في إجراء نادر تجاه وزير في حكومة قائمة، أصدرت النيابة العامة القطرية، اليوم الخميس، بياناً نشرته الوكالة الرسمية “قنا”، جاء فيه أنه “بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة”.
وأضاف البيان: “أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”. ولم توضح الوكالة ماهية الأوراق والملفات التي اطلعت عليها وأدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وعين العمادي وزيراً للمالية في يونيو/ حزيران 2013. ويتولى، وفق موقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة “بنك قطر الوطني”.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة. وبين العامين 2005 و2013، شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”. ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.
ويتولى وزير المالية، وفقاً لموقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، كافة المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية، ومن ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.
المصدر: الشادوف+وكالات
