حمّل الـ”يوتيوبر” المصري المُقيم في الولايات المتحدة الأميركية، علي حسين مهدي، السلطات في بلاده المسؤولية كاملة عن صحة وسلامة والده المُسن، بعد اعتقاله فجر الجمعة من محافظة الإسكندرية واقتياده إلى مكان غير معلوم، في العاصمة القاهرة.
وغرّد مهدي اليوم السبت: “اقتيد أبي المُسن المريض فجراً من الإسكندرية إلى القاهرة وحيداً، في حملة أمنية مكونة من سيارة ترحيلات، وعربتين (بوكس) للعساكر، وسيارة (ميكروباص) لمجموعة من الضباط في جهاز الأمن الوطني”.
وأضاف: “تم إبلاغي بواسطة محام حقوقي في مصر، وأحمّل النظام المصري كاملاً، وجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية بصفة خاصة، المسؤولية كاملة عن حياة والدي”.
يأتي اعتقال والد مهدي رداً على نشره تسريبات تفضح جرائم التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، عبر قناته في موقع “يوتيوب”، في إطار ممارسات النظام المصري للتنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين في الخارج، من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت.
وقبل نحو عام، اتهم مهدي قوات “الأمن الوطني” والشرطة المصرية باقتحام منزل أسرته، وترويعها، وتكسير وتدمير محتويات المنزل، وسرقة بعض الأوراق، واعتقال زوج عمته ونجل عمه الشاب، فضلاً عن مطاردة عمه المريض بالسرطان، وحرمانهم جميعاً من حقهم في تلقي الدواء والعلاج.
وذكر مهدي، في فيديو نشره حينها على صفحته في “فيسبوك”، أن “أسرته ليست لها علاقة بالسياسة، وهم ضحايا، اعتقلهم الأمن المصري من أجل الضغط عليه للسكوت”، مؤكداً أنه وصلته رسائل تهديد من الأمن المصري من قبل، لمطالبته بعدم الحديث في الشأن الداخلي مجدداً.
ولا يكف نظام السيسي عن التنكيل بكل من له علاقة من قريب أو من بعيد بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومن شارك فيها، بل وصل الأمر إلى القبض على العديد من أشقاء المعارضين في الخارج من المتواجدين في مصر، حتى هؤلاء الذين لم يسلكوا طريقاً للسياسة في أي وقت.
في 17 سبتمبر من العام 2020، أعلن الإعلامي المصري المعارض من الخارج، سامي كمال الدين، اعتقال شقيقه من منزله فجراََ، على أثر دعوة سامي لتحييد قوات الجيش، إزاء دعوات التظاهر ضد السيسي في 20 سبتمبر/ أيلول الحالي، رداً على حملات الإزالة المستمرة لمنازل البسطاء في جميع المحافظات، بحجة مخالفة قوانين البناء.
وكتب كمال الدين، على صفحته في موقع “فيسبوك”، قائلاً: “شقيقي ليس له أي علاقة بالسياسة، وأنا لم أتحدث عما يحدث مع أهلي طوال الفترة الماضية، لأنهم مثل أي أسرة مصرية يطاولها الظلم”، مستطرداً “لو أن لدى نظام السيسي ذرة من الرجولة والنخوة، لكانت معركته معي، وليست مع أهلي الذين يؤخذون كرهائن، وهم لا حول لهم ولا قوة!”.
وأضاف: “السيسي يروج إلى إنجازات وهمية، وتراجع عن قيم التصالح المُعلنة، في محاولة منه للسيطرة على الغضب داخل نفوس المصريين”، موجهاً نداءً إلى الجيش المصري بأن “ينحاز إلى مطالب الشعب المصري، والأهالي الذين تعرضت منازلهم للهدم، أو أن يقف على الحياد في حالة نزول المصريين إلى الشارع”.
وتابع : “الشعب المصري قادر على صناعة التغيير، باعتبار أن السيسي ليس أقوى من جنرالات أميركا الجنوبية الذين ثارت شعوبهم ضدهم”، مستكملاً أن “قطاعاً من الشعب قبل بركوب السيسي للحكم في بداية الأمر، غير أنه تضرر مع الوقت في لقمة عيشه، وسكنه، وحياته البسيطة، حيث عمد السيسي إلى إفقاره خلال السنوات الماضية”، على حد تعبيره.
وفي 6 سبتمبر/أيلول 2020 أيضا، أعلن الحقوقي المصري المعارض من الخارج، هيثم أبو خليل، وفاة شقيقه الأكبر عمرو أبو خليل، استشاري الطب النفسي، داخل محبسه في “سجن العقرب” (شديد الحراسة) جراء الإهمال الطبي، والمحبوس احتياطياً منذ أكثر من 11 شهراً من دون تهمة، عانى خلالها من أمراض السكري، والضغط، وضعف الإبصار، والتهابات في الأعصاب الطرفية، وضعف في وظائف الكبد.
وسبق أن اعتقلت قوات الأمن المصرية طبيب الأسنان حازم غنيم في 19 سبتمبر/أيلول 2019، وهو شقيق الناشط المتواجد في الولايات المتحدة وائل غنيم، قبل أن تخلي سبيله في وقت لاحق، فضلاً عن تورطها في تصفية شقيق الناشط السيناوي عيد المرزوقي الذي كان معتقلاً في “سجن العزولي” قبل أن تبلغ أسرته لاستلام جثته.
كما اعتقلت مصطفى ماهر، شقيق مؤسس “حركة شباب السادس من إبريل”، أحمد ماهر، وسناء سيف، شقيقة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، والصحافي المتدرب حسن البنا، شقيق الناشط عبد الرحمن فارس الذي أخلي سبيل بعد أكثر من عامين قضاها في الحبس الاحتياطي، كون شقيقه من وجوه ثورة يناير 2011 من الشباب.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
