إعلام عبري: طبخة أميركية لضمان (جوهرة التاج) لإسرائيل مقابل (تيران وصنافير) للسعودية!
في فضيحة جديدة لنظام السيسي بمصر، ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، أن “المفاوضات السرية” التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع كل من إسرائيل والسعودية ومصر،دخلت في مرحلة “حاسمة” لتحفيز الرياض على الانخراط في المزيد من إجراءات التطبيع مع اسرائيل مقابل إتمام انتقال جزر تيران وصنافير المصرية اليها، مشددا على أن الأطراف معنية بإنجاح تلك المفاوضات رغم تسربها لوسائل الإعلام.
ويجري الحديث حاليا عن وساطة سرية تقودها واشنطن بين إسرائيل والسعودية ومصر في محاولة للتوصل إلى تسوية لاستكمال نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وبحيث تشمل خطوة سعودية منفصلة لتطبيع علاقات مع إسرائيل، وفق ما نقل الموقع الإسرائيلي، عن أربعة مصادر أميركية مطلعة.
وقال تقرير أورده المراسل السياسي لموقع (والا الإخباري )، باراك رافيد، مساء الثلاثاء، إن “الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في محاولة الوصول إلى تفاهمات تنظم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، والدفع بإجراءات التطبيع السعودية – الإسرائيلية”.
وبحسب التقرير فإن “التطبيع الإسرائيلي مع السعودية يعتبر ‘جوهرة التاج‘ التي طالما سعى رؤساء الحكومة في إسرائيل إلى تطبيع العلاقات معها، نظرا للأهمية الإستراتيجية التي تمثلها السعودية، ليس فقط كونها الدولة العربية الأكثر أهمية (على حد تعبير ‘واللا‘) وإنما كونها الدولة الإسلامية الأكثر أهمية، بسبب الرمزية التي تكتسبها في ظل وقوع مدينتي مكة والمدينة على أراضيها”.
وأضاف التقرير أن “إجراءات لتطبيع العلاقات الإسرائيلية – السعودية، حتى لو كانت متواضعة وتدريجية، ستشكل رسالة سياسية مهمة للعالم والمنطقة، وقد تشجع قادة عربا ومسلمين – من إندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا – على اتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
وكشف التقرير عن مباحثات عقدها مسؤولون رفيعو المستوى بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، لتنسيق التحركات المقبلة والرسائل التي يعتزم الطرفان تمريرها إلى وسائل الإعلام لضمان استمرار المفاوضات وعدم تعثرها حتى بعد الكشف عنها علنًا وتسريبها لوسائل الإعلام.
وأكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون رفيعو المستوى، بحسب “واللا”، أن “الاتصالات مع السعوديين كانت حساسة وسرية للغاية، وذلك نظرا لمخاوف السلطات السعودية من تعرضها لانتقادات داخلية وانتقادات من إيران وعناصر مناهضة للسياسات السعودية في العالم العربي”.
واعتبر التقرير أن نجاح هذه المفاوضات من شأنه أن يمهد لخطوات تطبيع سعودية مهمة تجاه إسرائيل، وستشكل “إنجازا سياسيا كبيرا لحكومة بينيت – لبيد التي دفعت إدارة بايدن منذ اليوم الأول لتنصيبها، لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه”.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن “خطوات باتجاه تطبيع العلاقات مع السعودية لن يخرج ائتلاف حكومة بينيت – لبيد من دائرة الخطر، لكنه قد يؤدي إلى زيادة الدعم الشعبي للحكومة، بما في ذلك من قبل أنصار اليمين واليسار الذين أصيبوا بخيبة أمل من أدائها في الأشهر الأخيرة”.
أهداف سياسية واقتصادية
وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي – التي تدير المفاوضات الإسرائيلية السعودية، بحسب التقرير – إلى التوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية، من شأنها أن تعزز مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتُؤثر إيجابيا على الاقتصاد الأميركي، إذ شدد التقرير على أن النفط السعودي حاضر في قلب هذه المفاوضات.
