العسكريون يقاطعون المدنيين بمجلس السيادة.. متى تبدأ الاعتقالات بالسودان؟!

قال مصدر حكومي سوداني، الأحد، إن “المكون العسكري في مجلس السيادة علق جميع الاجتماعات مع المكون المدني”، في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية، فيما تشير أنباء الى سحب الحراسات الخاصة التي توفرها الدولة لوزراء من المكون المدني في حكم السودان.

وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، ‎”هناك أنباء عن سحب حراسات (أمنية وعسكرية) لوزراء الحكومة الانتقالية في ظل الأجواء المشحونة”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المكون العسكري في السلطة الانتقالية.

ويأتي حديث المصدر في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

والثلاثاء، أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب فاشلة قال إنه تقف خلفها عناصر عسكرية.

واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في اليوم التالي، أن “أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة”.

ورد محمد الفكي سليمان، أحد أعضاء المجلس من المكون المدني، خلال مقابلة مع تلفزيون “السودان” (رسمي)، الجمعة، قائلا إن “هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة”، واصفا ذلك بأنه “الانقلاب الحقيقي”.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

وحول احتجاجات الشرق وغلق الطرق وأنبوب النفط والمنشآت الاقتصادية، وموقف الحكومة ومجلس السيادة والمفاوضات الجارية والسيناريوهات المتوقعة، أجرت وكالة “سبوتنيك” الروسية ، المقابلة التالية مع الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني

س: التطورات المتسارعة في أزمة شرق السودان والتي كان آخرها إغلاق خط أنابيب الوقود عن الخرطوم.. كيف تتعاملون معها؟

يتم التعامل مع الأزمة من خلال الأعلى للسلام، حيث تم تكليف لجنة برئاسة الفريق شمس الدين الكباشي وعضوية بعض الوزراء في محاولة لإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف، ولا تزال اللجنة متواصلة مع جميع الأطراف، لكن التصعيد الذي يجري في الشرق “غريب”، وإلى الآن لم تصل اللجنة إلى حلول، هناك مداولات ومشاورات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

س: في بداية الأزمة كانت هناك شروط للمجلس الأعلى لنظارات البجا بعدم التعامل مع الحكومة وأن يكون التعامل مع المكون العسكري.. لماذا؟

هم غير متمسكين بتلك الشروط التي وضعوها، والتفاوض لا يزال مستمر مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للسلام، لكن الغريب في الأمر هو التصعيد أثناء التفاوض، الطبيعي أن تكون هناك تهدئة أثناء الحوار والتفاوض وليس تصعيد، وكان يفترض أن يتم فتح الطرق والمطارات خلال عملية التفاوض، لكن الناس تفاجئت بعملية التصعيد على خلاف ما هو متفق عليه وهذا هو الشىء الغريب.

س: من بين مطالب المحتجين.. سحب مسار الشرق من اتفاق جوبا وإعادة التفاوض عليه من جديد.. ما إمكانية حدوث ذلك؟

الغريب أن هذا شرط جديد تم الإعلان عنه من قبل المحتجين ولم يكن موجود على طاولة النقاش في بداية الأزمة، كل ما طرحوه أن يخضع مسار الشرق للمراجعة، بحيث يتم استطلاع رأي المجموعات غير الموقعة على هذا المسار، وكان المطروح أيضا أن يتم تجميد المسار إلى أن يتم عقد مؤتمر جامع لشرق السودان يضم كل الأطياف، يتم من خلاله الوصول إلى صيغة توافقية بين جميع المكونات سواء الرافضة أو الموافقة على المسار، وطلب إلغاء أو سحب المسار هو شىء جديد، لأن مسار الشرق تم التوقيع عليه من جانب الحكومة والمجموعة التي تم التفاوض معها، ومنذ هذا الوقت كانت المجموعة الحالية مقتنعة بأن هذا التوقيع يمكن أن يفضي إلى حل، ولكنهم لا يتحدثون عن المسار وإنما يتحدثون عن أشخاص، أما المسار في النهاية هو عبارة عن مجموعة بنود يمكن مراجعتها وتعديلها أو إضافة بنود أخرى، لكن على ما يبدوا أن هذا الشىء ليس له علاقة بالقضية الأساسية في السودان، وهناك أشياء اخرى على ما يبدو وهى غير واضحة حتى الآن.

