الشائعات تسيطر على مصر بسبب الغموض الذي يحيط بظروف وملابسات ما حدث في مقر الأمن الوطني في العريش بشمال سيناء يوم 30 يوليو/تموز عام 2023 مما أسفر عن مصرع 4 من رجال الأمن على الأقل، من بينهم أكبر مسؤول في جهاز الأمن الوطني بشمال سيناء العقيد محمد مؤنس،بالإضافة لإصابة أكثر من ٢١ آخرين، من بينهم ٨ ضباط.
وبعد مرور 3 أيام على تلك الواقعة التي تحدثت عنها صحف العالم ووكالات الأنباء الدولية، لم يصدر بيان رسمي عن السلطات المصرية سواء من وزارة الداخلية المصرية أو المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية. كما لم يعلن أي تنظيم من التنظيمات الجهادية المتطرفة مسئوليته عن الحادث حتى الآن،
وأدى غياب رواية رسمية، أو تبني جهة ما للحادث، لانطلاق عدد من الروايات المختلفة التي انتشرت مثل انتشار النار في الهشيم.
في علوم الإعلام يقولون إن قوة الشائعة هي حاصل ضرب الغموض في الأهمية، والتي يتم صياغتها في معادلة كالتالي: (قوة الشائعة = الغموض x الأهمية) ولأن نظام السيسي وضع شبه جزيرة سيناء منذ وقوع الانقلاب العسكري في مصر في العام 2013، خارج مجال التغطية الصحفية سواء المحلية أو الأجنبية بحيث لا يتمكن أحد من الحصول على المعلومات في تلك المنطقة الشاسعة التي تصل مساحتها لأكثر من 60 ألف كيلو متر مربع، فإن الشائعات تجد مجالا خصبا في هذه الأجواء.
نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقوع إطلاق نار في مقر الأمن الوطني في مدينة العريش بسيناء، يوم الأحد ٣٠ يوليو/تموز، وأن عملية إطلاق النار استمرت من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر، وأنها أدت لمقتل ٤ من رجال الأمن، على الأقل، بالإضافة لإصابة أكثر من ٢١ آخرين، من بينهم ٨ ضباط.
ولم تقتصر المعلومات على ما نشرته الوكالة الأمريكية، حيث أعلن اتحاد قبائل سيناء، وهو اتحاد مقرب من الجيش المصري، عبر صفحته الموثوقة على تويتر، أن العقيد بالقوات الخاصة محمد مؤنس من بين القتلى، ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدر طبي في محافظة شمال سيناء أن المستشفى العسكري في العريش استقبل في اليوم ذاته جثامين ضابط وشرطيين من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي، قال المصدر أنهم سقطوا في اشتباك مسلح وقع بمقر الأمن الوطني في العريش، وفي محيطه، ونقل الموقع عن مصدر طبي آخر في مستشفى العريش أن المستشفى تلقى تعليمات برفع حالة الطوارئ وتجهيز المستشفى لاستقبال جرحى من محيط الاشتباكات.
كما تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج “الحكاية” عن معلومات ليست موثقة أو مؤكدة ولا يوجد بيان رسمي بشأنها، ولكنه أضاف أن وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد نشرت تغريدة في حسابها على موقع تويتر، نعت فيها وفاة الشرطيْيَن، واستند إلى تلك تغريدة الوزيرة (التي حذفت بعد ذلك) وشخصيات أخرى قريبة لأحد الضحايا، في تأكيد الخبر، وركز أديب على القول إنه حادث أمني وليس
نقلت وكالة رويترز، الاثنين 31/7، عن مصدرين أمنيين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن اشتباكات الحد اندلعت بعد أن استولت مجموعة من المحتجزين على أسلحة داخل مجمع المن المركزي وهاجموا القوات المتواجدة، وإلى جانب كانت هناك رواية تقليدية عن هجوم نفذه تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، إلى رواية أخرى عن تورط عناصر أمنية مع هذا التنظيم، وأن هذه العناصر هي التي كانت وراء الحادث، وحتى رواية الباحث المصري والناشط الحقوقي سامي دياب، الذي أكد أن ضباطا من الجيش المصري هم من نفذوا هذا الهجوم، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع X “تويتر سابقا”: “ضباط من الجيش المصري هاجموا جهاز الأمن الوطني بالدبابات وأطلقوا عليه قذائف الهاون وقذائف آر بى جي”، مضيفا أن هذا الهجوم وقع بعد أن اعتقل الجهاز بعض ضباط الجيش من تلك الوحدات.
وبحسب المصدر، فإن العقيد محمد مؤنس مأمون، من قوات العمليات الخاصة (وهو أحد القتلى) سبق أن خدم في قوات حفظ السلام في السودان، وهو خريج كلية الشرطة دفعة 2001، موضحاً أن قوات أمنية من الجيش والشرطة وصلت إلى مكان الهجوم المسلح، وأخذت تسجيلات الكاميرات للوقوف على حيثيات الهجوم، كما جرت الاستعانة بطائرات لتمشيط المكان وتتبع المسلحين.
وقال أحد المختصين في شؤون سيناء، لـ”العربي الجديد”، إن الحديث عن الهجوم من الداخل يعني وجود ثغرات أمنية في أشد المناطق تحصيناً في سيناء، وكذلك في أحد أهم المقرات الأمنية فيها.
وأشار إلى أن الثغرات الأمنية تشمل عدم تأمين الموقوفين بشكل جيد، وعدم تأمين غرفة السلاح، وضمان عدم الوصول إليها من أي شخص خارج دائرة العمل، مضيفاً أن من ضمن الأسباب التي دفعت الأمن لتقديم هذه الرواية، إمكانية وجود شخص أو أشخاص ساعدوا الموقوفين على التحرك والتنقل داخل المقر، واستخدام السلاح بهذا الشكل.
ولم تعلق أي جهة أمنية مصرية على الحادثة بشكل رسمي، ما يزيد الشكوك حول طبيعة ما جرى. كما أن تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، لم يعلّق على الهجوم، رغم أن التنظيم بات غير نشط في محافظة شمال سيناء، منذ العملية العسكرية الواسعة التي خاضها الأمن المصري، وبمعاونة ذات ثقل من القبائل في سيناء، والتي أدت في نهاية المطاف لطرد التنظيم من معاقله في مدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد وغرب ووسط سيناء أيضاً.
وتنتشر الروايات المختلفة في منطقة وقوع الحادث في مدينة العريش الساحلية شمال مصر بسبب الغموض الكثيف حول تلك الواقعة والأهمية التي يحظى بها الموضوع لدى الرأي العام المصري بل والعربي والدولي.
وقد أضافت الاعلامية المصرية الأستاذة سمية الجنايني رواية مختلفة تماما ومتفردة للحدث، نقلت فيها ما يتردد في أوساط أهالي العريش عن سبب المعركة بالاسلحة النارية الثقيلة في مقر الأمن الوطني بالعريش، والتي أرجعتها الى محاولة (أطراف أمنية متعددة) للحصول على مبلغ مالي نقدي ضخم يقدر بملايين الدولارات موجودة في مقر الأمن الوطني بالعريش. وللمزيد من التفاصيل، شاهد هنا، واشترك في القناة البديلة للاعلامية سمية الجنايني. https://youtube.com/watch?v=MahRasHfesw
