نشرت صحيفة “اليوم السابع” التابعة للمخابرات العامة في مصر خبراً مقتضباً، ينفي إجراء أي تعديل وزاري خلال الفترة القادمة، وذلك بعد يومين من انتشار أنباء ومعلومات في وسائل الإعلام الموالية للنظام الحاكم، وبين نواب وإعلاميين معروفين بقربهم من المخابرات العامة أو الأمن الوطني، عن تفاصيل تعديل وزاري موسع .
كما زاد من وتيرة انتشار أنباء التعديل الوزاري بعد أن تمت دعوة مجلس النواب للانعقاد استثنائيًا مع عدم فض الدورة البرلمانية الحالية، فيما أُبلغ النواب بالفعل بقرب إجراء تعديل وزاري والاستعداد لضرورة حضور جلسة التصديق عليه.
ونقلت صحيفة الشروق المصرية الخاصة عمن وصفتهم بمصادر حكومية مطلعة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى عدة اتصالات ومشاورات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لإنهاء التعديل الوزاري المرتقب، حيث من المتوقع إجراء حركة تعديل وزاري كبيرة تشمل 10 حقائب وزارية، قابلة للزيادة، إلى جانب إجراء حركة تغيير في المحافظين عقب إعلان التعديل الوزاري.
ورجحت المصادر في تقرير نشر الأحد الماضي أن يتضمن التعديل الوزاري وزراء الدولة لشئون الإعلام، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، وشئون مجلس النواب، وقطاع الأعمال، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة.
ولفتت المصادر، إلى أن التعديل الوزاري قد يطال إحدى الوزارات السيادية المهمة ولكن هذا الأمر لم يحسم بشكل نهائي ومازالت المشاورات الخاصة به جارية حتى الآن.
ونوهت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن التعديل بشكل نهائي أخر الأسبوع الجاري، أو منتصف الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من المشاورات مع مجلس النواب، وقيادات بعض الأحزاب الكبرى.
وعلم موقع ( الشادوف) أن الملف الأساسي الذي أخّر ظهور التعديل الوزاري هو مصير وزير الخارجية سامح شكري، الذي اختلفت حوله آراء مكونات السلطة المختلفة، وبصفة خاصة المخابرات العامة ورئاسة الجمهورية، نظرا لحساسية حقيبته ودقة التوقيت الحالي بالنظر إلى قضية سد النهضة والمفاوضات الجارية مع تركيا وقطر والحساسيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكانت مصادر في البرلمان قد كشفت أن تنسيقاً حدث بين عدد من نواب الأغلبية عن حزب “مستقبل وطن”، وقياديين في أجهزة استخبارية؛ للاتفاق على خطوة التعديل الوزاري، مع انعقاد مجلس النواب في تشكيله الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي؛ في محاولة لاحتواء غضب المواطنين من أداء الحكومة في بعض الملفات.
وسبق أن غرد البرلماني المقرب من النظام المصري مصطفى بكري، عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلاً: “هل تصدق الشائعات التي تقول إن هناك تعديلاً واسعاً للحكومة، وإنه يحمل مفاجآت هامة؟ وهل يُعرض التعديل على مجلس النواب خلال هذا الأسبوع؟”، مضيفاً: “هل يستمر وزير الخارجية سامح شكري أم يعتذر لأسباب صحية؟ وهل وزير الاتصالات طلب الإعفاء من المنصب لسبب صحي؟ أم أن هذه شائعات لا صحة لها؟”.
وفي 25 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة استقالة وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، من منصبه لـ”ظروف خاصة”. وتعرّض هيكل، على مدار عام تقريباً، لهجوم مستمر من الأغلبية التابعة لحزب “مستقبل وطن”، ووسائل الإعلام الموالية للمخابرات، ويعتبر الوزير الوحيد الذي شنت عليه تلك الجهات حملات تطالب بإقالته.
يُذكر أن أعضاء في البرلمان قد شنوا هجوماً على هيكل على خلفية الصراع الدائر بين الأخير، وهو محرر عسكري سابق، والضابط النافذ في المخابرات العامة أحمد شعبان، الذي يدير منظومة الإعلام في مصر من وراء ستار. وبدأ الهجوم على الوزير السابق إثر تصريحات انتقد فيها طريقة تسيير وسائل الإعلام، وعجزها عن المنافسة بسبب ضعف المحتوى المقدم في الصحف والقنوات المصرية.
المصدر:الشادوف+صحف مصرية+مواقع التواصل
