نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية تقريرا مهما عن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة وما يصيبها من مشاكل جراء عدم ارتياح إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لسجل القاهرة المشين فى مجال انتهاكات حقوق الانسان.
وسخرت الصحيفة من موقف رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال زيارته الشهر الماضي لواشنطن وإثارته قضية الناشط الحقوقي الأمريكي محمد سلطان وإظهاره لوثيقة زعم ان مسؤول بالسفارة الأمريكية بالقاهرة تعهد فيها باستكمال سلطان فترة محكوميته بالسجن المؤبد فى السجون الأمريكية.
كما كشفت الصحيفة عن مناقشات تدور فى أروقة إدارة بايدن بشأن تجميد أو خصم واشنطن لمبلغ من المساعدات العسكرية النقدية التي تقدمها لمصر والتي تبلغ 300 مليون دولار من بين إجمالي قيمة المعونة الأمريكية التي تبلغ 1300 مليون دولار سنويا، كما كشفت النقاب عن رسالة من سبعة أعضاء بمجلس الشيوخ، أرسلت لوزير الخارجية فى مايو الماضي تحثه فيها على تجميد مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات لمصر.
ونظرا لأهمية الموضوع، قام موقع الشادوف الإخباري بترجمته بالكامل، وهو ما تزيد عدد كلماته عن 2000 كلمة، لاتاحته باللغة العربية، ويرجو الموقع من الزملاء الذين يستعينون بالترجمة العربية نسبتها الى موقع ( الشادوف ) تدعيما للمصداقية، واحتراما للجهد المبذول في الترجمة والصياغة والإعداد.
وسوف تجدون النص الأصلي باللغة الانجليزية هنا : وفيما يلي الترجمة العربية للموضوع الذي نشره موقع صحيفة بوليتيكو الأمريكية على شبكة الانترنت يوم الاثنين الموافق 12 يوليو من العام 2021:
خلال زيارته للعاصمة واشنطن، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري يزعم أن الولايات المتحدة وافقت كتابيا على سجن ناشط أمريكي ( عنوان ).
موقع ( بوليتيكو) يحصل على نسخة من الاتفاق المزعوم، الذي ظهر في وقت تدرس فيه إدارة بايدن تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ( عنوان).
الموضوع:
خلال زيارته لواشنطن الشهر الماضي، تقدم كبير جهاز التجسس المصري بمطلب أشعل غضب المشرعين الأمريكيين القلقين أصلا تجاه ملف حقوق الانسان فى ذلك البلد الشرق أوسطي، فخلال وجود ه بمبني ( كابيتول هيل) – مقر الكونغرس الأمريكي- أصر عباس كامل أن الولايات المتحدة وعدت في العام 2015 بأن مصر إذا قامت بإطلاق سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان فإنه سوف يمضي فترة عقوبته بالسجن المؤبد في أحد السجون الأمريكية.
وتساءل عباس كامل: لماذا يعيش سلطان حرا طليقا فى الوقت الحالي في ولاية فرجينيا الأمريكية؟!
لدرجة أن كبير الجواسيس المصريين سلم لموظفي الكونغرس وغيرهم نسخة من تلك الوثيقة التي حصل عليها موقع ( بوليتيكو) ويبدو أنها اتفاق تم توقيعه بين مسؤولين مصريين وأمريكيين قاموا بالتوصل لهذا الترتيب.
وقد اتهمت السلطات المصرية محمد سلطان باتهامات تتعلق بالارهاب بما فيها اتهام بنشر أخبار كاذبة، والتي يصفها المدافعون عن حقوق الانسان بأنها اتهامات زائفة.
وقد كان من الجرأة بمكان أن يتساءل كامل عن حرية سلطان ، وذلك لعدة أسباب ليس أقلها أن هذا التساؤل يأتي فى وقت بالغ الحساسية حيث تنخرط إدارة بايدن في مناقشات داخلية مكثفة بشأن ما إذا كانت سوف تقوم بتقييد بعض أو كل مبلغ 300 مليون دولار التي تقدمها واشنطن للقاهرة فى شكل مساعدات عسكرية على خلفية انتهاكات القاهرة لحقوق الانسان.
