نفى مصدر حكومي لبناني مساء اليوم ما تردد حول قيام الحكومة اللبنانية بإعلان إفلاسها رسميا، وأن ما صدر من تصريحات على لسان نائب رئيس الوزراء اللبناني (سعادة الشامي) عن “إفلاس لبنان ومصرف لبنان” المركزي تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق للبنان للوفاء بالتزاماته، وبالتالي فإن هذا التصريح “ليس إعلانًا رسميًا” عن إفلاس لبنان”، حسبما قال.
وأكد المصدر، في تصريح لموقع قناة سي إن إن – CNN بالعربية، “إن أي موقف حكومي بهذا الشأن يُعرض أولا على مجلس الوزراء ويعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يمثل الحكومة وينطق باسمها، مؤكدا أن تصريحات الشامي “لا تحمل أي صفة رسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة اللبنانية”.
في الوقت نفسه، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، إن “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.
وأضاف سلامة: “بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك”.
وكان الشامي قد صرح، خلال مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية، بأن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات مع صندوق النقد. وأضاف الشامي ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اختلاف في وجهتي النظر بين مصرف لبنان والحكومة حول توزيع الخسائر أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا.
وأوضح الشامي أن “توزيع الخسائر على الجهات المعنية، الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”. وقال إن “الدولة ومصرف لبنان قطاع عام وإمكانياتهم ضئيلة جدا، أسمع كثيرا للأسف أن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ولذلك نريد أن نصل إلى نتيجة نعوض بها المودعين بقدر الإمكان”.
من ناحيته، أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أن الحكومة شارفت على توحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيّين، من خلال عملها مع القطاع العام لتطبيق الإصلاحات الواجبة.
وعقب الاجتماع الرابع لـ«إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي»، أعلن نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، أن «المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وأهمّ ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقّع قريباً الاتفاق الأوّلي، على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».
بدوره، شدّد مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، على «ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلّي، من خلال خطة إصلاحات تتضمن برنامجاً مالياً وتسديد الدين، وإعادة هيكلة القطاع الماليّ والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية».
واعتبر كومار جاه، أن «هذه الأزمة هي أزمة لبنان الأسوأ، وهي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم»، قائلاً إن «الوضع الاقتصادي مريع، فقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60% لغاية عام 2021».
وأشار إلى أنه «متفائل ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها الرئيس ميقاتي، ولكن اذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد، فسيشكل ذلك انكماشاً أكبر للاقتصاد وسيؤدّي إلى تأزّم أكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية».
من جهته، عرض سفير الاتحاد الاوروبي، رالف طراف، الأولويات التي يركّز عليها الاتحاد الأوروبي، و«أهمها استقلالية القضاء ومكافحة الفساد، وهما عنصران أساسيان لنظام حوكمة قائم على المساءلة»، لافتاً «إلى بعض التقدّم المحرز في تطوير هذه الملفات».
المصدر: الشادوف+وكالات الأنباء