س: يتردد أن هناك أطراف خارجية وأيضا من النظام السابق وراء تلك الأزمة.. ما رأيك؟

وارد جدا أن تكون هناك أطراف خارجية وداخلية تزيد الأزمة اشتعالا، لأن التصعيد هو تصعيد مفتعل، فلم تغلق الأبواب أمام المجموعة المحتجة من جانب الحكومة، بل سمح لهم بحضور جلسات المجلس الأعلى للسلام وطرح وجهة نظرهم، ففي البداية وافق ترك نفسه وقال إنه سوف يحضر، ثم عاد وقال إنه سوف يبعث من ينوب عنه لمناقشة وجهة نظره مع الحكومة، ثم عاد واعتذر عن حضوره أو من ينوب عنه وواصل عملية التصعيد، وهو ما أصبح واضحا أن كل عمليات التصعيد مفتعلة، فلو كانت الحكومة قد أغلقت الأبواب ربما كان هناك مبرر للتصعيد، لكنها فتحت الأبواب وأعلنت استعدادها لتلبية طلباتهم حتى وإن كانوا يريدون منبر تفاوضي خاص بهم من أجل مناقشة مظالم الشرق، لذا فمن الواضح أن هناك أطراف وأيادي ليس لها علاقة بالشرق ولا بقضاياه تسعى للتصعيد وسوف تنكشف الأمور خلال الأيام القادمة، ومازلنا ندعوهم للتفاوض حتى بعد أن خرج الاحتجاج عن السلمية ووصل إلى مرحلة تخريب الاقتصاد عن طريق تعطيل الميناء وخط الأنابيب الناقل والمطار، هذا يمثل نهج جديد في الممارسة السياسية وغير مقبول في كل الأحوال.

س: يرى مراقبون أن الطريقة التي تم التعامل بها مع الأزمة منذ البداية من جانب الحكومة ومطالبة البعض باستخدام القوة هى من أوصلت الأمور إلى هذا الحد..ما تعليقكم؟

هذا تلفيق غير صحيح، أنا كنت جزء من هذا الاجتماع الذي تم تحريف ما جاء فيه من قبل البعض ونسب فيه لأسماء بعينها بأنهم طالبوا باستخدام القوة والقمع، هذا الكلام بعيد تماما عن الواقع والحقيقة، فقد كنت أنا جزء من هذا الاجتماع والمداولات التي تمت فيه، على عكس ما قيل، كل الذين تحدثوا وحتى الذين نسب إليهم هذا الكلام، كان حديثهم بأن الشرق لديه قضية إقليم وليست قضية قبيلة، ويجب أن يتم التعامل بأقصى درجات المرونة مع الحزم إذا تطلب الأمر ذلك دون الخروج عن القانون، هذا كان كلام الجميع، وما تم نقله هو تلفيق وتحريف مقصود من قبل أشخاص قاموا بتسريبه ونقله لأشخاص من أجل تأجيج الأوضاع، ولو أتينا بمداولات الاجتماع سوف نكتشف إن كل ما يشاع لا علاقة له بما يتم تداوله من تسريبات مغلوطة ومحرفة، فالطبيعي في أي قضية هناك شقين “المرونة والحزم”، وأكرر لم يتحدث أحد عن استخدام القوة أو الضرب والقمع، لكن كان الحديث عن الحزم باستخدام القانون، حيث يمنع القانون السوداني قفل الطرق والمنشآت الاقتصادية والتخريب، لكن يبدو أن هذه المجموعة لديها تشجيع من بعض الأطراف، فيبدو أن الأطراف التي قامت بتسريب هذا الكلام هى نفسها التي تشجع المحتجين على التمادي وإعلاء سقف المطالب بطريقة غير موضوعية.

س: هل هناك علاقة بين تصريح أحد أعضاء مجلس السيادة بضرورة تحديد موعد لنقل السلطة إلى المدنيين وأزمة الشرق؟

هذا الموضوع مختلف ولا علاقة له بأزمة شرق السودان، هذا التصريح تزامن مع الأجواء التي سادت خلال الأيام الماضية والمحاولة الانقلابية الفاشلة.

س: إذا لم يتم التوصل إلى حل قريب لأزمة الشرق.. هل يؤثر ذلك على بقية مسارات السلام في البلاد؟

لا أتصور ذلك ووقتها سيكون لكل حادث حديث، فالأمر بالنسبة للشرق ومساره كان واضحا منذ البداية أثناء عملية التفاوض وقبل التوقيع على اتفاق جوبا هذه التحفظات كانت موجودة بخلاف المسارات الأخرى، أما من يتحدث عن المسارات الأخرى ويمكن أن يحدث بها كما هو في مسار الشرق، هو عبارة عن استثمار من جانب البعض لهذا المناخ في محاولة لتحريك الأوضاع في مناطق أخرى، لكن في الشرق، الأصوات الرافضة لمساره موجودة منذ بداية التفاوض في جوبا، وظلت على حالها أثناء التوقيع وبعد التوقيع.

س: إذا كان هناك رفض منذ البداية لمسار الشرق وكان معلوما لديكم .. لماذا لم تتم معالجة الأمر مبكرا؟

هذا الكلام منطقي وكان يجب التعامل مع هذا الرفض منذ البداية، لكن يبدو أن الجهات التي كانت تمسك بالملف لم تتوقع أن تصل الأمور إلى ما هى عليه الآن، لكننا كنا ندرك منذ البداية أهمية أن نأخذ في الاعتبار تلك الأصوات، لأنه في النهاية إذا كنت تبحث عن سلام لا بد أن تحصل على رضا من يعنيهم الأمر، لكن للأسف لم تؤخذ تلك الأمور في الاعتبار بالقدر الكافي، وتلك هى النتيجة، ومن جانبي أنا لم أتفاجأ بما حدث في الشرق، لأنني كنت أنبه إلى عواقب عدم الانتباه لمثل هذه الاشياء خصوصا في مسار الشرق لأنه كان الأكثر وضوحا عن كل المسارات.

المصدر: الشادوف+الأناضول+سبوتنيك