ويواجه صرف هذا المبلغ لمصر مقاومة غير عادية من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم إتخاذ قرار بشأنه فى غضون أسابيع. ويطالب أعضاء تقدميون بالكونغرس الأمريكي إدارة بايدن لوقف صرف هذا المبلغ من المساعدات العسكرية لمصر.
ويشير المشرعون الأمريكيون الى أن بايدن وعد بجعل حقوق الانسان أولوية فى السياسة الخارجية لإدارته، كما تعهد بأن إدارته لن تقدم شيكات على بياض لعبد الفتاح السيسي، الديكتاتور المصري الذين يسجن عشرات الآلاف من معارضيه.
ومن الأمور الملحة بشكل خاص أحكام الاعدام النهائية التي صدرت مؤخرا ضد 12 شخصا من المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة الاسلامية التي تنبذ العنف والتي يراها السيسي باعتبارها تهديدا لنظامه.
غير انه بالنسبة للكثيرين من المنخرطين فى تلك المناقشات داخل إدارة بايدن، فإن مصر تظل مهمة للغاية كحليف لا يمكن الاستياء منه، فهي شريك في الحرب على الارهاب وحافظت على اتفاقية السلام مع اسرائيل رغم مرورها بثورة وانتخابات مثيرة للتساؤلات وانقلاب عسكري خلال العقد الماضي فقط.
كما أن حكومة السيسي توسطت للتوصل الى وقف إطلاق النار الحالي بين اسرائيل ومقاتلي حركة حماس، وهي الخطوة التي ساعدت فى تحسين صورة القاهرة فى واشنطن.
وأصبحت كيفية تسليم إدارة بايدن للمساعدات العسكرية لمصر بمثابة اختبار مبكر لالتزامات تلك الادارة بحقوق الانسان ( في سياستها الخارجية).
ويقول الباحث الأكاديمي برايان كاتوليس الزميل المشارك بمركز التقدم الأمريكي:” عندما تنزع ادارة بايدن قفازها فى حالات صعبة مثل مصر، فإنها تظهر كم يكون الأمر صعبا أن تجعل حقوق الإنسان أولوية على أرض الواقع”.
اتفاق غير قابل للتنفيذ؟
يصف سلطان نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان علق وسط الفوضى في مصر بينما كان يحاول نشر أخبار انتزاع السيسي للسلطة في عام 2013. ورغم انه نجل شخصية بارزة فى جماعة الإخوان المسلمين ( د. صلاح سلطان)، غير أنه يقول إنه ليس عضوا فى الجماعة.
في مايو من العام 2015 وبعد مفاوضات مكثفة، أطلق نظام السيسي سراح محمد سلطان في عهدة الولايات المتحدة ، مما سمح له بالعودة إلى أمريكا بعد أن تخلي عن جنسيته المصرية المزدوجة. وأشارت التقارير فى ذلك الوقت الى أن المسؤولين المصريين زعموا أن نظرائهم الأمريكيين وافقوا على أن سلطان سوف يستكمل المدة المتبقية من محكوميته بالمؤبد في أحد زنزانة أمريكية.
ومن غير المرجح أن نظام العدالة الأمريكي سيقوم بسجن سلطان من أجل التعليقات السياسية أو غيرها من الآثام التي تم بموجبها إيداعه فى سجون السيسي. غير أن كون الولايات المتحدة وافقت على مثل تلك الصفقة، فإن هذا يعد أمر مختلفا.
ولم يقل مسؤولو إدارة بايدن لموقع بوليتيكو ما إذا كانت ” وثيقة كامل” التي أظهرها فى واشنطن حقيقية أو ما إذا كان قد شاركها مع أي شخص فى الجهاز التنفيذي فى الادارة خلال الاجتماعات التي عقدها بواشنطن. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.
