في سابقة لم تشهدها مؤسسة الرئاسة المصرية منذ إنشاء الجمهورية بعد الانقلاب العسكري الأول في 23 يوليو من العام 1952، التقى عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الجمهورية للمرة الثانية خلال 6 أشهر مع مدير ( مدني) لأحد مصانع الرخام في قصر “الاتحادية” الرئاسي للاتفاق على بعض أعمال المقاولات، بحضور قيادات الهيئة الهندسية التابعة للجيش، وسط اتهامات بالفساد والرشوة تطارد الهيئة وقياداتها وفقا لتقرير صدر السبت بمجلة إيكونوميست البريطانية.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم السبت أيضا، التقى السيسي مدير مصنع “إبداع” للرخام والجرانيت طارق الخضيري، بحضور مستشاره للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش اللواء إيهاب الفار، ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة اللواء أشرف العربي، ومساعد رئيس الهيئة لتصميمات الطرق العميد عبد العزيز الفقي، “للاتفاق على بعض التفاصيل المتعلقة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة على مستوى الجمهورية”.
وأشار البيان إلى تناول الاجتماع “الموقف من مشروعات الطرق والمحاور (الجسور) في مناطق القاهرة الكبرى، في ضوء توجيه السيسي بالبدء في إنشاء “محور الحضارة” الجديد، للربط بين هضبة المقطم ومنطقة متحف الحضارات وعين الصيرة، وصولاً إلى كورنيش النيل في المعادي، متقاطعاً مع عدد من المحاور العرضية الممتدة إلى منطقة القاهرة الجديدة، وتنفيذ الإزالات اللازمة للعقارات السكنية المتعارضة مع مساره”.
وشهد الاجتماع استعراضاً للموقف التنفيذي من الأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها اللمسات النهائية لمسجد مصر بتكلفة تزيد على 750 مليون جنيه، والتصميمات الهندسية والزخرفية بدار القرآن الكريم، وكذا اللوحات الجدارية الخاصة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.
وتعد تلك هي المرة الثانية خلال 6 أشهر التي يتم خلالها استقبال طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام والجرانيت في اجتماع رسمي بقصر الاتحادية برئاسة السيسي وبحضور كبار قادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تمثل الذراع الاقتصادية للجيش المصري حيث تم استقبلا الخضيري في سبتمبر الماضي في اجتماع برئاسة السيسي لبحث عمليات ترميم المقامات والأضرحة الدينية فى مصر.
ومنذ تولي السيسي حكم مصر قبل 8 سنوات، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، لم تف أي من الحكومات المتعاقبة بنسبة الـ10% من الناتج القومي الإجمالي المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والواردة في المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، مقابل إهدار المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة شركات مقاولات “من الباطن” تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش.
من ناحيتها، أكدت مجلة إيكونوميست (The Economist) البريطانية العريقة أن الجيش في مصر يمسك بكل ما يريد، وتقوم السلطات بالتضييق على رجال الأعمال والقطاع الخاص لمصلحته، الأمر الذي تسبب في سوء الاقتصاد والفشل في بناء قاعدة تصنيعية، وكبح قدوم المستثمرين الأجانب الى البلاد.
وعرضت المجلة البريطانية في تقرير صدر اليوم السبت مثالين على التضييق على رجال الأعمال المصريين لصالح شركات الجيش:
المثال الأول: شركة (جهينة لتصنيع الألبان والعصائر)، وهي أكبر شركة من نوعها في البلاد، يباع إنتاجها من الحليب والزبادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وكانت واحدة من أكثر الشركات قيمة في بورصة القاهرة ومثار إعجاب المستثمرين الأجانب. ومع ذلك واجهت، في ظل الحكم العسكري “ابتزازا على غرار المافيا” وفق تعبير المجلة.
وقال التقرير إن المصير الذي انتهت إليه “جهينة” يوضح عيوب الاقتصاد المصري.
وبدأت مشاكل “جهينة” عندما قررت الدولة الاستيلاء عليها، وبعد أن رفض مؤسسها، صفوان ثابت، تسليم حصة مسيطرة للحكومة، أُلقي به في سجن سيئ السمعة بسبب التعذيب، بحسب تقرير المجلة، وعندما رفض ابنه سيف الصفقة نفسها، انضم إلى والده وأمضيا معا أكثر من عام ولم تنظر المحاكم في قضيتهما.
العام الماضي -تقول المجلة- أطلقت مصر مدينة سايلو فودس الصناعية، وهي عبارة عن مجمع لمصانع المواد الغذائية يشرف عليها الجيش. شعار الشركة “العالم له طعم جديد” وهو ما يشابه شعار جهينة “العالم له طعم جميل”. وتريد سايلو فودس فتح مصنع حليب خاص بها.
المثال الثاني: رامي شعث رجل أعمال ناجح تنتج شركته أجهزة إلكترونية لتتبع استهلاك الكهرباء والمياه والغاز لشركات المرافق العامة. عندما رفض السماح لشركة عسكرية بمشاركة تقنيته، بدأت شركات المرافق العامة إلغاء العقود. وقال شعث “بدأنا في الإفلاس. ليس لأن أداءنا كان ضعيفا، ولكن لأن الجيش كان يضغط علينا”. وتم إرساله إلى السجن لأكثر من عامين بتهم “إرهاب” غير محددة، لكن، مثل آل ثابت، لم يحاكم أبدا، وفق تقرير إيكونوميست.
وتقول المجلة إنه على الرغم من حصول الجيش على إعفاءات ضريبية خاصة وإعفاءات جمركية، فإن الحكومة تشيد به “لإنقاذه الجمهور من التجار الجشعين والمضاربين”.
وتضيف أنه خلال شهر رمضان الحالي، قام الجنود بتوزيع اللحوم بأسعار مدعومة، في وقت كانت وزارة الزراعة قد حظرت المنافسين من القطاع الخاص عام 2019 الدخول في سوق اللحوم الحلال المربحة.
وتتابع إيكونوميست أن قلة من رجال الأعمال في مصر يجرؤون على الوقوف في وجه الجيش، إذ تظهر معاملة آل ثابت ما يمكن أن يحدث إذا فعلوا.
وتشير إلى أن الحكومة اقترضت 20 مليار دولار (حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي) من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، مما يجعل مصر ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين تلك الفترة.
والآن -تقول إيكونوميست- إن مصر تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين المتوترين إلى الفرار، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة.
وبحسب المجلة أشاد صندوق النقد بمصر لاتخاذها وبسرعة إجراءات تقشف مؤلمة وغير شعبية، لكنه اشتكى من أن الحكومة تخنق القطاع الخاص، وأن الجيش يسيطر على أجزاء من الاقتصاد ويقيد السوق الحرة رغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤيدة للأعمال.
وتضيف أنه على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عملية الإنقاذ عام 2016، فإن الاقتصاد المصري في حالة سيئة، إذ فشلت مصر في بناء قاعدتها التصنيعية، كما أن الصادرات بطيئة.
وحسب آخر تقدير -تتابع المجلة- اتسع عجز الحساب الجاري إلى 18.4 مليار دولار، وارتفع معدل الفقر، وخفّض البنك المركزي الشهر الماضي قيمة الجنيه (العملة المحلية) بنسبة 14%، كما تلاشت مبيعات أذون الخزانة قصيرة الأجل.
المصدر : الشادوف+إيكونوميست
