اتهم البرلمان البريطاني الصين بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ ( تركستان الشرقية). ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن النواب البريطانيين صوتوا على مقترح يقول إن الصين ترتكب إبادة في حق شعب الإيغور.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح الذي تم تمريره، الخميس، لا يجبر الحكومة البريطانية على التحرك ضد الصين، إلا أنه من المحتمل أن يسبب فتورا في العلاقات بين لندن وبكين.
واعترف نايجل آدامز، وزير الشؤون شؤون آسيا، بوجود أدلة موثوقة على الاستخدام الواسع النطاق للسخرة، ومعسكرات الاعتقال، واستهداف الجماعات العرقية.
وأشار المسؤول البريطاني إلى أن هذه الإجراءات بمثابة انتهاكات واضحة ومنهجية لحقوق الإنسان، لكنه قال إن موقف بريطانيا منذ فترة طويلة يعتمد تحديد الإبادة الجماعية من قبل”المحاكم الوطنية والدولية المختصة”.
ونقلت الصحيفة عن مقدم المقترح، نصرت غني، حثه للحكومة البريطانية على العمل لضمان عدم تلويث سلاسل التوريد في البلاد بالسلع المصنوعة من السخرة الأويغورية.
فيما طالب النائب ستيفن كينوك الوزراء بالذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال توسيع مجموعة المسؤولين الصينيين الخاضعين للعقوبات وإنهاء المزيد من المشاورات الاقتصادية الرسمية مع الصين والدعوة إلى أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى من محكمة العدل الدولية حول قضية الإبادة الجماعية.
كما أكدت سيوبهاين ماغدوناغ، النائبة لدى البرلمان البريطاني عن حزب العمال، أن ممارسات الصين إزاء أقلية الأويغور المسلمة في منطقة تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذاتية الحكم غربي البلاد، بمثابة “إبادة جماعية.”
وأضافت في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، أن “الصين ترتكب الإبادة الجماعية بحق الأويغور، أمام مرأى ومسمع منا.” وطالبت البرلمانية البريطانية، رئيس وزراء بلادها بتبنّي دور ريادي في نقل معاناة أقلية الأويغور و”والتطهير العرقي” الذي يتعرضون لها إلى المحافل الدولية.
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه أبلغ المسؤولين الصينيين قلقه إزاء ما يتعرض له أقلية الأويغور، متعهداً بنقل هذا الأمر في أروقة الأمم المتحدة وقمم مجموعة العشرين وغيرها من المحافل الدولية.
ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”. وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، “يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية”.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ “معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا بصورة متزامنة عقوبات ضد مسؤولين صينيين في شينجيانغ يتهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الإيغور، الأقلية المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.
المصدر:الشادوف+وكالات الأنباء
