر الإشارة الى ان منظمة الأمم المتحدة قررت في أواخر يوليو الماضي السماح لقادة العالم بحضور اجتماعهم السنوي، المعروف باسم المناقشة العامة، في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر بشكل شخصي أو إلقاء خطابات مسجلة مسبقًا إذا منعتهم قيود كوفيد-19 من السفر. وتضم القائمة المؤقتة للمتحدثين، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية للأنباء ان 127 رئيس دولة وحكومة يخططون للحضور شخصيًا بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيب أردوغان، ونيكولاس مادورو رئيس فنزويلا، وكذلك رؤساء الوزراء: البريطاني بوريس جونسون، والإسرائيلي نفتالي بينيت، وناريندرا مودي من الهند، و26 رئيس حكومة ووزير خارجية، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ.
وأفادت مصادر مصرية وأمريكية متطابقة أن من بين القادة البالع عددهم 38 الذين يخططون لإرسال بيانات مسجلة مسبقًا: رؤساء جمهوريات : إيران، ومصر، وإندونيسيا، وإن أحجمت المصادر عن تأكيد عدم حضور القادة رغم الموافقة على إرسال كلمات مسجلة مسبقا لبثها خلال الاجتماعات.
وكانت الولايات المتحدة قد حثت أكثر من 150 دولة للنظر في إرسال تسجيل مصور بدلا من إرسال زعيم أو وزير حكومي إلى نيويورك للتحدث شخصيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري، ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن يتحول المؤتمر الذي يستمر أسبوعا إلى “حدث فائق” لنشر كورونا، غير أن المصادر تؤكد ان التذرع بكورونا جاء فقط لتجنب الاحراج الدبلوماسي، حيث أبدى مسؤولون أمريكيون رغبتهم فى أن تتوقف الأمم المتحدة عن التحول لمنصة لبعض الطغاة والمستبدين فى العالم الثالث خلال اجتماعاتها السنوية، خصوصا أولئك الطغاة الذين لديهم سجل مشين فى مجال حقوق الانسان في بلدانهم.
وقد تولى بايدن منصبه متعهدا بإعطاء أولوية لحقوق الإنسان في صياغة سياسته الخارجية، محذرا من أن دولا مثل المملكة العربية السعودية ومصر ستحتاج إلى الإصلاح إذا أرادت الحفاظ على علاقاتها الطويلة مع الولايات المتحدة. لكن هذا النهج أثار قلق تل أبيب، التي تعتقد أنه قد يُنَفِر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و(الرئيس) المصري عبد الفتاح السيسي، مما قد يدفعهما للبحث عن الدعم في مكان آخر – وبالتحديد من إيران، ولكن أيضا من خصمي الولايات المتحدة الصين وروسيا.
وقال المصدر، الذي تحدث مع صحيفة (تايمز أوف اسرائيل) شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذه المخاوف تم نقلها إلى مسؤولي الإدارة في مناسبات متعددة.
ومع ذلك، زعمت الصحيفة العبرية أن المسألة لم تُطرح خلال الاجتماع بين بايدن ورئيس الوزراء نفتالي بينيت بواشنطن في الأسبوع الماضي. وأعرب المصدر عن ارتياحه لأنه بينما حافظت إدارة بايدن على خطابها لصالح دعم حقوق الإنسان في الخارج، فإنها “تجنبت حتى الآن قلب العلاقات الأمريكية مع القاهرة والرياض رأسا على عقب بسبب حقوق الانسان”.
وذكرت مصادر مطلعة لموقع ( الشادوف) الإخباري إن ترتيبات زيارة بينيت لمصر والتي تم الاعلان عنها عبر رئاسة الوزراء الاسرائيلية عشية سفر بينيت لواشنطن تم تعديلها فى اللحظات الأخيرة جراء فشل الوساطة الاسرائيلية بين القاهرة وواشنطن، ما أدي لمراجعة تقييمات سابقة من دوائر سياسية واستخباراتية مصرية طلبت من القيادة السياسية مزيدا من الوقت لترتيب إجراء الزيارة حتى يتم تبريرها للرأي العام المصري والعربي عبر ربطها بالوساطة المصرية بين اسرائيل من جهة وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى.
