أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، اليوم الأحد، إخلاء سبيل نحو 41 شخصاً من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، من المنتمين إلى خلفيات سياسية متنوعة.
وقال السادات، في بيان مقتضب، إنّ الفترة المقبلة ستشهد أيضاً مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن المزيد من المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.
من جهته، أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب القيادي السابق في حركة تمرد محمد عبد العزيز أنه من المنتظر إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين احتياطياً، ومنهم وليد شوقي، ومحمد صلاح، وعمرو إمام، وعبده فايد، وهيثم البنا، وأحمد علام، وعبد العليم عمار، ورضوى محمد، وعبد الرحمن بسيوني، وحسن بربري، وحامد محمدين.
ولا تمثل غالبية الأسماء التي أعلن عن إخلاء سبيل أصحابها سوى مجموعة محدودة جداً من الشباب المنتمين في الأصل إلى تيارات سياسية شاركت في تأييد سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأولى من حكمه، ثم انتقلت إلى صفوف “المعارضة الناعمة” بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش التي مارسها النظام في حقهم.
وأفادت مصادر مطلعة بأن “المُخلى سبيلهم لا يمكن تصنيفهم أنهم معارضون حقيقيون لنظام السيسي، لأن جميع الأسماء البارزة في تيار المعارضة لم يشملها هذا العفو، مثل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب (مصر القوية) عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، فضلاً عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات القاضي هشام جنينة”.
وكانت المصادر قد قالت إن “إعادة الحديث عما يسمى بالانفراجة السياسية الهدف منه التقليل من حالة الاحتقان الشعبي بفعل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، فضلاً عن مغازلة النظام دول الغرب في ما يخص الحد من انتقاداتها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.
وقد سادت حالة من الحفاوة المتحفظة مواقع التواصل الاجتماعي عقب إفراج نظام السيسي عن 41 معتقلاً ومحبوساً على ذمة قضايا رأي، في خطوة روجت لها كتائب النظام وأذرعه، عقب إعلانه عن نيته لفتح حوار سياسي شامل.
ونقلت صحف محلية عن مصادر داخل النظام أن قرارات الإفراج ستصدر لعدد من المتهمين في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والقضية رقم 4118 لسنة 2018 والقضية 1017 لسنة 2020، والقضية رقم 1956 لسنة 2019، المتهم فيها عدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين.
ونقلت عن مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم.
ولام الفنان عمرو واكد من اعتبر العفو إنجازاً، وطالب بالإفراج عن باقي المعتقلين، وغرد: “حابسين عشرات الآلاف بس أفرجوا عن 41 مسجوناً احتياطياً. اللي شايف إن ده إنجاز يا ريت ما يقولش إنه إنجاز في أي حتة عشان الناس العاقلة ما تضحكش عليه”.
وتابع “الإفراج عن كافة المعتقلين سياسياً وسجناء الرأي ومحاسبة كل مسؤول فاسد ساهم في مصادرة حريتهم، ده أقل شيء مطلوب. ولما ده يحصل نبقى نقول إنجاز”.
وضمن عدة تغريدات عن شقيقها علاء المضرب عن الطعام، غردت منى سيف: “طب أكسجين وموكا؟ الاثنين حالتهم النفسية حرجة وأكيد يستحقوا يبقوا لهم أولوية يخرجوا… طب حامد صديق؟ كبير في السن وصحته متدهورة”.
وأضافت: “لكن أداء 10 و50 ومئات حتى مش هيحل أي حاجة بجد، ماهما خرجتولنا ناس بنحبهم ويفرقوا معانا، السجون مليانة والاعتقالات مستمرة وتجديد الحبس خارج إطار القانون لا يتوقف والمحاكمات اللي بتزدري العدالة مكملة والانتهاكات في السجون منهجية”.
على صعيد متصل، أعلنت الناشطة السياسية منى سيف، شقيقة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام في السجن منذ 2 إبريل/نيسان الجاري، أنه قرر البقاء في “كابينة الزيارة” لحين تتمكن والدته من تسليمه أغراضه ومتطلباته.
وزارت الأكاديمية ليلى سويف ابنها علاء عبد الفتاح، الأحد، في محبسه بسجن طرة، وأحضرت له كتبًا وجهاز راديو صغيراً، لكن السلطات رفضت إدخال تلك الأغراض بالمخالفة للقانون، فطلب عبد الفتاح من والدته التوجه إلى قسم الشرطة من أجل تحرير محضر إثبات حالة بامتناع السجن عن تسليمه متطلباته، وأنه سيمكث في “كابينة الزيارة” إلى أن يحصل عليها.
وبالفعل، غادرت سويف السجن على هذا الوضع، بينما تتخوف الأسرة من أي اعتداء أو عنف يطاول عبد الفتاح لإجباره على فض الاعتصام والعودة إلى زنزانته.
وعلاء عبد الفتاح مضرب كليًا عن الطعام منذ الأول من رمضان، وتقدم بطلبين للسلطات المصرية بعد إعلان حصوله على الجنسية البريطانية. المطلب الأول كمواطن مصري، يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ خطفه في سبتمبر/أيلول 2019.
والمطلب الثاني كمواطن بريطاني، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في إنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني، ليس فقط لما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه، وحررت الأسرة بلاغًا للنائب العام في 5 إبريل/نيسان، لإثبات تلك المطالب.
وسبق أن أعلنت الناشطة منى سيف تقديمها باسم أسرة شقيقها علاء عبد الفتاح إنذارا على يد محضر، موجها للنائب العام المصري، بعد تجاهله، على مدار أكثر من عامين كاملين، سلسلة من البلاغات بخصوص وقائع انتهاكات مختلفة يتعرض لها عبد الفتاح في محبسه، كما تعرضت لها الأسرة.
وجاء الإنذار لإثبات أنه بالمخالفة لنص القانون ومسؤوليته تجاه كافة البلاغات المقدمة له بحكم وظيفته، تجاهل تماما كل البلاغات، وترك الانتهاكات مستمرة.
ونتيجة كثرة البلاغات التي تقدمت بها أسرة علاء عبد الفتاح حول ظروف حبسه، والانتهاكات والتعذيب، والمنع من القراءة، ومنع التريض، وبدلًا من فتح تحقيقات في تلك الانتهاكات، قررت إدارة السجن إخلاء الزنازين المجاورة لزنزانته حتى لا يتمكن من سماع أي شيء، أو شكوى أي معتقل.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
