وجه أحمد الطيبي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، صفعة للنائب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في حدث وصفته وسائل الإعلام العبرية بغير العادي، أثناء جلسة للكنيست، مساء الإثنين، فيما تزايدت الانتقادات الحقوقية الدولية لإسرائيل على خلفية العدوان الأخير على غزة.
وخلال جلسة ترأسها الطيبي، صعد بن غفير لإلقاء كلمته متجاهلاً قول “سيدي الرئيس” لرئيس الجلسة، قبل أن يقاطعه الأخير مطالباً إياه بمناداته بـ”سيدي الرئيس”. وبعد مشادة كلامية اتهم فيها بن غفير الطيبي بـ”المتطرف والإرهابي”، أمره رئيس الجلسة بمغادرة القاعة، معطياً أوامره لأمن الكنيست بإنزاله عن المنصة، التي تشبث بها رافضاً المغادرة.
وأمام تعنت بن غفير ورفضه الانصياع لأوامر الطيبي، قال له الأخير: “إنزل يلا يلا”، إذ اضطر أخيراً للمغادرة بالقوة بعد تدخل رجال الأمن، وهو الحدث الذي قالت عنه القناة “20” العبرية إنه يمثل إهانه كبيرة لبن غفير.
وقد شهدت الجلسة التي ترأسها الطيبي مشادات كلامية في أعقاب إخراجه ايتمار بن غفير بالقوة حيث استمرت سيدة أخرى بدا أنها نائبة فى الكنيست كانت تصرخ بصوت عالٍ قبل أن يقابلها الطيبي بالرد ذاته ويأمرها بالسكوت مرات عديدة، غير أنها رفضت وهو ما دفعه لإعطائها أمراً بمغادرة قاعة الكنسيت هي الأخرى.
ووصف بن غفير الطيبي خلال المشادة الكلامية بينهما بـ“الوقح والبلطجي”، وفي أعقاب الجلسة توجه له قائلاً “أنت مخرب ولست سيدي”.
وعلى الصعيد الحقوقي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إسرائيل بتنفيذ هجمات في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب. وذكرت أنها حققت في 3 غارات إسرائيلية أسفرت عن قتل 62 مدنيا فلسطينيا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.
وفي لهجة أخف اتهمت المنظمة “الجماعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب هجمات غير قانونية”، حين أطلقت أكثر من 4 آلاف و360 صاروخا غير موجه وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية، منتهكة بذلك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين.
وردت حركة “حماس” على التقرير بأنها لم تستهدف المدنيين الإسرائيليين، وطالبت في الوقت ذاته بمحاسبة الاحتلال وملاحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية، بعد اتهامه بتنفيذ هجمات ترتقي لـ”جرائم حرب”.
وفي السياق، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن قوات الاحتلال ماضية في استهداف الأطفال الفلسطينيين بقصد قتلهم، مستغلة حالة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي تتمتع بها.
وأشارت إلى حادثة استشهاد الطفل محمد منير التميمي (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، في 23 يوليو/ تموز الحالي، مبينة أن الطفل، وحسب المعلومات التي جمعتها، أصيب بعيار ناري حي أسفل ظهره وخرج من بطنه، أطلقه جندي إسرائيلي صوبه من مسافة لا تتعدى ثلاثة أمتار.
وفي واشنطن، أطلق متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، أمس، حسب ما أوردت وكالة وفا، حملة منسقة لإغلاق المنظمات الأمريكية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وتقدمت عضو الكونغرس، عن مدينة ميتشيغين، رشيدة طليب، بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأمريكية كشفت فيها أن المنظمات الأمريكية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحصل على إعفاء ضريبي من الحكومة الأمريكية، بحيث تخصم تبرعات من يدعمون المستوطنات الإسرائيلية من قيمة الضرائب التي تجبيها الحكومة الأمريكية منهم، بما يخالف القوانين المحلية والدولية
وقالت في مذكرتها التي أعدها محامون متخصصون إن الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها هذه المؤسسات الداعمة للاستيطان هي انتهاك واضح للقانون الدولي ولقانون الضرائب الفيدرالي الأمريكي.
واعتبرت في رسالتها أن هذه الجمعيات تخالف القوانين الأمريكية الواردة في قسم قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي الذي يسمح بالإعفاء الضريبي الفيدرالي للمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الخيرية العامة أو المؤسسات الخاصة أو مؤسسات التشغيل الخاصة التي تنشط ضمن الولايات المتحدة ،او ضمن نشاطات لا تخالف القانون الأمريكي او الدولي.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
