أعلن عدد من الصحفيين في مصر اعتزامهم مناقشة قرارات مرتقبة من الهيئة الوطنية للصحافة بإغلاق عدد من الصحف الحكومية، وكذلك لائحة الصحفيين الجديدة التي لم يتم عرضها على نقابة الصحفيين، في إطار الدعوة لعقد اجتماع طاريء للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين.
ولفت صحفيون إلى أن هذه القرارات المرتقبة التي وصفوها بأنها تعني التأميم الشامل والكامل لمهنة الصحافة والاعلام فى مصر تتضمن إغلاق ودمج مؤسسات صحفية كبيرة وعريقة مثل “الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية”، ودمج بعضها، والاكتفاء بالمواقع الإلكترونية، مؤكدين أنه بالفعل تم وقف طباعة بعض الدوريات والصحف والمجلات.
وقبل أيام، أعلن بعض الصحفيين في المواقع والصحف الحكومية أن الهيئة الوطنية للصحافة وضعت قوانين جديدة تتيح لرئيس التحرير في الصحف القومية فصل أي صحفي متراخ في أداء عمله.
مصدر صحفي في مؤسسة “دار التحرير”، التي تصدر عنها صحيفتا “الجمهورية” و”المساء” اليوميتان، إلى جانب عدد آخر من الصحف والمجلات الأسبوعية والشهرية، قال إنه بالفعل ومنذ التعديلات الأخيرة في مجلس إدارات الصحف كان متوقعا حدوث ذلك وأكثر منه؛ نتيجة لتدني نسب التوزيع، وزيادة خسائر الصحف القومية.
وأكد أن “التصور المطروح مؤخرا هو إلغاء إصدارات دار التحرير جميعا عدا صحيفة الجمهورية الورقي والموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن ثم الدمج مع صحيفة الأخبار، وربما يتم الدمج مع صحيفة الأهرام”.
وأشار إلى أن التوجه الآن هو “وقف جميع التعيينات، وخروج أكبر عدد من الصحفيين لسن التقاعد بين ١٥٠ إلى٢٠٠ صحفي”، مشيرا إلى تراجع أعداد الصحفيين بدار التحرير خلال السنوات السابقة من 1400 إلى نحو 900 ، في أعداد تقريبية.
وتوقع أن يتم تقليص عدد الصحفيين خلال سنتين أو ثلاثة، ليكون العدد الإجمالي للصحافيين العاملين فى مصر لا يتجاوز ٤٠٠ صحفي، وأن هذه أيضا ( 2-3 سنوات ) هي مدة الدمج المتوقعة للصحف، التي خلالها ربما يلجأون للمعاش المبكر والتعويض، خصوصا مع غير الصحفيين من غير المقيدين فى عضوية النقابة والذين تجاوز عددهم ٥ آلاف صحفي”.
وعن مصير المباني والمطابع وشركات التوزيع، أكد أنها “ستباع غالبا لمستثمر”، لافتا إلى أن “مبنى الجمهورية والمطابع كانت تحت نظر رجل الأعمال نجيب ساويرس في فترة ما، وفق حديث بين العاملين بالجمهورية”، موضحا أن “المراحل النهائية للتنفيذ ممكن أن تشهد تعديلات لكنها ستظل غير جوهرية.
على صعيد متصل، كشفت مصادر صحفية مصرية أن “الهيئة الوطنية للصحافة” انتهت من إعداد لائحة إدارية موحدة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية ، تستهدف التضييق على عملهم عبر منع الكتابة عن الشأن العام أو ما يخص جهة العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفصل الصحفي نهائياً في حال تقييم أدائه المهني بـ”الضعيف” من قبل رئيس التحرير لمدة 24 شهراً متصلة.
وأضافت المصادر أن اللائحة المنتظرة تخص العاملين في المؤسسات الصحفية الثماني التابعة للدولة كلهم، وتتضمن لائحة موحدة للأجور في تلك المؤسسات، فضلاً عن معايير لمد الخدمة بعد سن التقاعد والتعيين فيها باشتراطات محددة وفي أضيق الحدود. وأكدت أن “الهيئة الوطنية للصحافة” انفردت بإعداد اللائحة من دون العودة إلى نقابة الصحفيين المصريين أو اللجان النقابية التابعة للمؤسسات الصحافية لأخذ الرأي، حسب صحيفة وموقع “العربي الجديد”.
وأوضحت المصادر أن مواد اللائحة الجديدة تستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات حصر أصول المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة من عقارات وأراض وطرح بعضها للبيع بحجة سداد مديونياتها لدى الغير، في ضوء خطة “التطوير” التي وضعتها الهيئة، وذلك بعد عرض اللائحة الإدارية أولاً على الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية قبل إقرارها بصورة نهائية.
وتأتي اللائحة الإدارية الجديدة في إطار مخطط حكومي للسيطرة على الصحافة وتضييق الخناق على عمل الصحفيين في مصر، إذ تستكمل ما بدأه “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” بإصدار “لائحة الجزاءات” التي تضمنت نصوصاً عقابية لتجريم ممارسة مهنة الإعلام والصحافة، إلا في الحدود المسموح بها أمنياً وحكومياً.
تضمنت اللائحة الصادرة عام 2019 عقوبات مغلظة بحق الصحفيين، منها “معاقبة الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، وإحالة الصحفي أو الإعلامي إلى التحقيق بمعرفة النقابة، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار أو وقف بث البرامج المخالفة، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، أو منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، في حال استخدامه ألفاظاً قد تشكل جريمة سب أو قذف”.
ونصت كذلك على “معاقبة كل من نشر، أو بث شائعات، أو أخباراً مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات من دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 25 ألف جنيه. ووقف بث البرامج، أو الباب، أو الصفحة، أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه”.
وأدان صحفيون، في مذكرة تقدموا بها سابقاً إلى نقابتهم، نصوص “لائحة الجزاءات”، بوصفها “اغتصبت سلطة القضاء بمنحها (المجلس الأعلى للإعلام) سلطة فرض عقوبات جنائية على المؤسسات الصحفية، علاوة على تعديها على سلطة النقابات في معاقبة أعضائها تأديبياً، وتجاهلها النصوص القانونية والدستورية التي تعطي للنقابات المهنية من دون غيرها سلطة معاقبة أعضائها تأديبياً”. وقننت تلك اللائحة قوائم المنع من الظهور في وسائل الإعلام بدواع فضفاضة كاعتبارات الأمن القومي، أو حتى في حال اتهام الصحفي أو الإعلامي بارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية، وهو ما يمثل فرض عقوبة بدون إدانة ولمجرد الاتهام، إلى جانب مخالفة نصوصها لأحكام الدستور الذي منح المواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بحرية من دون قيود.
المصدر: الشادوف+وكالات+صحف
