قررت النيابة العامة المصرية ضم السيدة بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال المعتقل صفوان ثابت ووالدة نجله المعتقل سيف الدين ثابت، إلى قضية جديدة بدعوى اتهامها بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.
وخضعت الشاوي لتحقيق مطوّل أمام نيابة أمن الدولة العليا، مساء السبت، والتي أصدرت قراراً بإخلاء سبيلها على ذمة تلك الاتهامات، بعد أكثر من ثماني ساعات من التحقيقات، مقابل كفالة مالية قيمتها خمسة آلاف جنيه (الدولار = 15.7 جنيهاً).
وكانت الشاوي قد نشرت بعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكو فيها من العسف والتنكيل بزوجها ونجلها، ما استرعى انتباه وسائل الإعلام الأجنبية، والمنظمات الحقوقية الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في بيان صدر يوم الاثنين الماضي أن السلطات تحتجز الرجلين ( صفوان ثابت ونجله سيف ) في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب بعد رفضهما التنازل عن أصول شركتهما لكيان مملوك للحكومة المصرية.
وأضافت المنظمة أن السلطات لم تستطع تقديم أدلة على انتماء صفوان ثابت المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين. واتهمت السلطات المصرية بإساءة استخدام “قوانين مكافحة الإرهاب”.
وأكدت العفو الدولية أن “المخاوف تتزايد على صحة” صفوان ثابت (75 عاما). وأضافت أن نجله سيف (40 عاما) الذي ألقي القبض عليه في شباط/فبراير يعاني كذلك من ظروف احتجاز قاسية.
ونقلت المنظمة عن “مصدر على علم بأعمال شركة جُهينه أن مسؤولاً مصرياً كبيراً كان قد طلب من صفوان ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة”.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة جُهينه المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما. وقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما”.
وأشار بيان المنظمة الى أن صفوان ثابت محتجز “رهن الحبس الانفرادي المطوَّل منذ القبض عليه” وأنه يعاني ظروفا صحية صعبة، كما أن ابنه سيف “لا يزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب ويحرم من تلقي ما يكفي من الغذاء والمياه”.
المنظمة قالت إن السلطات لم تقدم أدلة بعدُ على تهمة انتساب الاثنين للجماعة، كما أكدت استناداً إلى مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا من صفوان قبل القبض عليه وعلى ابنه تسليم جزء من شركة جهينة إلى كيان مملوك للحكومة وتخلي سيف الدين عن حق الأسرة في أسهمها.
وأدانت منظمة “العفو” الدولية استمرار حبس صفوان ونجله على خلفية رفضهما تلبية مطالب الدولة بتخليهما عن ملكية شركتهما الناجحة، وهو السبب الشائع عن ظروف القضية في أوساط الاقتصاد المصري.
وبعد ذلك بيومين، أعلنت وزارة الداخلية المصرية إلقاء القبض على من وصفته بـ”القيادي الإخواني يحيى مهران”، زاعمة أنه “أحد الأذرع الرئيسة لصفوان”، وأنه كان “مكلفاً من قبله بإخفاء أموال الجماعة، وتشغيلها، وتمويل العمليات الإرهابية”.
واتهمت الداخلية، لأول مرة في بيان رسمي، صفوان ومهران بـ”السعي لإعادة إحياء نشاط التنظيم، وإيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، من خلال استغلال شركات الأول في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد هذه الكيانات”.
وداهمت الشرطة شقة سكنية بالجيزة معلنة “العثور على غرفة سرية بها، تستخدم خزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار أميركي، ومبالغ ببعض العملات الأخرى”.
المصدر: الشادوف+صحف ومواقع التواصل
