أصدرت حركة “الاشتراكيون الثوريون” التي تعد أحد أهم فصائل اليسار المصري بيانا تضمن 10 نقاط بخصوص الجدل المثار فى مصر بشأن المشاهد التي يتضمنها مسلسل “الاختيار 2” حول مذابح فض اعتصامي رابعة والنهضة فى أغسطس من العام 2013.
وأكد البيان فى النقطة الأولى أن مذبحة 14 أغسطس 2013 في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر تمثل نقطة تحول خطيرة في التاريخ المصري الحديث. فقد دشن ذلك اليوم عهد الظلام والخوف الذي تعيش فيه مصر حتى يومنا هذا.
ورغبة فى عدم التدخل فى الصياغة، جاءت بقية نقاط البيان الصادر عن حركة “الاشتراكيون الثوريون” والذي حصل عليه موقع (الشادوف ) الإخباري على النحو التالي:
2- أظهرت تلك المذبحة الكبرى مدى همجية ودموية الطبقة الحاكمة المصرية (بجيشها وأمنها وقضائها ورجال أعمالها وإعلامها) وإلى أي مدى ستذهب تلك الطبقة للحفاظ على سلطتها وثروتها.
3- هكذا تتصرف الطبقة الحاكمة ودولتها عندما تتهدد مصالحها. كان هذا هو رد الفعل الحقيقي لتلك الطبقة، ليس لحكم الإخوان المسلمين أو رئاسة محمد مرسي ولكن للتهديد الذي مثلته ثورة يناير 2011 للنظام الحاكم.
4- ما سمي بالتفويض لتلك المذابح لم يبدأ بمظاهرات 26 يوليو التي طالب بها السيسي ولكن بدأ بمظاهرات 30 يونيو 2013. ربما كان الوضع غير واضح للبعض أثناء تلك الأيام ولكن الآن وبعد ثمانية أعوام من الثورة المضادة والتي مازلنا نعيش في ظلها فلم يعد هناك شك أن مظاهرات 30 يونيو 2013 لم تكن “موجة ثورية ثانية” ولا مجرد “تصحيح” في مسار الثورة، بل تعبئة جماهيرية لانقلاب عسكري ولتصفية الثورة المصرية. كانت مذبحة 14 أغسطس 2013 في رابعة بمثابة الميلاد الدموي لنظام الثورة المضادة.
5- لم يكن الهدف من المذبحة مجرد فض الاعتصامات المناهضة للانقلاب ولكن الهدف الأساسي كان بث حالة من الرعب لوقف كافة أشكال المقاومة السياسية والاجتماعية في مصر. لم يكن فض الاعتصام يستدعي كل تلك الدماء وتلك الجثث ولكن السيسي ومن معه أرادوا بذلك العنف الوحشي أن يرسلوا رسالة إلى الشعب المصري كله: إما قبول الانقلاب وما يستتبعه وإما مواجهة آلة القتل العسكرية.
6- مسئولية المذبحة لا تقع فقط على الجيش والشرطة ولكن أيضًا على كل من فوض وطبل وهلل للسيسي. دم الشهداء على أيدي المثقفين والكتاب والفنانين والإعلاميين الذين طالبوا بالفض والذين برروا له قبل وبعد المذبحة. وهو أيضًا على أيدي السياسيين من الأحزاب القومية والليبرالية الذين قبلوا أن يشاركوا في حكومة الانقلاب (أغلبهم لم يستقيل حتى بعد المذبحة وظلوا في الحكومة حتى استغنى السيسي عن خدماتهم).
7- أما القوى اليسارية التي هللت للانقلاب والمذبحة بحجة “مواجهة الإرهاب” والتخلص من الحكم “الظلامي” للإخوان، فهؤلاء لم يخونوا فقط كل مبدأ ديمقراطي وإنساني بل عبروا أيضًا عن مدى الإفلاس السياسي لتلك القوى. هل من ظلام وإرهاب أكثر من ما نشهده اليوم تحت حكم السيسي؟
8- الفض الدموي لرابعة كان الافتتاحية لمسلسل الإجهاض الذي أفشل به السيسي ورجاله كل تحرك وكل مظاهرة وكل إضراب منذ الانقلاب وحتى يومنا هذا. كان اعتصاما رابعة والنهضة آخر الاعتصامات الكبيرة التي شهدتها ميادين مصر بعد ثورة يناير، وفضها على هذا النحو الدموي كان بهدف القضاء على ثقافة الاحتجاج نفسها وليس القضاء على اعتصامات الإخوان، فلم ينجح تنظيم اعتصام واحد في شوارع وميادين مصر منذ ذلك اليوم الأسود.