على أية حال، فإن شخصا على معرفة بالموضوع، وهو واحد من أشخاص عديدين تحدثوا لموقع بوليتيكو ليصفوا الوقائع التي وردت فى هذا المقال، قال إن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية اطلعوا على الوثيقة.
وأخبر مسؤولو وزارة الخارجية هذا المصدر أن واحدا من موظفي الوزارة قام بالتوقيع على الوثيقة عندما تم دفعها إليهم في اللحظة الأخيرة في المطار، بينما كان المسؤولون الأمريكيون يحاولون إخراج سلطان من البلاد. وأبلغ مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية المصدر بأنها وثيقة غير ملزمة قانونيا.
تزعم الوثيقة المكتوبة باللغة العربية أنه قد تم التوقيع عليها من قبل ممثل السفارة الأمريكية وممثل عن الشرطة الدولية “الإنتربول” بالقاهرة”- ( وهو مصري الجنسية أيضا) .
وتذكر الوثيقة أن سلطان سيتم إرساله الى وطنه الأم ( أميركا) لاستكمال مدة محكوميته تحت إشراف السلطات المختصة
من الصعب فك شفرة توقيع المسؤول الأمريكي الذي قيل أنه وقع على الوثيقة. غير أن الوثيقة على أية حال تذكر أن سلطان تم تسليمه الى شخصين اثنين ضمن قافلة أمنية أمريكية. واحد من بين الاثنين كتب اسمه باللغة العربية، بينما يبدو الاسم الثاني هو نيلون جونسون ويبدو فى توقيعه الحرفان ” ن” و “ج “.
ووفقا لصفحته على موقع التوظيف الشهير ” لينكدإن” فإن جونسون هو دبلوماسي أمريكي عمل فى مصر خلال فترة إطلاق سراح محمد سلطان. ويذكر جونسون فى صفحته على موقع ( لينكد إن): “حصلت على جائزة الشرف العليا الجماعية لدوري في تأمين الإفراج عن معتقل مصري أمريكي رفيع المستوى وإعادته إلى الوطن”.
ولم يجب جونسون على طلبنا منه التعليق على الموضوع. كما أن السفارة المصرية فى واشنطن أيضا لم تجب على طلبات متعددة ( من جانب الموقع) للتعليق.
وفي بيان ، وصف سلطان ادعاءات كامل بأنها “تطور طبيعي لحملة الترهيب والتنمر الموثقة جيدًا من قبل النظام المصري ضدي وضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضاف:” آمل أن تستجيب حكومتي بسرعة وحسم لحماية حقوقي وحرياتي الأساسية من اعتداءاتهم (ضدي)”.
نداء من التقدميين
ويبقى السؤال المطروح حول كل هذا هو مقدار المساعدة العسكرية الأمريكية التي يجب إرسالها إلى مصر.
وتتلقى الدولة العربية الأكثر عددا في السكان بين البلدان العربية 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية. من هذا المبلغ ، لا يمكن تسليم 300 مليون دولار إلا إذا استوفت مصر بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان التي يطالب بها الكونغرس الأمريكي.
لكن وزير الخارجية ( أنتوني بلينكن ) لديه خيار إلغاء هذه المتطلبات ومنح مصر تلك الأموال إذا قرر أن ذلك سوف يكون في مصلحة الولايات المتحدة.
في شهر مايو الماضي، كتب سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين في الولايات المتحدة ، بمن فيهم إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس وشيرود براون من ولاية أوهايو ، رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين يحثونه فيها على التراجع عن تقديم مبلغ الـ 300 مليون دولار لمصر.
وحصل موقع بوليتيكو على نسخة من تلك الرسالة التي لم يتم الاعلان عنها من قبل.
وذكر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالتهم لبلينكن ان هناك ما يتراوح بين 20 ألفا الى 60 ألف معتقل سياسي في مصر، مؤكدين: “نحن قلقون بشكل خاص بشأن ظروف الصحة والسلامة التي يُحتجز فيها سجناء الرأي ، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا”.