وأفادت المصادر ان الترتيب السابق تضمن أن يعرج بينيت على مصر فى طريق عودته من واشنطن فى زيارة تستغرق عدة ساعات، غير أن القاهرة طلبت إرجاء الزيارة للمزيد من الترتيبات التي تضمنت عقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية فى القاهرة حتى يتم الاتفاق على التوصل لنتائج محددة من تلك الزيارة خشية تصويرها عند الرأي العام المصري والعربي باعتبارها ( زيارة تطبيعية ) بينما يرغب النظام المصري فى تقديم زيارة بينيت باعتبارها نجاحا للجهود المصرية فى مسألة الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأكدت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت خلال لقائهما بواشنطن الأسبوع الماضي على تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والقيام بخطوات من شأنها تقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين، حسبما أفادت إذاعة “الجيش الإسرائيلي”، الإثنين الماضي.
وذكرت الإذاعة أن بينيت أبدى موافقته على الطلب الأميركي، وأوضح أنه حكومته تقوم بتحويل مئات ملايين الشواقل للسلطة الفلسطينية، زاعما أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية،على غرار ما حدث بشأن ملف تبادل لقاحات فايزر ضد كورونا، مدعيا أن “السلطة ( الفلسطينية) تضع الشروط والعراقيل أمام استمرار الدعم الإسرائيلي لدوافع واعتبارات سياسية”، على حد تعبيره.
وأتى هذا النشر في إذاعة “الجيش الإسرائيلي”، عقب اللقاء الذي جمع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مقر المقاطعة في رام الله، حيث استمر اللقاء لساعتين، منها 40 دقيقة عقدت خلالها جلسة ثنائية منفردة بين غانتس وعباس، وتم خلالها التباحث بشأن الأوضاع الأمنية.
كما ناقش غانتس مع عباس وقادة من السلطة الفلسطينية مجموعة من القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية، واتفق الجانبان “على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا المثارة”، بحسب ما جاء في بيان وزارة الأمن الإسرائيلية.
وأتى هذا اللقاء عقب عودة بينيت من واشنطن، علما أن غانتس طالب فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعقد جلسة مع رئيس السلطة الفلسطينية، غير أن بينيت أبدى في حينه تحفظه على مثل هذه اللقاء، لكنه عاد ليعطى الضوء الأخضر لغانتس لعقد اللقاء، حيث ترجح التقديرات أن موافقة بينيت تمت بناء على طلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتعليقا على لقاء غانتس وعباس، قالت مصدر مقربة من رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت إن “لقاء غانتس وأبو مازن تمت الموافقة عليه مسبقا من قبل رئيس الحكومة، فهذا لقاء تناول القضايا الراهنة للمؤسسة الأمنية مع السلطة الفلسطينية”، مؤكدا أنه “لا توجد هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا أول لقاء لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مع عباس منذ العام 2010، علما أنه كانت هناك لقاءات لبعض الوزراء بالحكومة الإسرائيلية مع بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية، لكنها تناولت وبحثت بالأساس القضايا المدنية.
وتنظر إسرائيل إلى السعودية ومصر على أنهما جزء من محور أكثر اعتدالا للدول العربية في المنطقة التي تسعى للتعاون معها ضد إيران، وقد ترددت أنباء في الماضي أنها ضغطت على الولايات المتحدة لدعم المساعدات الاقتصادية لكلا البلدين.
وقّعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام عام 1979 لينهي البلدان عقودا من الصراع ويقيمان علاقات دبلوماسية كاملة. في السنوات الأخيرة، تعاون البلدان بشكل وثيق في المجال الأمني، في الغالب حول قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
في غضون ذلك، اقتربت المملكة العربية السعودية من إسرائيل وسط جهود البلدين لإحباط تطلعات إيران الإقليمية، لكنها رفضت حتى الآن إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة اليهودية.
المصدر: الشادوف+ وسائل إعلام
