قالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، اليوم الثلاثاء، إنّ محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، قررت إخلاء سبيل باتريك جورج زكي الباحث في المبادرة، وتأجيل محاكمته إلى جلسة 1 فبراير/شباط 2022.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمتهم فيها بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض”، بسبب مقال رأي نشره في يوليو/تموز 2019، بعنوان “حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في مدينة المنصورة المصرية قد أرجأت محاكمة باتريك، إلى جلسة اليوم 7 ديسمبر/كانون الأول، مع استمرار حبسه احتياطياً بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره في يوليو/تموز 2019، بعنوان “حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”.
ودانت منظمات حقوقية مصرية قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك إلى محكمة استثنائية لا يجوز الطعن في أحكامها، المحبوس احتياطياً بلا مبرر قانوني أو تحقيقات، منذ اعتقاله بمطار القاهرة الدولي أثناء عودته من روما في 8 فبراير/شباط 2020، لا لشيء إلا تناوله في مقال رأي أخباراً عامة تلقاها في شأن أوضاع مسيحيي مصر.
وفي 14 إبريل/نيسان 2021، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه بشأن منح الجنسية استثنائياً لباتريك، طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، بعدما وقع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة تطالب بمنحه الجنسية، ودعمه لنيل حريته.
وبحسب أسرة باتريك، فإنه تعرض خلال فترة احتجازه لأنواع من التعذيب والاعتداءات عليه، وصلت إلى حد تجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء بمقر جهاز “الأمن الوطني” في القاهرة، ما دفع منظمة “العفو” الدولية إلى مطالبة السلطات المصرية بـ”إطلاق سراحه على الفور، نظراً لمحاكمته أمام محكمة طوارئ لمجرد عمله الحقوقي، وآرائه السلمية”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة “العفو” أنييس كالامار، في مقطع فيديو سابق: “باتريك مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وطالب ماجستير، وكان من المفترض أن يكون الآن في الجامعة بدلاً من أن يواجه حكماً بالسجن، لمجرد التعبير عن آرائه بشكل سلمي، والكتابة عن تجربته كعضو ضمن الأقلية المسيحية في مصر”.
وكان 40 عضواً في البرلمان الأوروبي قد طالبوا مصر بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى باتريك، والإفراج عنه من دون قيد أو شرط، معربين في خطاب لهم عن إدانتهم لما تعرض له من حبس، منذ اعتقاله في المطار أثناء عودته إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.
كما أعربت إيطاليا عن خشيتها من تعرض باتريك للعنف والاحتجاز، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً. وقالت السلطات الإيطالية إن لديها ما يدعوها للاعتقاد بأن الباحث المصري قد تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن المصرية.
بينما قال رئيس لجنة التحقيق في واقعة قتل وتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بالبرلمان الإيطالي، تعليقاً على حبس باتريك: “كيف لنا أن نعتبر مصر دولة آمنة؟”. وأضاف النائب الإيطالي إيراسمو بالازوتو، أنّ “الحكومة الإيطالية ينبغي ألا تتجاهل واقعة حبس باتريك، بينما تتداخل مع دولة تنتهك حقوق الإنسان”.
المصدر:الشادوف+مواقع التواصل
