أعلن المحامي الحقوقي المصري أحمد أبو العلا ماضي، أنه شاهد موكله السياسي المصري ورئيس حزب “مصر القوية”، عبد المنعم أبو الفتوح، في آخر جلسة من خلف القفص الزجاجي وقد بدا عليه التعب الشديد نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي الأسبوع الماضي منعه من الحركة.
وقال المحامي ماضي “ظهر أبو الفتوح جالساً على كرسي يصطحبه معه لعدم استطاعته الوقوف، ولم تمكنني المحكمة من الالتقاء به، وطلبت إخلاء سبيله لإحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات التهم بقضية أخرى”.
وأضاف “أبو الفتوح صاحب الواحد والسبعين عامًا، محبوس في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
وتابع: “أبو الفتوح محتجز في عزلة منذ بداية حبسه، في زنزانة 32 x متر وفي عنبر منفصل عن جميع الزنازين الأخرى، حسبما أكد لمحاميه، فيما يقضي وقته في الرياضة مدة 90 دقيقة يوميًا، كما بيّن أنه “يبقى مقيدًا بشدة داخل نفس الجناح دون وصول كافٍ لأشعة الشمس أو الهواء النقي، وليس بإمكانه الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أي مساحة خارجية ولا يمكنه الاتصال إلا بالحرس”.
عبّر خبراء أمميون عن “قلقهم البالغ” بشأن الحالة الصحية التي تهدد حياة المرشح الرئاسي المصري السابق، رئيس حزب “مصر القوية”، عبد المنعم أبو الفتوح، نتيجة ظروف اعتقاله.
وأوضح الخبراء أنهم أرسلوا مذكرة للسلطات المصرية بشأن الوضع الصحي لأبو الفتوح قبل نحو شهرين، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.
وطالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم معلومات محدّثة ومفصلة عن الحالة الراهنة للسلامة البدنية والعقلية لأبو الفتوح، وتوضيح التدابير التي تم اتخاذها، أو المزمع اتخاذها، لحماية حياته والحفاظ على سلامته ورفاهيته، بما في ذلك الحصول في الوقت المناسب على الرعاية الطبية المناسبة، حسب الاقتضاء.
كما دعا الخبراء مصر لتوضيح ما إذا كان اعتقال أبو الفتوح، في ضوء وضعه الصحي المبلغ عنه، يمتثل لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوضيح مدى توافقها مع حقه في الحرية والأمن، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وجرّم القانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتباره مرجعية في المسائل القانونية المتعلقة بتلك الأزمات الإنسانية، التعذيب في شكل الحبس الانفرادي المطول والإهمال الطبي المتعمد، وجرمته كذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وعانى أبو الفتوح، في حبسه الانفرادي، من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، حيث اقتصرت الاستجابة الطبية دائمًا على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.
وفي 24 يوليو/تموز 2021، عانى أبو الفتوح من أعراض شديدة ما يشير إلى احتمالية الإصابة بنوبة قلبية قاتلة (ألم شديد في الصدر، وضيق في التنفس، وإغماء، وآلام في الذراع والرقبة، وإرهاق)، وحاول حارس السجن الحصول على مساعدة طبية عبر اللاسلكي، لكن ورد أنه لم يتلق أي رد.
كما أنه يعاني من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب إجراء جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، والمغص البولي المؤلم للغاية، وعدم القدرة على التحكم في التبول، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مرارًا وتكرارًا تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن.
ويعاني أبو الفتوح كذالك، من عدة أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن.
وحرم أبو الفتوح من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو. ويمكنه الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهريًا فقط من أفراد الأسرة المباشرين، ومنذ بداية عام 2020، أصبح بإمكان فرد واحد فقط من أفراد الأسرة زيارته.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
