قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، علي العابد، إن مليون عامل مصري سوف يبدأون دخول بلاده اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، فيما اشتدت المنافسة بين مصر وتركيا في ظل سعي مصري محموم لزيادة قدراتها في الملف الليبي خصوصا بعد استشعار القاهرة أن واشنطن صارت تميل للتعامل مع الشأن الليبي عبر البوابة التركية لا المصرية لعدة اعتبارات ترى واشنطن من خلالها أن أنقرة لديها أوراق ومصداقية أكبر من القاهرة فى هذا الملف.
وقال الوزير فى حكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس علي العابد في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية عقب عودته من زيارة لمصر ضمن وفد حكومي: “وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)، وهذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر، ويأتي ذلك في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية”.
وأوضح أن الاتفاقات الموقعة خلال لقاءات اللجنة الليبية – المصرية المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية، لاسيما أن العمالة المصرية مؤهلة ومدربة ومطلوبة في ليبيا، فضلًا عن قبولها اجتماعيًّا، ومرحب بها وسيكون لها دور كبير في إعمار البلاد.
وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية، تضع منذ تشكيلها توحيد المؤسسات وإعادة إعمار ليبيا على رأس أولوياتها وتهيئة الظروف والمناخ لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى إطلاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خطة تنمية شاملة أطلق عليها «عودة الحياة»، وهي أول خطة تنمية منذ سنوات بعيدة، فهي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة، والكهرباء والنقل.
ولفت إلى أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري، آليات الربط الإلكتروني، ومتابعة مراحل تنفيذه بشكل دقيق، وقال: «سيكون لدينا في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، فريق عمل من الوزارة لينهي الإجراءات اللازمة لانطلاق هذه المنصة، بحيث يكون بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية».
وأضاف أن الربط يساعد في معرفة عدد العمالة التي دخلت ليبيا، وأماكن عملهم وتخصصاتهم، سواء كان عملًا نظاميًّا لدى شركة، أو لدى أفراد، وهذا يعود بالفائدة عليهم وضمان حقوقهم، موضحًا أن تطبيق الربط الإلكتروني «وافد» يقضي على أي أزمات كانت تحدث في الماضي.
وشهدت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية – المصرية المشتركة، التي انتهت الخميس، توقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة وستة عقود تنفيذية.
وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي.
والأربعاء وصل الدبيبة، إلى القاهرة؛ حيث كان في استقباله رئيس الوزراء المصري، بمطار القاهرة الدولي، فيما أُجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.
فيما استقبل ( الرئيس المصري) عبدالفتاح السيسي، الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث أشاد الدبيبة بالعلاقات «الأخوية والتاريخية» التي تربط بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري في دعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، بما يلبي تطلعات شعبها نحو الحياة الآمنة والكريمة.
يأتي ذلك بينما يسعى النظام المصري لفرض دوره في الملف الليبي من خلال إبراز حضوره بصفة دائمة بين أطراف الصراع في غرب ليبيا وشرقها، وكانت آخر تجليات ذلك، اللقاء الذي جمع بين السيسي من ناحية، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد مليشيات شرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر من ناحية أخرى، في قصر الاتحادية بالقاهرة الثلاثاء الماضي، وذلك قبل يومين من استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، وانعقاد اللجنة العليا بين البلدين.
وفي هذا السياق، أرجعت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة، المساعي المصرية التي تعززت أخيراً، لإبراز دور القاهرة في ليبيا، إلى لفت نظر الإدارة الأميركية وتعديل توجهها الذي قررت التعامل به مع ليبيا خلال الفترة المقبلة وذلك عبر البوابة التركية وليس المصرية، معتبرة أن أنقرة أكثر حسماً في هذا الملف، وتملك خيوطاً أكثر للعبة في أيديها، على حد تعبير المصادر.
وأضافت المصادر، التي تحدثت لصحيفة “العربي الجديد”، أنه “بدا واضحاً أن الإدارة الأميركية، لاعتبارات متعددة، قررت قصر الاعتماد على النظام المصري عند حد الملف الفلسطيني، ولا سيما قطاع غزة، في ظلّ نفوذ أوسع لتركيا في ملفات المنطقة التي تعد محل اهتمام أميركي، مثل سورية والعراق، والقرن الأفريقي، وأفغانستان”.
ولفتت المصادر إلى أن “السيسي كان حريصاً على وجود كل أطراف المشهد الليبي في القاهرة خلال الأسبوع نفسه، لتبدو مصر ممسكة بجميع خيوط اللعبة، إلا أن إصرار حفتر على عدم لقاء الدبيبة، على الرغم من محاولات مصر الحثيثة لجمع الرجلين كان محل استياء مصري، ومثّل خيبة أمل كبيرة للقاهرة”.
