في تقرير ينتقد بشكل لاذع توجهات الجيش المصري في الجمع بين حرفة الحرب والرغبة في انتاج المواد الغذائية المدنية، سلطت مجلة “إيكونوميست” الضوء على زيارة “الرئيس المصري” عبدالفتاح السيسي، في الأول من أبريل/نيسان الجاري، لشبه جزيرة سيناء في محاولة لإعلان النصر على الإرهاب، مشيرة إلى أن خطابه أمام قوات الجيش لم يكن بهدف إعلان النصر فقط، بل للدعوة إلى تحمل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا.
وأورد تقرير للمجلة البريطانية العريقة، ترجمه موقع “الشادوف” ، أن الجنيه المصري فقد ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية في جميع أنحاء البلاد، فاقمها حكم السيسي الاستبدادي الذي تسبب في شعور العديد من المصريين بخيبة الأمل.
وارتبط هذا الاستبداد بواقع سيناء، إذ قام الجيش بحملة لسحق التمرد باستراتيجية “الأرض المحروقة”، التي فاقمت المظالم المحلية.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن هذه الاستراتيجية دمرت، بين عامي 2013 و2020، ما لا يقل عن 12 ألف مبنى وجرفت 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى نزوح ربع سكان شمال سيناء، البالغ عددهم 450 ألف نسمة.
وجاءت نقطة التحول فقط عندما دخلت القبائل المحلية المعركة، فبعد سنوات من الاختطاف والابتزاز والقتل، بدأوا العمل إلى جانب الجيش لتأمين سيناء. وأصبحت المنطقة أكثر هدوءًا اليوم، على الرغم من أن مسلحين أعلنوا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسؤوليتهم عن غارة على نقطة تفتيش في مدينة الإسماعيلية، وهو أول هجوم لهم على البر المصري خارج سيناء منذ 3 سنوات.
كانت هذه خلفية زيارة السيسي، الذي قال إن “الإرهاب هزم في مصر”، مشيرا إلى إقامة احتفالات كبرى تخلد “ذكرى تضحيات الجيش”، حسب تعبيره. لكن بينما تحسن الوضع في سيناء، مع انضمام القبائل المحلية إلى الجيش لتأمين المنطقة، لا يزال الجيش يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة داخل البلاد. ورغم تعهد الحكومة لصندوق النقد الدولي بتقليص إمبراطورية الجيش الاقتصادية، فإن ذلك لم يحدث بعد.
فالشركات المملوكة للجيش، مثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لا تزال تتوسع، مع وجود خطط لبناء مصانع جديدة، بينها مصانع معكرونة. وهنا تشير المجلة البريطانية إلى أن الأنشطة الاقتصادية للجيش المصري تعمل على مزاحمة أعمال الشركات الخاصة، ما أدى إلى قلة اهتمام المستثمرين بالديون المصرية.
وحتى المحاولات الأخيرة لبيع الشركات التي يديرها الجيش، مثل شركة المياه المعبأة “صافي”، وشركات محطات البنزين “وطنية”، قد لا تكون مهمة، حيث يبدو أن الجيش ينقل أصولها إلى شركات أخرى. وذكرت المجلة أن محطات البنزين التابعة لشركة وطنية يتم نقلها إلى شركة “تشيل أوت” التابعة للجيش أيضا.
ومع تدهور الاقتصاد، سحب المستثمرون الكثير من رؤوس أموالهم العام الماضي، ما اضطر مصر إلى خفض قيمة عملتها بنسبة 50% تقريبًا منذ مارس/آذار 2022. وضاعف البنك المركزي أسعار الفائدة تقريبًا خلال هذه الفترة، بما في ذلك الزيادة الأخيرة بنقطتين مئويتين (إلى 18.25 %) في 30 مارس/آذار 2023.
ولا يزال المستثمرون حذرين من التعامل مع السوق المصرية، ويبدو أن الجنيه سيتراجع أكثر، إذ يتم تداوله في السوق السوداء، بينما ظلت أسعار الفائدة في الارتفاع بسبب التضخم الذي بلغ معدله السنوي 32.7 % الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 62.9 % عن العام السابق.
وتؤكد “إيكونوميست” أن القوة الاقتصادية للجيش المصري تعوق قدرته على تأمين البلاد، حيث يتم شحن موجات من المجندين ذوي التدريب السيئ إلى الخطوط الأمامية في سيناء دون معدات مناسبة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الضحايا. ولذا يواجه الجيش نقاط ضعف كبيرة، يجب معالجتها إذا كان يأمل في تأمين مصر بالكامل.
ويخلص تقرير المجلة إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة، في ظل امتلاك الجيش الكثير من القوة والهيمنة على الاقتصاد، مشيرة إلى أن حكم السيسي تتصاعد النظرة إليه على أنه استبدادي، ولا يزال وعده بإنهاء الأزمة الاقتصادية الحالية لم يتحقق.
لقراءة التقرير الأصلي باللغة الانجليزية ، سوف تجد رابط الموضوع فى مجلة ايكونوميست هنا
المصدر: الشادوف+ايكونوميست (ترجمة)
