نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، قراراً لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تحت رقم 3025 لسنة 2021 يقضي بـ”إزالة جميع العقارات السكنية المطلّة على شارع حسين كامل سليم الرئيسي بمنطقة ألماظة في حي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة”.
ونصّ القرار على “الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم، باعتبار ذلك من أعمال المنفعة العامة، في إطار تسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة”، فيما طالب بعض سكان المنطقة بمنحهم شققا بديلة فى العاصمة الادارية مقابل هدم مساكنهم، أو البحث عن حل آخر غير الهدم.
وأوردت المذكّرة الإيضاحية للقرار أنّ “حيّ مصر الجديدة أجرى حصراً للعقارات المقرّرة إزالتها، بحجّة التعارض مع مشروع توسعة وتطوير الشارع، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش) المسؤولة عن تنفيذ المشروع”.
وأضافت أنّ “محافظة القاهرة قدّرت تعويضات العقارات المطلوب نزع ملكيتها بإجمالي 186 مليوناً و772 ألف جنيه، فيما أدرجت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبلغ 251 مليوناً و772 ألف جنيه تحت بند أراض وقيمة تعويضات نزع الملكية لصالح تنفيذ المشروع، في خطة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي 2021-2022”.
وزعمت المذكّرة أنّ “مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحي مصر الجديدة، يحقّق نفعاً عاماً لأهالي القاهرة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه”.
وكان سكّان منطقة ألماظة في حي مصر الجديدة، قد أرسلوا استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من دون جدوى، يشكون فيها من قرار نزع ملكيتهم الخاصة بهدف توسيع شارع حسين كامل سليم، بما يمثّل ضرراً جسيماً بأمن وملكية أسر وعائلات عاشت لعقود طويلة في المنطقة، و”لطالما كانت مثالاً يحتذى به في رقي عوائلها، ووطنيتهم، ومنازلهم المنظمة ضمن شوارع المنطقة الواسعة”.
وأضافت الاستغاثة أنّ “وحداتهم السكنية هي ملكية خاصة، تمّ شراؤها بعقود موثّقة، ولها حصّة في الأرض من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي إحدى الشركات التابعة للدولة، وبالتالي فإنها ليست منطقة عشوائية أو مغتصبة أرضها”. وتابعت أنّ “جميع أهالي منطقة ألماظة ليسوا ضد التطوير، ولكن توجد بدائل كثيرة لتطوير الشارع بخلاف هدم منازلهم”.
يُذكر أنّ مجلس النواب وافق العام الماضي، على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بغرض منح رئيس الجمهورية – أو من يفوضه – سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع منح المحافظ المختصّ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
وخلال الفترة الأخيرة، اعتقل الأمن المصري عدداً من أهالي شارع ترسا، بحي الهرم في محافظة الجيزة، على خلفية تظاهرهم ضد قرار المحافظة إزالة مساكنهم لتوسعة الشارع، على الرغم من عدم مخالفتها قانون البناء، وذلك حتى يكون بديلاً لشارع الهرم الرئيسي خلال فترة إغلاقه جزئياً، بسبب أعمال تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق.
وأعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، في مارس/آذار الماضي، إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكّان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة (حوالي 2500 دولار أميركي)، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه (حوالي 10 آلاف دولار) للوحدة السكنية المكوّنة من ثلاث غرف.
وتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علماً أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، على أثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) في أواخر عام 2016.
المصدر: الشادوف+صحف
