واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي أكد فيه البنك المركزي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في البلاد خلال أغسطس/ آب الماضي. وارتفع الدولار نحو 3 قروش (الجنيه 100 قرش) إلى 19.3 جنيهاً للبيع في تعاملات البنوك اليوم من 19.27 أمس.
وفي السياق، قال البنك المركزي المصري، اليوم، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس/ آب من 33.143 مليار دولار في يوليو/ تموز من نحو 40.93 مليار دولار في بداية العام الجاري، وبانخفاض بلغ نحو 7.787 مليارات دولار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسة، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، بغرض توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة.
ويأتي تراجع الاحتياطي النقدي في الوقت الذي تواجه مصر ضغوطاً مالية متزايدة مع ارتفاع أعباء الديون والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وتراكمات جائحة فيروس كورونا. (الدولار = 19.3 جنيهاً تقريباً)
من ناحيتها، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إنّ حكومة بلادها تفضّل حالياً سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشارت السعيد، في حوار مع تلفزيون وكالة “بلومبيرغ”، الثلاثاء، رداً على سؤال عن الدعوات لتخفيض أكقر لقيمة العملة، إلى انفتاحها على إدارة أكثر مرونة للعملة.
وقالت السعيد ، وهي أيضاً رئيسة صندوق الثروة السيادية في مصر، “كحكومة نتفق على أنّ سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد”. وقال الخبير الاقتصادي في “بنك أوف أميركا كورب” جان ميشيل صليبا، إنّ “هناك حاجة إلى برنامج كبير وطموح من صندوق النقد الدولي”. وأضاف في تقرير وفقاً لـ”بلومبيرغ” “نفترض تحول مصر إلى نظام فوركس مرن ضمن برنامج صندوق النقد الدولي”.
ويقدر “بنك أوف أميركا” إجمالي احتياجات التمويل الخارجي لمصر لعام 2023 بنحو 58 مليار دولار، أو حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع صليبا أن تستطيع الحكومة تأمين نحو 15 مليار دولار لبرنامج تمويل ممتد من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات.
وأكد أنّ “احتياجات التمويل الخارجي الكبير تتطلب سعر صرف مرنا للجنيه مقابل الدولار”، واصفاً ذلك بأنه “المفتاح لمساعدة عجز الحساب الجاري على الانضغاط خلال الفترة المقبلة”.
سمحت السلطات المصرية بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً، بالضعف بشكل حاد في مارس/آذار، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أنّ أمامه الكثير ليقطعه ليعكس قيمته الحقيقية. وانخفضت العملة المصرية بأكثر من 18٪ حتى الآن هذا العام.
يستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة بينما تجري الحكومة محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.
المصدر: الشادوف+وكالات الأنباء