قال محللو السياسة الخارجية وغيرهم من الأشخاص المطلعين على القضية داخل الإدارة ، إن الجدل حول حجب المساعدات (العسكرية لمصر) لا يتماشى تمامًا مع الخطوط المعتادة. وشدد الجميع على أن النقاش لم ينته بعد وأن المواقف يمكن أن تتغير.
ويطالب المسؤولون في مكتب وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالتركيز على حقوق الإنسان بحجب أموال المساعدات المقدمة لمصر ، مشيرين إلى أن السيسي يدير بوضوح نظامًا قمعيًا للغاية لا يتسامح مع أية معارضة.
يعارض هذا الموقف مكتب وزارة الخارجية الأمريكية الذي يتعامل مع الشرق الأوسط ، والذي يرغب مسؤولوه – كما هو الحال عادة – في الحفاظ على العلاقة مع القاهرة قوية ومستقرة.
وقال محللون وأشخاص آخرون على دراية بالموضوع إن الشيء غير المعتاد إلى حد ما هو أن المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية يشيرون إلى أنهم قد يقفون إلى جانب مكتب حقوق الإنسان هذه المرة.
هذا المكتب ، بقيادة تيموثي آلان بيتس القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية، له دور رئيسي في الإشراف على المساعدات العسكرية للدول الأخرى.
ويقول أشخاص مطلعون على الموضوع أن أحد الخيارات المطروحة هو تقسيم الفارق – بمعنى حجب جزء من مبلغ الـ 300 مليون دولار – للإشارة إلى استياء واشنطن من القاهرة. هناك خيار آخر وهو تسليم كل الأموال أو بعضها ولكن اشتراط إنفاقها بطرق محددة. على سبيل المثال ، يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من مصر إنفاق بعض تلك الأموال على الأمن البحري في المنطقة ، مما سيساعد المصالح الأمريكية.
قال مسؤول بوزارة الخارجية ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب عدم وجود تصريح للتحدث إلى وسائل الإعلام ، “إذا كان المصريون يفعلون ذلك ، فهذا يعني أن الجيش الأمريكي ليس مضطرًا للقيام بذلك”.
وردا على طلب رسمي للتعليق على المناقشات الداخلية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها “ليست في وضع يمكنها من التعليق على القرارات المستقبلية”. ولم يدل متحدث باسم مجلس الأمن القومي ومقره البيت الأبيض بأي تعليق.
يرجى التحقق
موقف بلينكين من مساعدة مصر غير واضح في هذه المرحلة. لكن في عام 2011، تميز موقف بلينكن عن بايدن نائب الرئيس حينها عندما تعلق الأمر بدعم انتفاضة شعبية مصرية ضد الديكتاتور آنذاك حسني مبارك.
أراد بايدن أن تدعم الولايات المتحدة مبارك، بالنظر إلى مساعدته الطويلة للولايات المتحدة، لكن بلينكين ،الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لبايدن في ذلك الوقت، انضم إلى مساعديه الآخرين في حث الرئيس باراك أوباما على دعم تطلعات الشباب المصري الساعين إلى الديمقراطية.
أدت ثورة الربيع العربي في مصر إلى حكم قصير ولكنه عاصف للرئيس المصري محمد مرسي ، أحد رموز الإخوان المسلمين. أطاح السيسي ، قائد الجيش ، بمرسي في يوليو / تموز 2013 ، وبدأ حملة قمع ضد المعارضة يقول دعاة حقوق الإنسان إنها أسوأ مما عاناه المصريون في سنوات مبارك. في إحدى الحلقات المبكرة سيئة السمعة ، قتلت قوات السيسي أكثر من 800 متظاهر بعد شهر تقريبًا من انقلابه. سلطان ، الذي يقول إنه كان يغطي الأحداث كصحفي مواطن ، أصيب برصاصة خلال تلك الحملة القمعية. (وصفت بعض التقارير من ذلك الوقت سلطان بأنه متحدث باسم المتظاهرين ؛ وتقول تقارير أخرى إنه قام بتصوير التصريحات والخطابات داخل الاعتصام).