9- هذا كله لا يبرئ قيادات الإخوان المسلمين. فقد أجرمت تلك القيادات تجاه الثورة المصرية أولًا حين تحالفوا مع المجلس العسكري في 2011 و2012، وثانيًا حين حكموا بنفس سياسات نظام مبارك الاقتصادية والاجتماعية وقاموا بحماية مؤسسات الدولة القديمة وعلى رأسها الشرطة والجيش من المحاسبة. وثالثًا حين تحالفوا مع السلفيين ورفعوا شعارات دينية وطائفية حقيرة في الاعتصامات والمظاهرات المناهضة للانقلاب بما فيها اعتصامات رابعة والنهضة مما ساعد السيسي على التعبئة المضادة وعلى عزل الاعتصامات سياسيًا قبل فضها عسكريًا.
10- الحكم بالقمع والقتل وحدهما لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل ولكنه لن يسقط بالأمنيات والأحلام، ولن يسقط أيضًا من تلقاء نفسه. تغير النظام اليوم بعد ثمانية أعوام من الديكتاتورية والدم والعصف بكل أشكال المعارضة يستدعي إعادة بناء المقاومة الديمقراطية والاجتماعية من جديد واستعادة المساحات الديمقراطية التي حاصرها وخنقها النظام من نقابات عمالية مستقلة ونقابات مهنية وجامعات ومن أحزاب وحركات سياسية معارضة. (انتهى البيان)
تجدر الإشارة الى ان يساريين قلائل في مصر هم من أعلنوا منذ بداية أحداث 30 يونيو ثم الانقلاب العسكري فى 3 يوليو رفضهم لتلك الإجراءات، من بينهم الصحفي اليساري ( أحمد حسن الشرقاوي) والذي كان يشغل منصبا رفيعا فى وكالة الأنباء الرسمية المصرية (أ ش أ) أن هذا الانقلاب على الخيار الديمقراطي للشعب المصري سوف يفجر بحورا من الدماء سوف تستمر لسنوات.
وقال الشرقاوي في لقاء على التليفزيون الرسمي الحكومي صبيحة يوم 3 يوليو 2013 أن قادة الجيش ( على رأسهم عبد الفتاح السيسي) يدفعون البلاد دفعا نحو سيناريو ( العشرية السوداء فى الجزائر) والتي امتدت من العام 1992 وحتى بدايات الألفية الثالثة والتي أودت بحياة ربع مليون جزائري.
وعقب بث الحلقة الخامسة من مسلسل (الاختيار 2) يوم السبت الماضي شهدت منصات المسلسل نشاطا واسعا من المعارضين المصريين لنظام السيسي، الذين أعادوا نشر مقاطع فيديو من فض الاعتصام الحقيقي عبر وسوم “#رابعة_مذبحة” و”#الاختيار2″ وغيره من الوسوم، التي تصدرت ترند موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة؛ لمواجهة ما أسموه بـ”اللقطات والأحداث المزورة” في المسلسل.
وكانت الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش قد قامت فجر 14 أغسطس/آب 2013 بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك؛ مما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، وبعد 14 ساعة استغرقتها عملية فض الاعتصام، تعددت التقديرات الخاصة بأعداد القتلى.
وأعلن الطب الشرعي، في بيان رسمي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أن إجمالي عدد الضحايا هو 377 قتيلا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية، بينما أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا منهم 8 عناصر من الشرطة.
في المقابل، قدمت المصادر غير الرسمية أرقاما أكبر بكثير من تلك التي تداولتها الدوائر الرسمية، فقد أعلن التحالف الداعم للرئيس الراحل الشهيد محمد مرسي يوم 15 أغسطس/آب 2013 أن إجمالي الوفيات في فض اعتصام رابعة وحده بلغ 2600 قتيل، وهو العدد نفسه الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة حينها.
وتم فض الاعتصام عقب نحو شهر ونصف الشهر من انقلاب قاده “الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي” عندما كان وزيرا للدفاع في 3 يوليو/تموز 2013، حيث تم تعطيل الدستور، وعزل مرسي بعد عام واحد قضاه في السلطة كأول رئيس مدني منتخب في مصر الحديثة.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
