فيما اعتبرته القاهرة محاولة جادة لقطع جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، ذكر موقع “بوليتيكو” الأمريكي واسع الإطلاع إن هناك نقاشا داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تعليق كل أو بعض المعونة العسكرية المقدمة للقاهرة التي تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وعلى الفور، قام نظام السيسي خلال الساعات الماضية بإطلاق سراح العشرات من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية غالبيتهم العظمى من المنتمين للتيار المدني والمعتقلين فى أعمال احتجاج ضد النظام المصري خلال عامي 2019 و2020، في ظل غياب واضح لأسماء منتمين للتيار الاسلامي أو حلفائهم من المعارضين للإنقلاب العسكري فى مصر.
وكشف موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي أن النقاشات داخل أوساط إدارة بايدن مصدرها بواعث قلق حول وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تعليق هذه الحصة من المساعدات الأمريكية العسكرية خلال أسابيع، حسبما ذكر الموقع.
وكشف ( بوليتيكو) أنه اطلع على مراسلات تفيد بأن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أثاروا مسألة أحكام الإعدام الصادرة في مصر بحق 12 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين في نقاشات خاصة مع نظرائهم المصريين، لافتا إلى أن أعضاء وصفهم بالتقدميين في الكونغرس يحثون فريق بايدن على تجميد أموال المساعدات المقدمة لمصر، بالنظر إلى وعده الانتخابي بجعل حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية، معتبرين أن الأولوية تتمثل حاليا في تعليق أحكام الإعدام بحق المعارضين.
وذكر الموقع أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل أدلى بادعاء أثار دهشة المشرعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي.
وأصر كامل، أثناء وجوده في مقر الكونغرس على أن الولايات المتحدة وعدت في العام 2015 أنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان، فسيقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن بالولايات المتحدة، متسائلا عن سبب بقاء سلطان حرا طليقا يعيش في ولاية فرجينيا.
ووصل الأمر بعباس كامل الذي وصفته الصحيفة باعتباره ” رئيس الجواسيس” المصريين أن سلم موظفي الكونغرس ومسؤولين آخرين وثيقة باللغة العربية، حصل الموقع على نسخة منها، ويبدو أنها اتفاقية موقعة بين مسؤولين مصريين وأمريكيين تنص على مثل هذا الترتيب.
وقال “بوليتيكو” إن المسؤولين في مكتب وزارة الخارجية الذي يركز على حقوق الإنسان يطالبون بحجب المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر، مشيرين إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “يدير بوضوح نظاما قمعيا للغاية لا يتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة لنظامه”.
ونظرا للأهمية البالغة لتقرير موقع ( بوليتيكو ) الأمريكي، فإنه من المقرر أن يقوم موقع ( الشادوف ) خلال ساعات، بترجمة أكثر تفصيلا لهذا التقرير الذي يلقي بالضوء على الكثير من التفاصيل السرية فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن خلال الفترة الماضية والتي يحرص الجانبان على ابقائها بعيدة عن الأضواء وتتم خلف أبواب مغلقة.
الى هنا، يبدو أن تلك التطورات التي تدور فى كواليس الإدارة الأمريكية وصلت الى أسماع المسؤولين فى نظام السيسي فى القاهرة، حيث أعلن المحامي الحقوقي المصري (خالد علي) أن المحاكم والنيابات المختصة أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 39 متهماً ومتهمة يوم الأحد، و25 آخرين يوم الإثنين، و64 متهماً يوم الثلاثاء، من إجمالي 2000 من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، تم النظر في أمر تجديد حبسهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت مجموعة تدعى “الحوار الدولي” إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 46 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متصلة بنشاطهم السياسي، في القضايا أرقام 65 لسنة 2021، و535 و960 و1116 لسنة 2020، و475 و1956 لسنة 2019، وهي قضايا متعلقة بالاحتجاجات المناهضة لنظام عبد الفتاح السيسي خلال عامي 2019 و2020.
المثير أن المجموعة التي تطلق على نفسها اسم (الحوار الدولي) توجهت بـ”خالص الشكر والتقدير للنائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، وقضاة مصر، لاستجابتهم للاعتبارات الإنسانية الخاصة بهؤلاء الشباب، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك”.
وفيما بدا وكأنه إخراج سيء للغاية، تقدمت المجموعة بـ”الشكر للأجهزة الأمنية لتعاونهم معها، وحسن معاملتهم للمعتقلين في محبسهم، وسرعة إنهاء وتيسير إجراءات إخلاء سبيلهم”.
تجدر الإشارة الى أن مجموعة “الحوار الدولي” هي مبادرة تضم أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية من الموالين للنظام، وأبرزهم رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” محمد أنور السادات، والسفيرة السابقة مشيرة خطاب، ونواب البرلمان أشرف ثابت، وسحر البزار، وإيهاب رمزي، وفضية سالم، ويوسف الحسيني.
وتعرف المبادرة نفسها بأنها “تستهدف بناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين، في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف، وتوضيح الحقائق حول الشائعات والبيانات المغلوطة التي تأتي في العموم، وتحوي مبالغات ومغالطات تحتاج إلى المراجعة والتدقيق، والبحث في شكاوى المواطنين من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية!!!
المصدر: الشادوف+بوليتيكو+ مواقع تواصل