خلال فترة رئاسته ، لم يول دونالد ترامب اهتمامًا كبيرًا لانتهاكات السيسي لحقوق الإنسان ، حتى أنه وصفه بدكتاتوره “المفضل”. وجد وزير خارجية ترامب الأول ، ريكس تيلرسون ، لمفاجأة سارة للعديد من النشطاء ، طرقًا لتقييد المساعدات لمصر للضغط عليها في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك ، أقال ترامب تيلرسون في عام 2018 ، ووقع وزير الخارجية المقبل ، مايك بومبيو ، على تقديم مساعدات للقاهرة (دون اعتراض).
قدم تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل سلسلة من الانتهاكات في مصر، تراوحت بين القتل خارج نطاق القانون إلى التعذيب إلى الأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأشخاص خارج البلاد.
وخلال حملته الانتخابية ، انتقد بايدن تسامح ترامب مع مثل هذه الانتهاكات من قبل أي دولة، ووعد في تغريدة بأنه “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ” الديكتاتور المفضل لترامب “.
لكن منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير كانون الثاني ، وجدت مصر طرقا مفيدة للولايات المتحدة ، وأبرزها المساعدة في التفاوض على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ونشطاء حماس في قطاع غزة بعد 11 يوما من الاشتباكات في مايو. في الأيام التالية ، زار بلينكن مصر والتقى بالسيسي. ووصف مصر بـ “الشريك الفعال” في التعامل مع الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.
ويقول بعض المحللين إن مصر لم تعد حليفًا مهما للولايات المتحدة كما كانت في السنوات الماضية، على الرغم من كونها مفيدة في أماكن أخرى مثل غزة وكذلك ليبيا.
وقال مايكل حنا مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية “إن الدور البناء اقليميا والأكثر واقعية ( براغماتية) لمصر في الأشهر الأخيرة أنتج نوعا من حسن النية ومتنفسًا للقاهرة، ولكن هذا النهج في الشؤون الإقليمية يعكس في الأساس مصالح مصر الذاتية وليس نتيجة فرعية لعلاقتها مع الولايات المتحدة.
وتفضل إدارة بايدن في بعض الأحيان إبقاء إحباطها من دول مثل مصر خلف الكواليس، بحجة أنه يمكن أن تكون هذه الطريقة أكثر فعالية في التعامل مع هذه الدول.
في الأسابيع الأخيرة ، كان النشطاء يضغطون على إدارة بايدن للتحدث علانية ضد الإعدام المخطط له في مصر لعشرات من شخصيات الإخوان المسلمين الذين يبدو أنهم أدينوا بسبب معتقداتهم السياسية.
ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطلع عليها موقع بوليتيكو ، يقول مسؤولو وزارة الخارجية إنهم أثاروا قضية المتهمين الاثني عشر في مناقشات خاصة مع نظرائهم المصريين. ومع ذلك ، تشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أن إدارة بايدن لا تريد الإعلان عن مخاوفها.
في إحدى رسائل البريد الإلكتروني ، قال مسؤول في وزارة الخارجية إنه طرح الموضوع مع جنرال أمريكي رفيع المستوى ، والذي وعد بأنه سيثيره مع الحكومة المصرية أيضًا.
قال نشطاء إن المعارضين الـ 12 المحكوم عليهم بالإعدام هم أمثلة على سبب قيام بايدن بتعليق المساعدة العسكرية للقاهرة.
قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن ، إن ذلك هو “أقل ما يمكن أن تفعله إدارة بايدن تجاه النظام المصري”، لأن السماح بوصول مساعدات أمريكية إلى السيسي “سيكون تصويتًا لإدارة بايدن على الثقة في عهده الإرهابي”. ( انتهي النص)
ترجمة وإعداد: أحمد حسن الشرقاوي
المصدر: الشادوف
