أصدر (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً من المدانين بقتل 3 مواطنين تعذيباً في محافظتي القاهرة وسوهاج، ضمن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها أمس الأربعاء، وشملت الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين جنائي، بمناسبة مرور 40 عاماً على ذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل/نيسان.
وشمل العفو جميع المتهمين في القضية رقم 8414 لسنة 2018 (جنايات حدائق القبة)، وهم رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة الرائد تامر صابر فراج، وأمناء الشرطة محمد جمعة، وأسامة شوقي عبد الناصر، ومحمد عبد الحليم عبد القادر، وعريف الشرطة ثابت محمد طلبة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تعذيب المواطن أحمد السيد محمد عجمي داخل قسم الشرطة، بأنهم ألقوا القبض عليه من دون إذن من النيابة، أو تقييد اسمه في دفاتر القسم، وتعذيبه حتى الموت خلال يومي 21 و22 يونيو/حزيران 2018، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة.
وحسب ما انتهت إليه النيابة في تحقيقاتها، توفي المحتجز بعد أن طرحه المتهمون أرضاً، وشدوا وثاق يديه خلف جسده، وانهالوا عليه ركلاً بالأقدام، وضرباً بالعصا، وصعقاً بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة السرقة، والإرشاد عن المسروقات.
كذلك وجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة تعذيب محتجز آخر يدعى علي شريف يحيى، لحمله على الاعتراف باشتراكه في ارتكاب جريمة سرقة، وذلك بأنهما انهالا عليه صفعاً، ولكماه في صدره.
ولاحقاً، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن المتهم الأول مدة 8 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لبقية المتهمين في القضية.
وشمل عفو السيسي أيضاً المتهمين في القضية رقم 4733 لسنة 2019 (جنايات الأميرية)، وهم: سامح السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، ومحمد أحمد حسن علي، وأيمن محمد محروس الديب، وجميعهم من أمناء الشرطة الذين كانوا يعملون في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وأدينوا في واقعة ارتكابهم جريمة تعذيب البائع المتجول مجدي مكين حتى الموت في غضون عام 2016.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للمتهمين في القضية، وهي: “ضرب أفضى إلى موت، وإحداث الإصابات الواردة في تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن تعذيب الضحية، وتزوير محررات رسمية، والإضرار العمدي بجهة عملهم ممثلة في وزارة الداخلية”.
وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض مكين للتعذيب البشع، وأن سبب الوفاة ضربه والوقوف على ظهره وتعذيبه، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنها حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.
كما شمل عفو السيسي المتهمين في القضية رقم 2725 لسنة 2016 (جنايات طهطا بسوهاج)، وهم: رئيس مباحث مركز طهطا في محافظة سوهاج الرائد المزمل نافع أحمد، ونقيب الشرطة عمر أحمد سعد، ورئيس فرع بحث شمال في سوهاج العقيد عمر خطاب شحات.
وتورط المتهمون الثلاثة في تعذيب المواطن محمد صالح أحمد حتى الموت، لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية. وثبت من التقرير تعرض الضحية للتعذيب الممنهج، وإطفاء السجائر في جسده، وخلع أظافر من يده اليسرى، بخلاف وجود آثار كدمات وسحجات بأماكن متفرقة في الجسد تسببت في وفاته. وأحيل الضباط المتهمون في القضية إلى محكمة الجنايات، التي عاقبتهم بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
من ناحية أخرى، أعلن المخرج المقرب من دوائر النظام في مصر خالد يوسف، الأربعاء، عن شروع السلطات في إجراءات إخلاء سبيل الصحافي حسام مؤنس الصادر في حقه حكم نهائي بالحبس لمدة 4 سنوات من محكمة أمن الدولة “طوارئ”، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن والسلم العام”.
وبالتزامن مع ذلك، اعتقلت أجهزة الأمن الإعلامية في التلفزيون المصري هالة فهمي، والصحافية في مجلة “الإذاعة والتلفزيون” صفاء الكوربيجي، بسبب مشاركتهما في احتجاجات مبنى “ماسبيرو” المطل على كورنيش القاهرة، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في الفساد المالي والإداري داخل الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً).
وفي وقت سابق، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بـ”إسقاط الأحكام الجائرة بحق ستة متهمين، بينهم المحامي زياد العليمي، والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، بعد محاكمة جائرة من قبل إحدى المحاكم الاستثنائية، ومرور أكثر من عامين على احتجازهم تعسفياً من دون محاكمة، لمجرد سعيهم لتأسيس تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية عام 2020، وانتقادهم سجل مصر لحقوق الإنسان، وسياستها الاقتصادية، ومستويات المعيشة فيها”.
واعتبرت منظمات حقوقية مصرية أن الحكم بسجن العليمي ومؤنس وفؤاد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 (جنح أمن دولة طوارئ)، يمثل “استمراراً للسياسات المعادية لحقوق الإنسان، ويعد جزءاً من حملة الانتقام الممتدة بشأن الناشطين الثلاثة، التي بدأت في 24 يونيو/حزيران 2019، ضمن حملة أمنية شنتها قوات الأمن (آنذاك) إزاء مجموعة من الصحافيين والسياسيين والنقابيين، الذين كانوا بصدد تشكيل ائتلاف انتخابي مدني باسم تحالف الأمل”.
ووفقاً لقرار الإحالة إلى المحاكمة، فإن نيابة أمن الدولة نسبت إلى مؤنس تهمة “نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون، للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر، وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون”.
وبخلاف العليمي وفؤاد، فإن مؤنس محسوب على المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي حضر حفل “إفطار الأسرة المصرية” برعاية السيسي، أمس الثلاثاء، وشاركت فيه بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على تيار المعارضة “الناعمة”، مثل رئيس حزب “الدستور” السابق خالد داوود، وعضو “المجلس القومي لحقوق الإنسان” جورج إسحق، والمحامي طارق العوضي.
المصدر: الشادوف+صحف