وأوضحت المصادر أن “موقف حفتر برفض لقاء الدبيبة، يعود الى أن قائد مليشيات شرق ليبيا يعتبر أن مثل هذا اللقاء قد يمثل في حد ذاته انتصاراً كبيراً لحكومة الوحدة الوطنية أمام داعميه، في وقت يسعى هو فيه لرسم صورة لنفسه بكونه الرقم الأصعب في المعادلة الليبية”.
وأشارت المصادر إلى أنه “من حيث عناصر القوة لدى كل من مصر وتركيا، فإن الأخيرة لديها قوات على الأرض، وهذا هو العنصر الأهم والأبرز”، لافتةً إلى أن “الهدف الرئيس لمصر من وراء تمسكها بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ليس إبعادهم عن حدودها الغربية، ولكن سحب ورقة الضغط الأهم لأنقرة على أطراف المشهد الليبي، والمتمثلة في القوة العسكرية التي يمكنها الحسم في وقت أسرع حال تعرض حلفاء تركيا في ليبيا لأي محاولات ترمي لإخراجهم من المشهد”.
وتابعت المصادر “هذا فضلاً عن علاقات تركيا الممتدة مع كل مكونات غرب ليبيا، إذ تسعى الإدارة الأميركية الجديدة لمساحات تمثيل لكافة مكونات المشهد الليبي”.
وكانت الولايات المتحدة من جانبها حريصة على نقل رسائل عدة للدبيبة بشأن الاستقرار، قبيل ساعات من توجهه للقاهرة، عبر اللقاء الذي جمعه بمستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، والسفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند. إذ أكد الأخيران على دعم واشنطن لعمل حكومة الوحدة، لتحقيق الاستقرار في ليبيا سياسياً واقتصادياً، من أجل التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وجاءت الرسائل الأميركية، بعد أيام من بيان مشترك لواشنطن وباريس وبرلين وروما ولندن، دعت فيه “جميع الأطراف الفاعلة لأن تعترف بأن الوقت قد حان لإطلاق وإتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي”.
يأتي ذلك في الوقت الذي كرر فيه السيسي، في أكثر من مناسبة، تمسك بلاده بضرورة إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو المطلب الذي تمسك به أيضاً الوفد المصري خلال الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية بين مصر وتركيا على مدار يومين في 7 و8 سبتمبر/ أيلول الحالي.
كذلك، عبّر عن هذا الموقف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتأكيده في حديث صحافي الأسبوع الماضي، أن العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلدين، قائلاً إن “إحدى القضايا الرئيسية لمصر هي تدخل تركيا في ليبيا، ونود أن يحدد الليبيون مستقبلهم، ولا ينبغي أن تتدخل دول أخرى في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها”.
في مقابل ذلك، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، في تصريحات صحافية أخيراً، إن قوات بلاده باقية في ليبيا ولن تغادر، مؤكداً أن الوجود التركي في ليبيا يأتي في إطار “التعاون العسكري والتعليمي الذي تقدمه بلاده لصالح طرابلس، وفقاً للتفاهمات بين الطرفين”. وأوضح أن تركيا “تقدم استشارات أمنية وتدريبية، وأنهم -الجنود الأتراك- ليسوا أجانب في ليبيا، وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة”.
ووقّعت مصر وليبيا عدة اتفاقيات تعاون بمجالات مختلفة، في إطار أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، التي ترأس أعمالها الخميس رئيسا حكومتي البلدين؛ مصطفى مدبولي، وعبد الحميد الدبيبة. وشملت مذكرات التعاون بين البلدين مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة، ومذكرة في مجال التعاون الصناعي، وثالثة في مجال التعاون الزراعي، فضلاً عن مذكرة في مجال الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى التعاون في مجال أمن الطيران المدني، وفي مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، وفي مجال البحث والإنقاذ البحري.
كما شملت مذكرات التعاون المصرية الليبية مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الإسكان في الدولتين، في مجال الإسكان والتشييد، ومذكرة أخرى بين وزارتي البترول في البلدين لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، إلى جانب مذكرتي تفاهم أخريين في مجالي الرياضة والشباب.
كذلك، وقع ائتلاف شركات مصرية مع جهاز تنفيذ مشروع المواصلات في ليبيا، عقد تنفيذ طريق أوباري غاد بطول 360 كيلومتراً في ليبيا. كما وقع الطرفان على اتفاق تنفيذ الطريق الدائري الثالث، أحد أهم المشروعات في ليبيا، بالإضافة إلى عقد إنشاء طريق أجدابيا وجالو، بطول 250 كيلومتر. كذلك، تم التوقيع على محضر اتفاق أعمال استشارية لتنفيذ محطة كهرباء مليتة، بين ائتلاف استشاريين مصريين وشركة الكهرباء الليبية.
المصدر: الشادوف+وكالات أنباء +وسائل اعلام ليبية
