كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، النقاب عن بعض ملامح وكواليس اجتماع مجلس النقابة الأخير، الأربعاء 28 إبريل/نيسان الماضي، وما إذا كان هناك نية لإعادة تشكيل مجلس النقابة أم لا.
وكتب كامل، بعدما تلقىت عدداً من الاتصالات من صحافيين يستفسرون عمّا دار في اجتماع مجلس النقابة الأخير؛ أود القول إن “الاجتماع لم يناقش سوى الوضع المالي للنقابة، وهو الوضع الذي اتضح أنه مأزوم، بعد قيام أمين الصندوق ( حسين الزناتي ) بعرض الوضع المالي، وقيام النقيب بتصحيح بعض الأرقام غير الدقيقة التي عرضها أمين الصندوق، لكن العرض كشف لنا عن مفاجأة أن النقابة تعاني من عجز مالي يتعدى سبعة ملايين جنيه، خلال الثلاثة أشهر القادمة”.
وتابع كامل: “طلب النقيب من أعضاء المجلس وضع اقتراحات لمحاولة تجاوز العجز وزيادة موارد النقابة لحين وصول الدعم الحكومي مع الميزانية القادمة، وكان من بين الحلول المطروحة استعادة الأموال المدفوعة كقسط أول لأرض مستشفى الصحفيين، خاصة في ظل المؤشرات التي تؤكد استحالة إقامة المستشفى، وهو ما رفضه بعض الزملاء، لتدور مناقشات حول جدوى ومدى إمكانية بناء ما يسمى مستشفى الصحفيين، انتهت إلى تشكيل لجنة تضم الزميلين محمد يحيى يوسف بصفته رئيس لجنة الإسكان وأيمن عبد المجيد بصفته رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وهي اللجنة التي كلفت ببحث موقف الأرض المخصصة لهذا الغرض، وتحديد كل التفاصيل المتعلقة بإمكانية استثمار النقابة لهذا المشروع من عدمه، على أن تقدم تقريرها للمجلس بحد أقصى يوم 25 مايو/أيار الحالي”.
ورغم العجز المالي الذي تعاني منه النقابة، والذي أكد جانب من الأعضاء أنه كان يستدعي وقف القروض والإعانات خلال الفترة الماضية، خاصة أن العجز يطال أموال المعاشات والعلاج، وهي خدمة عامة تقدم لجموع الصحفيين؛ فإنّ عدداً من أعضاء مجلس النقابة، أصروا على استئناف صرف القروض الحسنة والإعانات التي يقدمها المجلس، في مواجهة رأي آخر أصر على وقف الصرف إلا للحالات العلاجية الطارئة، وفقاً لتقرير طبي معتمد، بمنطق أن النقابة في حاجة لكل جنيه لتجاوز أزمة الشهور الثلاثة.
وانتهت المناقشات إلى استمرار تعطيل صرف الإعانات والقروض لحين اجتماع المجلس المقبل قبل عيد الفطر المبارك، فيما لا زال جانب من أعضاء المجلس يصر على صرف 400 ألف جنيه شهرياً كقروض، هي إجمالي الأقساط المستردة من الصحفيين لسداد القروض التي حصلوا عليها، رغم حاجة النقابة لكل جنيه لتجاوز أزمة الشهور القادمة، فضلاً عن ضرورة وضع ضوابط لصرف القروض والإعانات لعدم تكرار المشكلة مرة أخرى.
وشهد الاجتماع خلافاً عندما طُلب الحصول على نسخة من الأوراق التي عرضها أمين الصندوق حول الوضع المالي للنقابة، لكن هذا الطلب تم رفضه، وتم الاكتفاء بالعرض الشفوي الذي قدمه أمين الصندوق.
تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، هشام يونس، سبق أن كشف عن مخالفات مالية كبيرة في النقابة منذ عام مضى، وأعلن أسباب رفضه للميزانية المقدمة لمجلس النقابة، وتحذيراته المتكررة من السلطة المالية المطلقة، وعدم وجود قواعد للصرف دون جدوى.
وفي المذكرة التي تقدم بها يونس لمجلس النقابة، جاء من ضمن أسباب رفضه للميزانية: “عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة المشروع المزعوم عن إنشاء مستشفى للصحفيين، واستمرار بقاء 4.4 مليون جنيه لدى وزارة الإسكان دون وجود ما يفيد بوجود عقد أو اتفاق أو طريقة لتقسيط المبلغ المتبقي، أو حتى رسومات أو طريقة التمويل وفقاً لاشتراطات الوزارة”.
