أفاد بيان حكومي سوداني بأن السودان طلب من مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق.
وأضاف البيان أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق بعثت برسالة إلى رئيس المجلس تحثه فيها على دعوة إثيوبيا “للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي”.
ومع تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، أعلنت الخارجية المصرية في 12 يونيو/ حزيران الماضي، أن القاهرة قدمت خطابا لمجلس الأمن الدولي شمل الاعتراض على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني للسد المحدد في يوليو المقبل، بعد نحو عام من ملء مماثل.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وخلال أكثر من 6 سنوات، فشل السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ما دفع السودان للانسحاب، في نوفمبر/ تشرين الثاني، من آخر الجولات التي رعاها الاتحاد الأفريقي، واقترح وساطة رباعية يقودها الاتحاد الأفريقي، بمشاركة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واقترحت الرسالة السودانية على مجلس الأمن الدولي “مناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة”، كما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وكل المنظمات الدولية والإقليمية، لـ”المساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وبذل جهودها للوساطة من أجل حل هذا النزاع”.
وأعربت وزيرة الخارجية، في رسالتها، عن “قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدماً في الملء أحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة”.
وأشار البيان إلى أن الوزيرة “سردت بالتفصيل الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبرعملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي خلال عام كامل، وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا وافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف”.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت، لـصحيفة “العربي الجديد”، أن التنسيق في هذا الملف بدأ خلال زيارة وزيري الخارجية والري المصريين سامح شكري ومحمد عبدالعاطي إلى الخرطوم منذ أسبوعين، واستؤنف خلال زيارة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية والساعد الأيمن لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، إلى الخرطوم، حيث التقى برئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في زيارة لم تعلنها القاهرة رسمياً حتى مساء أمس.
وتضمنت زيارة كامل لقاء برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وعدد آخر من القيادات، العسكرية والمدنية، لمدة لم تتجاوز ثماني ساعات، عاد بعدها إلى القاهرة.
وبحسب المصادر، فإن الرؤية المصرية الرسمية المتحدة مع القرار الغالب على المكون العسكري في السلطة السودانية المؤقتة تتجه إلى التصعيد الدبلوماسي في مجلس الأمن بتقديم شكوى رسمية فور حدوث أي تأثير ولو بسيط على منسوب المياه في بحيرة سد الروصيرص، وبغض النظر عن وقوع ضرر جسيم من عدمه، على أمل أن تتبنى الولايات المتحدة ودول أخرى بمجلس الأمن مشروع قرار لإلزام إثيوبيا بوقف الملء الثاني، الأمر الذي سيُقابل على الأرجح باعتراض روسي وصيني على الزج بمجلس الأمن في صراعات المياه عبر الحدود.
وأضافت المصادر أن مصر والسودان تأملان أن يؤدي هذا الجدل لدى تجدده في مجلس الأمن، كما حدث في الصيف الماضي، إلى حراك كبير لاستئناف المفاوضات، على أن تكون مصحوبة بضمانات كافية لإلزام إثيوبيا بما يمكن الاتفاق عليه، سواء تم ذلك قبل إتمام الملء الثاني أو في أعقابه.
المصدر: الشادوف+ وكالات
