أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة نيويورك السيناتور الأميركي الديمقراطي البارز روبرت مينينديز بتهم تتعلق بالفساد والابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى مقابل تقديم خدمات لرجال أعمال من دول أجنبية.
وفي أول تعليق على هذا الحكم، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إنه يتعين على السيناتور مينينديز أن يفعل ما هو صحيح لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلده، وأن يستقيل في ضوء حكم الإدانة.
وعقدت هيئة المحلفين مداولاتها لأكثر من 12 ساعة على مدى 3 أيام قبل التوصل إلى قرارها في المحاكمة التي استغرقت 9 أسابيع.
ودفع مينينديز (70 عاما) ببراءته من جميع التهم، ومنها الرشوة والعمالة لجهة أجنبية وعرقلة العدالة.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني ستاين موعد النطق بالحكم على مينينديز في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أسبوع واحد من انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني التي يخوضها مستقلا، في محاولة للفوز بعضوية مجلس الشيوخ لفترة أخرى مدتها 6 سنوات.
وركزت المحاكمة على ما وصفه المدعون الاتحاديون بعدد من مخططات الرشى المتداخلة التي قبل فيها السيناتور وزوجته نادين مئات الآلاف من الدولارات نقدا وفي صورة سبائك من الذهب ومدفوعات لسيارات ورهن عقاري من 3 رجال أعمال سعوا لطلب المساعدة منه.
وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرزي، أشير إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عثروا على حوالي 500 ألف دولار نقدا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف دولار وسيارة مرسيدس بينز فخمة.
رفض الاستقالة
وقال مسؤولو الادعاء إن مينينديز، في مقابل الرشى، ساعد في توجيه مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية لمصر عن طريق أحد رجال الأعمال، ويدعى وائل حنا، والذي تربطه صلات قوية مع مسؤولين حكوميين.
واتُهم مينينديز أيضا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلي أعمال آخرين هما فريد دايبس وخوسيه أوريبي.
وكان حنا ودايبس متهمين في محاكمة السيناتور وأُدينا أيضا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بوصفه شاهدا يقدمه الادعاء.
وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.
المصدر: الشادوف+إعلام أميركي
