أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا مشتركا مع عشرين منظمة حقوقية غير حكومية ندّدت فيه بقرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالسماح بتقديم جزء من المساعدات لمصر وحجب جزء آخر ، ورأت فيه “خيانة تامّة لالتزاماتها” المتكرّرة “بوضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية، ولا سيّما في علاقتها مع مصر”.
وقالت المنظمات الحقوقية المرموقة على المستوى الدولي ، وفي مقدّمها منظمة “العفو” الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، إنّ “الحكومة ( الأميركية) تتجاهل مقاصد الكونغرس الذي أصدر قانوناً ينصّ بوضوح على أنّ تقديم الـ300 مليون دولار من المساعدات العسكرية يجب أن يكون مشروطاً بإجراءات تقوم بها مصر من أجل (تعزيز سيادة القانون، وتنفيذ إصلاحات تحمي الحريات الأساسية وتضمن محاسبة قوات الأمن المصرية)”.
وأضافت المنظمات، في بيانها، أنّه “بتمهيدها الطريق أمام سداد كامل مبلغ الـ300 مليون دولار، فإنّ الحكومة تعطي الحكومة المصرية الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان من دون أن تخشى تحمّل العواقب”.
واتّهم البيان إدارة بايدن بالافتقار إلى “الصدق”، لأنّها “غالباً ما أرادت أن تنأى بنفسها” عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ووعدت بمزيد من الحزم في هذه المسألة.
وكانت الولايات المتّحدة، أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أنّها لن تربط سوى جزء صغير فقط من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر بمدى احترام القاهرة لحقوق الإنسان، في قرار أثار انتقادات من جانب منظّمات غير حكومية اتّهمت الرئيس جو بايدن بالنفاق، لأنّ القانون يفرض عليه ربط المساعدة بأسرها باستيفاء القاهرة هذا الشرط.
ويمنع القانون الأميركي صرف المساعدة الأميركية الأمنية لمصر البالغ قدرها 300 مليون دولار سنوياً إلا إذا استوفت القاهرة عدداً من معايير حقوق الإنسان. لكنّ الحكومات الأميركية المتعاقبة التفّت على هذا الشرط بقولها إنّ تقديم هذه المساعدة يخدم الأمن القومي الأميركي.
والثلاثاء، قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن “لن يصدّق” أمام الكونغرس هذا العام على أنّ “الحكومة المصرية تتّخذ إجراءات مستديمة وفعّالة” لتعزيز حقوق الإنسان، “لأنّنا نواصل مناقشة مخاوفنا الجادّة” بشأن هذا الأمر.
وأضاف أنّه على الرّغم من ذلك، لن يلتزم بلينكن مفاعيل القانون، إذ إنّه سيأمر بـ”إتاحة” هذه المساعدة المالية البالغ قدرها 300 مليون دولار لدعم “مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار”.
ولفت المتحدّث إلى أنّ القاهرة ستحصل من أصل هذا المبلغ على 170 مليون دولار دون قيد أو شرط، فيما ستحصل على المبلغ الباقي، وقدره 130 مليون دولار “إذا أخذت إجراءات محدّدة تتعلّق بحقوق الإنسان”.
ومن دون أن يخوض في التفاصيل، قال المتحدّث إنّ “مسؤولين أميركيين أبلغوا القادة المصريين بإجراءات محدّدة نحضّهم على اتّخاذها”.
وشدّد المتحدّث على أنّ “مصر شريك قيّم للولايات المتّحدة، وبخاصة في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة”، مشيراً على سبيل المثال إلى أهمية “الزيارة التاريخية” التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت للقاهرة الاثنين.
والمنظمات الدولية التي شاركت فى إصدار البيان هي كالتالي وفقا لترتيبها الأبجدي كما ورد فى البيان:
Amnesty International USA- منظمة العفو الدولية
Committee for Justice- منظمة لجنة من أجل العدالة -كوميتي فور جستس
Committee to Protect Journalists (CPJ)- اللجنة الدولية لحماية الصحفيين
Democracy for the Arab World Now (DAWN)- منظمة ديمقراطية من أجل العالم العربي الآن- دون
Egyptian Front for Human Rights- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
Egyptian Human Rights Forum- المنتدى المصري لحقوق الانسان
EuroMed Rights- حقوق يوروميد
Freedom House- فريدم هاوس- بيت الحرية
The Freedom Initiative- مبادرة الحرية
Human Rights First- حقوق الانسان أولا
Human Rights Watch- هيومن رايتس ووتش
International Federation for Human Rights (FIDH)- الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان
International Service for Human Rights (ISHR)- الخدمة الدولية لحقوق الانسان
MENA Rights Group- مجموعة الحقوق مينا ( منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا-مينا )
Open Society Foundations- مؤسسات المجتمع المفتوح ( أوبن سوسايتي )
PEN America- مؤسسة القلم أمريكا- بن أمريكا
Project on Middle East Democracy (POMED)- مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط
Reporters Without Borders (RSF)- منظمة مراسلون بلاحدود
The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
المصدر: الشادوف- وكالات