وأولوية بايدن في هذا السياق هي أن تزيد السعودية من إنتاجها للنفط، الأمر الذي يتخذ أهمية قصوى بالنسبة لإدارته حيث ستتأثر أسعار موارد الطاقة في ظل الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تسعى واشنطن لفرضها على النفط الروسي، لكن الأهم من ذلك كله، وفقا للتقرير، هو أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي.
وذكر التقرير أن الرئيس جوزيف بايدن بحاجة ماسة إلى أي تحسن في الوضع الاقتصادي الأميركي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية للكونجرس الأميركي، مشيرا إلى أن إعلان السعودية الأخير عن نيتها زيادة إنتاج النفط في غضون بضعة أشهر، سيؤدي كذلك إلى خفض الأسعار وتعزيز موقف الرئيس الأميركي وحزبه الديمقراطي خلال تلك الانتخابات.
وقال التقرير إن المربعات المبعثرة على الرقعة من شأنها أن تنتظم لتكوّن الصورة الكاملة مع وصول بايدن إلى الشرق الأوسط في نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل. وفي هذه المرحلة، يبدو أن الأمور تسير على المسار الصحيح بالنسبة لواشنطن التي تحافظ على فرصة معقولة لتحقيق معظم أهدافها”، حسبما قال التقرير.
وأضاف أن التقدم في هذه المساعي سيدفع بايدن لزيارة الرياض، وتبرير اجتماع محتمل قد يجمعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز، لتجنب منح ولي العهد السعودي “شرعية كاملة، في ظل قناعة أجهزة الاستخبارات الأميركية أنه هو الذي أمر باغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتقطيع جثته في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر من العام 2018.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أكد في لقاء إعلامي،في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر “دافوس” المنعقد في سويسرا، أن موقف المملكة ثابت فيما يخص التطبيع مع إسرائيل. وأنه “لن يكون هناك تطبيع ما لم تحل القضية الفلسطينية.”
إلا أن المذيعة فاجأته بسؤال عن إمكانية أن يكون هناك تطبيع بين السعودية والكيان المحتل مقابل منح بعض ” الجزر المصرية” للسعودية، ليجيب “ابن فرحان” بعدما ظهر عليه القلق، بأنه لم يتغير أي شيء بهذا الخصوص !!
واستدرك المسؤول السعودي أن بلاده لطالما نظرت إلى النتيجة النهائية لهذا الموضوع، لافتا إلى أن السعودية هي من أطلقت مسار العملية السلمية عام 2001. وعملت قبل ذلك على عملية سلام ومن شأن ذلك أن يكون له فوائد على الجميع، حسبما قال.
ولا يمكن -كما قال الوزير السعودي – أن نحصد هذه الفوائد “مالم نحل القضية الفلسطينية وموضوع الفلسطينيين.”
وأضاف: “شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية أن هذا الموضوع لا يزال سبباً في زعزعة استقرار المنطقة والأولوية الآن-حسب قوله- لكيفية دفع العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الأمام وهذا سيفيد المنطقة بأكملها.”
وكان السعوديون قدموا خطة سلام في القمة العربية التي انعقدت ببيروت في مارس 2002، تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967، والسماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإيجاد “حل عادل” لقضية اللاجئين، في مقابل اعتراف الدول العربية بحق إسرائيل في الوجود.
ونشر موقع “آكسيوس” الأمريكي اليوم الثلاثاء، معلومات حصرية من مصادر أمريكية وإسرائيلية عن جهود للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، مقابل إتمام نقل مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية.
وأشار الموقع في تقريره إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوسط بهدوء بين المملكة العربية السعودية واسرائيل ومصر بشأن المفاوضات، التي إذا نجحت يمكن أن تكون خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
ونقل الموقع عن خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية، قولها إن الاتفاق يتضمن إنهاء نقل جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن “تيران” و”صنافير”، هما جزيرتان تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر. وهما في خضم انتقالهما من التبعية لمصر لتصير للمملكة العربية السعودية بناءً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين البلدين في 8 أبريل 2016، والتي أقرت بتبعية الجزيرتين للسعودية.
المصدر: الشادوف+وكالات الأنباء