والسبب الثاني لرفض الميزانية يتمثل في “عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة أرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر، والتي خسرنا قضيتها أمام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في مرحلة النقض، وتقاعست الإدارة القانونية عن متابعتها حتى خسرنا القضية والأرض، كما أصروا، دون أن يحاسبهم أحد، على أن القضية ما زالت منظورة منذ عام 2008 وهو أمر غير حقيقي”.
السبب الثالث يتمثّل في “مضاعفة مكافآت وبدلات الموظفين بنسبة تقترب من 100% رغم إغلاق النقابة معظم شهور العام المنقضي”، وعلّق: “إن عدم وضع قواعد عادلة لمنح المكافآت للموظفين تسبب في وصول المكافآت والبدلات وما في حكمها لنحو 100 ألف جنيه شهرياً، معظمها لفئة محدودة وأسماء مكررة. وقد كشفت للمجلس كيف أن موظفاً حصل على أربعة آلاف جنيه مكافأة عن سفره إلى الإسكندرية لحضور انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم سفره في سيارة النقابة، وعدم بذل أي جهد يستحق هذا المبلغ، بما يؤكد وجود حالة من السفه في الإنفاق”.
وتمثل السبب الرابع لرفض ميزانية النقابة في “زيادة إيجار الموقع الإلكتروني بنسبة 25% رغم أنني اتفقت على تخفيض النسبة نفسها عندما توليت أمانة الصندوق، وتم التطبيق فعلاً في 2019. واستمرار الصرف على ما يعرف بموقع الخبر الإلكتروني للصحف الحزبية، دون اتخاذ خطوة لتفعيل العمل فيه، أو إغلاق المقر وتوفير الأموال المهدرة في الفراغ”.
وخامس الأسباب هو “زيادة العجز في الميزانية نتيجة سياسات الإسراف وعدم وضع قواعد للصرف، خاصة فيما يتعلق بالإعانات والقرض الحسن بقيمة 10 آلاف جنيه، ومكافآت وبدلات الموظفين”، معلقاً: “هذا ما حذّرت منه مراراً وتكراراً، لكن هناك في مجلس النقابة من أصبح مبرمجاً على صمّ أذنيه عمّا أقول مهما كان صائباً أو صادقاً”.
والسبب السادس هو “عدم المحاسبة على إرسال مبلغ 5.5 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية، رغم أن المجلس قد وافق مبدئياً على دفع المبلغ من حساب أرض النادي، وترك الأمر للنقيب للتفاوض حول تقسيط المبلغ بسبب عجز الميزانية، غير أن المبلغ تم إرساله كاملاً قبل بدء التفاوض أصلاً، بسبب عدم الصياغة الدقيقة والمتابعة والفهم لقرارات مجلس النقابة”.
والأسباب الثلاثة الأخيرة هي “عدم تقديم موازنة عن العام المقبل في سابقة لم أعهدها في أي مجلس سابق”، وبين أنه “سبق أن حذر من السلطة المطلقة الممنوحة للصرف لدى السكرتير العام وأمين الصندوق دون عرض على مجلس النقابة، صاحب الحق الأصيل في إنشاء القرارات المالية، وهو ما انعكس سلباً على عجز الميزانية”.
وكان هشام يونس، قد تقدم باستقالة مسببة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حول ما رأى أنه إهدار للمال العام ومخالفات تستوجب الحساب وتجاهل المجلس التحقيق فيها وإطلاع الجمعية العمومية على نتائجها، مما يطرح تساؤلات عميقة حول النزاهة والشفافية وإعمال قواعد الرقابة والمحاسبة في أروقة نقابة الصحافيين.
وتأتي هذه الأزمة في أعقاب أزمة استبعاد أربعة أعضاء من مجلس النقابة، محسوبين على المعارضة، من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانه المختلفة، وتوزيع اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة لجنتين، في واقعة جديدة على نقابة الصحافيين المصريين.
وبعدها أعلن الأعضاء الأربعة المستبعدين وهم محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة وهشام يونس، لجوئهم للقضاء، للطعن أمام القضاء الإداري على تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين ولجانه المختلفة.
المصدر: الشادوف+العربي الجديد
